هزة داخل وزارة الشباب والرياضة

إعفاء مدير الرياضات بقرار من رئيس الحكومة...
من يوم لآخر يتأكد أن المجتمع الرياضي غير مرتاح، وقضايا المؤسسات مطروحة على الساحة الوطنية تنتظر حلا ومخرجا عاجلين، حيث تجتاز الرياضة الوطنية ظرفا صعبا وهاما في المسار التاريخي تتخلله جموع عامة استثنائية ترمي في العمق إلى ملاءمة قوانين الجامعات الرياضية مع قانون التربية البدنية والرياضة 09/30. كما يتابع المهتمون والمهووسون، سعي وزارة الشباب والرياضة لإنجاح المرحلة وإخضاع المؤسسات الى تطبيق القانون وتطوير منتوج الممارسة الرياضية، ويبدو أن جامعات رياضية وجدت نفسها خارج السرب، لكونها عجزت عن ترتيب أوراقها، ولم توفر وثائق تدبيرها، ليتعذر عليها موافاة الجهاز الوصي بما هو المطلوب منها.
فجامعة كرة اليد لم تعقد الجمع الاستثنائي، بعدما رفضت الأندية المصادقة على القوانين، لكون الوزارة الوصية حرمتها من الدعم المالي، ليواجه مسؤولوها مشاكل كثيرة، من جراء تكاليف البطولة الإفريقية التي أقيمت في المغرب العام الماضي، مع توجيه الاتهام مباشرة لمديرية الرياضة بعرقلة العمل.
جامعة السباحة تعيش وضعا استثنائيا، في غياب الرئيس، وإشراف نائب له عن التدبير رفقة ما تبقى من الأعضاء في المكتب الجامعي، وتنتظر الوزارة وثائق مرتبطة ببطولة إفريقيا التي أقيمت بالدار البيضاء، بعدما بلغت تكاليفها حوالي ستمائة مليون سنتيم، بعد أن أضاعت السباحة المغربية مناصب في الاتحاد الدولي وكذا الاتحاد الإفريقي بسبب صراعات بين الأشخاص في فضائها؟
أما جامعة كرة السلة فتعيش الاستثناء منذ إعلان الرئيس محمد دينيا تفويض مهامه لنائبه الدكتور عمار؟ مع مطالبة خمس أندية بتصحيح الوضع وعقد الجمع العام قصد انتخاب مكتب جامعي تحت إشراف لجنة محايدة، وأدت هذه الهزة العنيفة إلى تعطيل الدوري الوطني في القسم الأول، وما حدث يوم الأحد في الجمع العام الاستثنائي، قبل التصويت على ملاءمة القوانين، لا يشرف أسرة كرة السلة، ويؤكد بالواضح أن مشاكل كثيرة في السلة.
بجامعة التايكواندو الوضع لا يختلف كثيرا، فالجمع العام الاستثنائي لم يعقد لعدم توفر النصاب القانوني، والغاضبون في المدار لا زالو ينتظرون التغيير؟...
أما جامعة كرة القدم، فلم تحدد بعد موعد الجمع العام، رغم الأسئلة المتكررة حتى في قبة البرلمان، إذ لم تعقد هذه المؤسسة جمعيتها العمومية منذ سادس عشر أبريل في سنة 2009، حيث وصل علي الفاسي الفهري إلى الرئاسة، والجامعة مطالبة بملاءمة قوانينها مع قانون التربية البدنية والرياضية، وتحديد من لهم الحق في المشاركة في أشغال الجمع العام، خاصة بعد حل المجموعة الوطنية للنخبة واللجنة الوطنية للهواة.
وتعاني جامعات أخرى التصدع مقبلة على التغيير، وبعضها عاجز عن تحديد الموعد، وجامعات قليلة عبرت المحطة في هدوء، آخرها جامعة رفع الأثقال التي عقدت جمعها عشية الجمعة الأخير...
ولم تستثن رياح التغيير الوزارة الوصية نفسها، كان من نتائجها تغيير على مستوى مديرية الرياضة، حيث أعفي مديرها يوم الخميس الماضي، بعد أن تلقى سعيد البوخاري قرارا موقعا من لدن الوزير الأول بتزكية من وزير الشباب والرياضة، ويترجم إعفاء مدير الرياضة، قوة الصراع المندلع داخل بناية الوزارة الوصية، خاصة بين الطابقين الثالث والرابع، حيث يوجد مقر مديرية الرياضة وديوان الوزير، صراع هز المدير سعيد البخاري بعد قضاء ثلاث سنوات وثلاثة أشهر قضاها بهذا المنصب الحيوي، وهو القادم من مؤسسة العمران بطلب من الوزير السابق منصف بلخياط، والمتتبعون لمسار الرياضة الوطنية وجامعاتها يعرفون جيدا من يشرف على التدبير الملفات مع الوزير.
يوم الثلاثاء تم تسليم الوثائق إلى أزروال، الذي تكلف بمهام مدير الرياضات بعد أن كان على رئيسا لقسم التجهيزات، وقد تعاقبت على مديرية الرياضات فعاليات في فترات سابقة: الخليفي، العطاوي، داودة، بنزروال، العمراني، دكين، المذكوري، البكاوي...
فما هو المطلوب من هذه المديرية؟ وما هو دورها في ظل التغييرات وتعاقب الوزراء؟ أعتقد أن واقع الحال يغني عن كل سؤال...