‎تقوية قدرات النساء وتسهيل اندماجهن السوسيو- اقتصادي

‎جلالة الملك يدشن مركزا بالدار البيضاء للنساء في وضعية صعبة
دشن جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، مركزا للنساء في وضعية صعبة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لهذه المشاريع عبر تتبع جلالته ميدانيا لتنفيذ هذه البرامج والوقوف على مدى تقدمها. فبعد مركز تصفية الدم ببوسكورة ومركز الترويض الطبي للأشخاص المعاقين وقاعة متعددة الرياضات ببن امسيك، يأتي دور النساء في وضعية صعبة للاستفادة من العناية الملكية الموصولة عبر هذا المركز الذي أنجز في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الهشاشة بمبلغ إجمالي يقدر ب 9 ملايين درهم .
ويشتمل هذا الفضاء الجديد، الذي تستفيد من خدماته نحو 180 امرأة و60 طفلا، على قاعات للتكوين مخصصة للنساء المستفيدات وأطفالهن، وفضاء للألعاب، وقاعة متعددة الاستعمالات، وقاعة للتمريض، وأخرى للإنصات والتوجيه.
ويروم هذا المشروع، المندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوية قدرات النساء، وتسهيل اندماجهن السوسيو- اقتصادي، وذلك من خلال خلق أنشطة مدرة للدخل وتحسين ظروف عيشهن عبر تيسير ولوجهن للتجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية.
من منطلق الوعي العميق بضرورة تأهيل الشخص المعاق وإدماجه الفاعل في النسيج السوسيو- مهني وتمكينه من الرقي بمستوى عيشه وضمان ولوجه لمختلف الخدمات الأساسية، لاسيما الصحية منها، يحتل التكفل بهذه الشريحة الاجتماعية الهشة مكانة جوهرية ضمن البرامج المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تدل على ذلك مختلف المراكز الخدماتية وبنيات التأهيل والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين المحدثة خلال السنوات الأخيرة، وذلك على غرار مركز الترويض الطبي للأشخاص المعاقين، الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي ببن مسيك.
فبعد مرور زهاء ثمان سنوات على إطلاقها، مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إنجاز العديد من المشاريع الاجتماعية المندمجة التي تتيح للشخص المعاق الاستفادة من خدمات تتلاءم مع وضعيته الخاصة وتيسر له ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية، شأنه في ذلك شأن باقي مكونات المجتمع، وكذا ضمان إدماجه بكيفية ملموسة في النسيجين الاجتماعي والمهني، سعيا إلى تمكينه من المساهمة الإيجابية في عجلة التنمية، فضلا عن قيام المبادرة بتعبئة كافة الوسائل الضرورية لضمان استقلالية حقيقية لهذه الفئة من المواطنين المغاربة.
ويعكس إشراف جلالة الملك على تدشين هذا المركز، حرص جلالته الموصول على التتبع الميداني لمختلف الأوراش ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما تلك الرامية إلى دعم وتقوية قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك سعيا إلى مساعدتهم على تجاوز مختلف العقبات التي تحول دون اندماجهم الفاعل في محيطهم الاجتماعي والمهني.
وبخصوص مركز الترويض الطبي للأشخاص المعاقين الذي رأى النور بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، والمنجز في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الهشاشة والتهميش، فيشتمل على قاعات للعلاج الطبيعي والنفسي، والعلاج الحركي والمهني، ومحو الأمية والعمل اليدوي والابتكار، وقاعة للإعلاميات، فضلا عن ورشات للقياسات والإعداد والسباكة والميكانيك والتركيب.
وقد أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، معتمدة في ذلك على دعم المؤسسات والجمعيات العاملة في الميدان، وتكوين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل بلوغ إدماج سوسيو- مهني أفضل، إلى جانب إحداث بنيات خاصة مهمتها تقديم خدمات ذات طبيعة اجتماعية وتربوية وطبية نوعية لهذه الفئة الحساسة.
والواقع ان المراكز المنجزة في إطار المبادرة تتيح التكفل طبيا وتربويا واجتماعيا بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على إسداء خدمات لعائلاتهم، والعمل بتعاون وثيق مع جميع الهيئات التي تسعى إلى بلوغ نفس الأهداف، وكذا تقديم النصائح والمساعدات وتدبير خدمات كشف الأمراض والوقاية منها، والمعاينة والاستقبال والتطبيب والتربية وتوفير التكوين والتشغيل، والقيام بأعمال تربوية لفائدة الأطفال والمراهقين المعاقين.
ومن بين مهام مختلف مراكز الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المحدثة في إطار المبادرة، المساهمة في التكفل السوسيو- تربوي والنفسي والطبي بالأطفال الذين يعانون من إعاقة، لاسيما الإعاقة الذهنية، وذلك من خلال ضمان مواكبتهم وتتبع اندماجهم المدرسي بما يساهم في اندماجهم الاجتماعي والمهني، عبر تنظيم ورشات للتعلم والاكتساب تلائم قدراتهم النفسية والذهنية وأنشطة مدرسية موازية من أجل ضمان تفتحهم وتوجيه وتأطير آبائهم.
وقد مكنت المبادرة، منذ إطلاقها من طرف جلالة الملك محمد السادس، في ماي 2005، والتي تقوم على مقاربة لاممركزة تحترم مبادئ المشاركة الإستراتيجية والتشارك وتنسيق العمليات والحكامة الجيدة، من بلوغ نتائج مرضية في مجالات محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة ودعم اندماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في محيطهم السوسيو- اقتصادي، لاسيما من خلال الانخراط اللامحدود للسلطات المحلية والوزارات المعنية والمشاركة النشيطة للسكان ومنظمات المجتمع المدني.
وهكذا، نجحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تغيير معالم الحواضر والقرى المستهدفة، وذلك بإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي شملت دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية ودعم الأنشطة المدرة للدخل ومشاريع التنشيط الثقافي والرياضي، إلى جانب دعم الحكامة المحلية، وذلك وفق مقاربة تشاركية تعتمد التشخيص والتخطيط التصاعدي والتتبع والتقييم كآليات لترسيخ الحكامة في تدبير المشاريع المندرجة في إطار هذا الورش المجتمعي الضخم.
والأكيد أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي مضى على إطلاقها زهاء ثمان سنوات، تعد لبنة أساسية في صرح التكافل الاجتماعي تتوخى تجسيد قيم التآزر والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومن ثم جعل المواطن المغربي ينعم بإطار عيش لائق قوامه خدمات اجتماعية ميسرة وذات جودة.