مريم بن صالح شقرون.. نادي رؤساء المقاولات الفرنسية–المغربية يساهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين

قالت مريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أمس الأربعاء بالدار البيضاء ، إن ( نادي رؤساء المقاولات الفرنسة– المغربية) ، يساهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين . وأضافت في كلمة خلال افتتاح لقاء الأعمال رفيع المستوى حول موضوع (المغرب وفرنسا شراكة استثنائية في خدمة تنافسية متقاسمة)، أن بلورة شراكة استثنائية بين المغرب وفرنسا يعزى إلى العمل الذي تم القيام به منذ سنة 2010 .
وتابعت ، خلال هذا اللقاء المنظم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا ( الفرع الدولي ) ، أن هذه الشراكة تقوت من خلال العديد من اللقاءات على أعلى مستوى بين المسؤولين الحكوميين ، مشيرة إلى أن البلدين شرعا فعلا في حصد نتائج هذه الشراكة.
وذكرت بأن فرنسا الشريك التجاري التاريخي للمغرب، تعتبر المستثمر الأجنبي الأول بالمملكة، وذلك من خلال تواجد العديد من المقاولات الفرنسية بالمغرب التي خلقت 120 ألف فرصة عمل.
وأوضحت أن هذه الشراكة توجت بعدة نجاحات تجسدت أساسا في مشاريع (رونو نيسان/ طنجة المتوسط ) و(سافران/ النواصر)، و(ترامواي الدار البيضاء)، إضافة إلى مشروع القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.
وأشارت إلى أن المقاولات المغربية والفرنسية، تجمعها روابط تعاون في قطاعات النقل والسياحة وصناعة الطيران والسيارات، مشيرة في هذا السياق إلى أن جانب التنافسية يشكل عاملا هاما في خلق الثروة.
من جهته، ذكر جان روني فورتو رئيس النادي من الجانب الفرنسي، ورئيس مجلس مراقبة «فيفندي» ، أن أزيد من 170 مقاولة فرنسية تتواجد في هذا اللقاء، الذي يشكل نجاحا، ويعكس رغبة المقاولات الفرنسية في العمل والاستثمار وعقد الشراكات بالمغرب.
وأضاف أن هذا اللقاء يؤكد ثقة رؤساء المقاولات الفرنسية في المغرب وخاصة بعد الفترة المضطربة للربيع العربي والأزمة الاقتصادية العالمية، في تنمية ودينامية هذا البلد.
وذكر في هذا الصدد باللقاءات الموضوعاتية السابقة وخاصة حول الأوفشورينغ والسياحة والطيران، والتي جمعت القطاعات الخاصة والوزارات وكذا مجموعات العمل، والتي مكنت من التقدم في العديد من النقاط قصد تشجيع الاستثمارات، معربا عن اعتقاده أن رؤساء مقاولات الجانبين في حاجة للاستفادة من الفرص التي يقدمها المسؤولون السياسيون وخاصة في هذه المرحلة.
أما محمد الكتاني رئيس النادي من الجانب المغربي، فذكر أن النادي يتوخى أن يصبح قوة اقتراحية ترمي إلى تحديد التدابير الملموسة الكفيلة بتدعيم تنافسية المغرب، وتعبئة المستثمرين واستغلال فرص الأعمال بين المنعشين الاقتصاديين بالبلدين.
وأضاف أن النادي يهتم أيضا باستثمارات المغاربة في فرنسا والتي أخذت تعرف تطورا إيجابيا باعتبارها توفر فرصا للشغل في فترة انكماش اقتصادي، مؤكدا على ضرورة تحديد مختلف الرهانات في مجال التنمية الاقتصادية والتبادل المستمر والبناء مع أصحاب القرار بروح الشراكة والحوار المطبوع بالثقة المتبادلة.
وذكر الكتاني أنه تم تنظيم لقاء من طرف النادي بباريس في مارس 2011 بمشاركة أزيد من 700 رئيس مقاولة فرنسية، ولقاء آخر بالرباط في 28 مارس الماضي، مشيرا إلى أن اللقاء الحالي بالدار البيضاء يعد فرصة لمواصلة النقاش والاطلاع على خلاصات لجان العمل القطاعية بهدف رسم معالم جديدة للشراكة المغربية الفرنسية .
وأضاف أن هذه الشراكة الاستثنائية تقتضي في الظرفية الحالية أن تكون مبتكرة وتبحث عن نفس جديد باستثمار الإمكانيات المتاحة في المجالات المختلفة، للتنمية وتأهيل الموارد البشرية، بفضل الموقع الاستراتيجي للمغرب بين إفريقيا جنوب الصحراء وبلدان الشرق الأوسط.
ويندرج هذا اللقاء الدولي ضمن استمرارية اللقاءات السابقة، التي توصلت إلى توصيات مهمة لتحسين مناخ الأعمال لفائدة المنعشين الاقتصاديين بالبلدين ووضع لجان للمتابعة القطاعية في مجالات البنيات التحتية، والنقل، والسياحة، والطاقة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأوفشورينغ، والفلاحة، والطيران، وصناعة السيارات، والتكوين والموارد البشرية .
كما يندرج في إطار الاجتماع الحادي عشر رفيع المستوى المغربي الفرنسي، والذي يترأسه رئيسا حكومتي البلدين، والمنظم تحت شعار «فرنسا- المغرب: شراكة استثنائية في خدمة الشباب».
ومن جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، أن الحكومة المغربية عازمة على تحسين مناخ الأعمال وتسهيل العمل المقاولاتي لجلب مزيد من الاستثمار المباشر الأجنبي في ظرفية دولية صعبة.
وأكد بركة، في تدخله في منتدى رؤساء المقاولات المغربية الفرنسية على عزم المملكة على تشجيع الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال للاستجابة للحاجيات التي عبر عنها رجال الأعمال بالبلدين.
وبعد أن أبرز أهمية العلاقات المتميزة بين المغرب وفرنسا على عدة مستويات، اعتبر بركة أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مربحة بالنسبة للطرفين، مذكرا بالتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتدعيم جاذبية المملكة وتحفيز المستثمرين وتفعيل فرص الأعمال المهمة في عدة قطاعات واعدة بالمغرب كصناعة الطيران، وصناعة السيارات، والأوفشورينغ والصناعة الغذائية.
وأضاف أنه لبلوغ هذه الأهداف، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاورية مع مختلف الشركاء، مشيرا إلى اللجان المكونة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية لتحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها في إطار تدبير يقوم على النتائج.
ومن جهته، أبرز الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتحسين محيط الأعمال، مبرزا المزايا التي يتوفر عليها المغرب وخاصة موقعه الجيوستراتيجي واستقراره السياسي وانفتاحه الاقتصادي.
وأضاف أن المغرب الذي تأثر بانعكاسات الربيع العربي تمكن من تجاوز هذه الظرفية في جو من الاستقرار والاستمرارية، وهما عنصران مهمان بالنسبة لمناخ الأعمال،مشيرا الى «استراتيجيات إصلاحية» المعتمدة من طرف الحكومة في المجال الاقتصادي وخاصة تلك المتعلقة بتطوير المقاولة الصغرى ، والاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر (الطبيعية وتقلبات أسعار النفط..)، وذلك بهدف تقديم مزيد من السلامة والأمان للمقاولة.
وأعرب عن ارتياحه للتقدم الذي يعرفه المخطط التشريعي، مشيرا بهذا الخصوص إلى القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار، وإقامة اللجان الجهوية قريبا من أجل مناخ الأعمال بالمراكز الجهوية للاستثمار، والتدابير المتخذة لمعالجة مشاكل العقار والتعمير التي يواجهها بعض المقاولين وكذا الاجراءات المتخذة لمكافحة الاقتصاد غير المهيكل ومشروع القانون البنكي وإعادة صياغة القانون المتعلق البورصة.