نائب سويدي يندد بملتمس برلماني حول قضية الصحراء ويقول انه "خطوة غير دستورية"

أكد النائب السويدي أولريك نيلسون أمس الأربعاء٬ أن الملتمس الذي أدخلته أحزاب معارضة سويدية في تقرير حول الوضعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يدعو الحكومة إلى الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" هو "خطوة غير دستورية" و"تدخلا" في صلاحيات السلطة التنفيذية.

وأضاف النائب السويدي من حزب "مديرات" الذي يقود التحالف الحكومي أن الدستور السويدي ينص صراحة على أن الاعتراف بدولة يعود إلى الصلاحيات الخاصة بالحكومة وليس البرلمان.
وبعد أن ذكر بأن القانون الأساسي للسويد يحدد بشكل دقيق العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي٬ شرح النائب البرلماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الحكومة يمكنها أن تستشير البرلمان بخصوص بعض المسائل دون أن تكون مضطرة لتنفيذ الآراء المقدمة.
وشدد على أن الصلاحيات المتعلقة بالاعتراف بدولة تعود بشكل حصري للحكومة ٬ مذكرا بأن الجهاز التنفيذي كان قد قدم تحفظات على موضوع هذا الملتمس المقدم من طرف تشكيلات من المعارضة وهي الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر وانضم إليهما في تحالف ضد الطبيعة حزب الديمقراطيين السويديين(الحزب الشيوعي السابق).