خمسة قتلى وجرح مئات من الأشخاص بمحيط القصر الرئاسي بمصر

المعارضة مرسي المسؤولية الكاملة في أحداث العنف والحرس الجمهوري يِؤكد أنه لن يكون أداة لقمع المتظاهرين
خلفت الاشتباكات بمحيط القصر الرئاسي بين مؤيدي ومعارضي مرسي، أول أمس الأربعاء، خمسة قتلى وجرح 644 شخصا بإصابات متفاوتة ٬كما سجل تبادل لإطلاق النار وقنابل المولوتوف بين الجانبين ٬مما اضطر قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع للتفرقة بين المحتجين.
وبحسب وزارة الصحة المصرية٬ فإن عددا من الحالات التي استقبلتها مختلف المستشفيات أصيبت بأعيرة نارية فيما نفت وزارة الداخلية انحيازها لأي من الطرفين خلال فضها للمظاهرات٬ موضحة أن قوات الأمن اضطرت لاستخدام القنابل المسيلة للدموع للتفريق بين المتظاهرين خاصة بعد حدوث تبادل لإطلاق النار واستعمال زجاجات المولوتوف.
وبعد ليلة من المواجهات الدامية، ساد هدوء حذر محيط القصر الرئاسي في القاهرة الجديدة٬ حيث انتشرت بالمنطقة وحدات تابعة للجيش والحرس الجمهوري والأمن المركزي معززة بمدرعات ودبابات وأقامت أسلاك شائكة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر.
وتعد هذه أخطر مواجهات في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي٬ اندلعت شرارتها عقب إصدار الرئيس لإعلان دستوري متم الشهر المنصرم رأت فيه قوى مدنية وليبرالية عدولا عن وعود سابقة للرئيس وتدخلا في اختصاصات القضاء. وجاء عرض الدستور الجديد على استفتاء شعبي يوم 15 من الشهر الجاري ليؤجج من الخلافات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس.
وفيما دعا رئيس الوزراء هشام قنديل هشام كافة المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية لإخلاء المنطقة فورا حتى يتسنى تهدئة الأوضاع وإعطاء الفرصة للجهود التي تبذل حاليا لبدء حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية الحالية٬ شدد محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أن الجبهة «مستعدة للحوار الوطني الجاد إذا تم إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور»٬ مضيفا أن المتظاهرين نزلوا للشارع والميادين «للدفاع عن حقوق الشعب المصري وحريته وسنستمر في هذا اليوم وغدا وكل يوم ولن يستطيع أي فصيل أو أي نظام أن يحرمنا من حقوقنا وواجباتنا أو يعصف بمسار ومستقبل هذا البلد».
وتابع البرادعي في مؤتمر صحفي٬ الأربعاء الماضي حضره عدد من رموز المعارضة٬ أن «المعارضة مستعدة للحوار الوطني الجاد شرط أن يكون هذا الحوار على أساس من المساواة والشرعية والقانونية» محملا الرئيس المسؤولية الكاملة عما يحدث من عنف في البلاد.
وعلى مستوى آخر،أكد قائد قوات الحرس الجمهوري في مصر، اللواء أركان حرب محمد زكي، أن القوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الحرس الجمهوري « لن تكون أداة لقمع المتظاهرين كما أنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الخميس، عن ذات المسؤول، تأكيده على أن الجيش المصري « جزء أصيل من الشعب» ودعا الجميع إلى «التزام الهدوء حتى يوفق الشعب المصري في مبتغاه»٬ موضحا أن تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسي بحي مصر الجديدة منذ صباح أمس الخميس «جاء بهدف الفصل ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث أية إصابات أخرى كما حدث مساء الأربعاء الماضي».
وجدد قائد الحرس الجمهوري التأكيد على حرص القوات المسلحة على سلامة أرواح الجميع من أبناء الشعب وعدم تكرار أحداث الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الرئاسي أمس وخلفت سقوط ضحايا وجرحى.
وانتشرت بمحيط القصر الرئاسي بالقاهرة وحدات تابعة للجيش والحرس الجمهوري والأمن المركزي ٬معززة بمدرعات ودبابات وأقامت أسلاك شائكة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر أو الاحتكاك في ما بينهم٬ بعد أعنف مواجهات تشهدها البلاد في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي والتي اندلعت شرارتها عقب إصدار الرئيس لإعلان دستوري متم الشهر المنصرم٬ رأت فيه قوى مدنية وليبرالية عدولا عن وعود سابقة للرئيس وتدخلا في اختصاصات القضاء..