التفكير في استراتيجية وطنية لتنمية التجارة الخارجية والدفاع عن الإقتصاد الوطني

دعا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة ٬ إلى العمل على تأهيل الموارد البشرية بهدف تطوير قطاع التجارة الخارجية.
وقال اعمارة ٬ في اختتام الجلسات الوطنية الثالثة للتصدير والمنتدى المغربي للتجارة الخارجية المنعقد بالصخيرات ٬ أن الحكومة مقبلة في الأسابيع القادمة ٬ على الإنخراط في منطق تأهيل وتحفيز الموارد البشرية، مبرزا أن المغرب، الذي عقد اتفاقيات للتبادل الحر مع العديد من الدول ٬ «له كامل الحق في اتخاذ تدابير الحماية التجارية» ٬مشددا على أهمية إطار التحفيز الضريبي واللوجيستيكي لتعزيز التصدير وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التبادل التجاري مع باقي العالم. ويرى محللون أن الحاجة باتت ماسة لتفكير استراتيجي بشأن السياسة التجارية الوطنية خاصة أمام التحديات التي يفرضها تطور التجارة العالمية والملاءمة الدائمة التي يتوجب ضمانها للاقتصاد المغربي. وفي هذا الإطار كان لابد من بلورة قانون خاص بالدفاع عن الاقتصاد الوطني تكمن اهميته في وضع آليات للحفاظ على السوق الوطنية عبر مراقبة الواردات. فكما هو معلوم فالمغرب ينهج اقتصادا مفتوحا لا سيما من خلال اتفاقات الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الاروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية وايضا من خلال اتفاقية اكادير التي تجمعه مع بعض الدول العربية. ويرى المحللون لوضعية التجارة الخارجية للمغرب أن الدفاع عن الاقتصاد الوطني اصبح اليوم ضرورة ملحة في ظرفية الانفتاح والتحرير والعولمة هاته، وهو الأمر الذي يحتم، في نظرالمحللين، مراقبة الواردات التي قد يكون بعضها غير مستوفي لشروط عبور الحدود الجمركية كما تحددها منظمة التجارة العالمية مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
أما المركز المغربي للظرفية الاقتصادية فيرى أن المغرب لم يستطع التحكم في خيار الانفتاح، وبالتالي عليه أن يراجع نموذج التنمية الذي ينهجه من أجل أن ينمي صادراته واقتحامه للاسواق الخارجية.ومن ضمن الاتجاهات التي يتعين أن نسلكها، حسب رئيس المركز،اعتماد سياسة للتصنيع، حيث يبقى المغرب، في نظر لحبيب المالكي، في مستوى ضعيف من حيث التصنيع، كما يتعين اعتماد سياسة ملائمة للصرف في اتجاه جعل معدل الصرف أكثر مرونة، وإدخال البعد التصديري في ثقافة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.من جهته اعتبر كما أن مسالة التنافسية لم تكن أكثر حالية كما هي اليوم خاصة في بعدها المتعلق بنموذج التنمية بالمغرب. وتزداد راهنية هذا الموضوع في وقت يتواصل مسلسل إلغاء الحقوق الجمركية. فالظرفية الحالية تجعل اقتحام حصص جديدة من الأسواق العالمية أمرا في غاية الصعوبة. غير أن هذه الصعوبة قد تلين بعض الشيء مع اتجاه تحول الطلب على السلع والخدمات من الشرق (دول آسيا) إلى الغرب أروبا أساسا.هذا الأمر يحتم على المغرب أن يلتقط هذه الفرصة لتنمية صادراته لا فقط على مستوى الكيف، بل أيضا على صعيد الكم، حيث يلاحظ أن كثيرا من الطلبات الخارجية لا تجد من يلبيها داخل النسيج المقاولاتي بالمغرب .