دعا المشاركون في مائدة مستديرة حول “العنف ضد النساء ، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية: أية علاقة” أمس الخميس، إلى وضع آليات مؤسساتية كفيلة بالمعالجة الشاملة لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.أن مسؤولية محاربة العنف ضد النساء بالرغم من كونها مشتركة تظل بالأساس مسؤولية الدولة. وأكد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن وضع هذه الآليات من مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى بالرغم من أن محاربة العنف ضد المرأة هي عملية مشتركة بين مختلف المتدخلين. واعتبروا أنه هذه الاليات المؤسساتية التي يتعين أن تمزج بين ما هو زجري وحمائي ووقائي من شأنها ضمان التنسيق ما بين المتدخلين في هذا المجال على المستويين المحلي والوطني. واستعرض المتدخلون مختلف أشكال العنف الذي تتعرض له النساء حسب الاعتداءات المصرح بها بما في ذلك العنف النفسي والاقتصادي والبدني والجنسي وكذا العنف القانوني، مشيرين إلى أن العنف النفسي يأتي في المرتبة الأولى في حين يحتل العنف الاقتصادي المرتبة الثانية. وتطرق المشاركون الى المستجدات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء والمرجعيات الأساسية للعمل الحكومي في هذا الاتجاه، مشيرين إلى التعديلات التي طالت على الخصوص القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الجنسية وكذا مدونة الأسرة، والتي تسهم بشكل مباشر في القضاء على ظاهرة العنف المبني على النوع. وأشاروا إلى أن مناهضة العنف ضد النساء مرت من مرحلة المشاريع إلى مستوى المأسسة على المستوى الوطني والمحلي من خلال إدماج البعد المجالي حتى يصبح التصدي لهذه الظاهرة انشغالا لجميع المتدخلين. وذكر المشاركون في هذا الصدد بالبرنامج متعدد القطاعات “تمكين” الذي يروم تعزيز الانخراط الدولي للمغرب في مجال محاربة كافة أشكال العنف خاصة العنف المبني على النوع. ويقوم برنامج “تمكين” الذي يعد استراتيجية فعالة للقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء على أربعة أعمدة تهم التشريع ورصد الظاهرة والتحسيس وخدمات التكفل. وفي نفس السياق، أوصت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة من خلال عملها الميداني واليومي بتحسين أداء القضاء لحماية الحقوق وملاءمة بعض القوانين مثل القانون الجنائي وقانون الحالة المدنية مع روح قانون الأسرة، إضافة إلى إدماج التربية على المساواة والمواطنة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذا تحمل الإعلام مسؤوليته في التحسيس بمضمون قانون الأسرة. وتضمن برنامج المائدة المستديرة التي شارك فيها ممثلون عن بعض القطاعات الحكومية والجمعيات النسائية مداخلات همت على الخصوص “السياسة التعليمية والعنف ضد النساء: الوضعية والآفاق” و” الصحة النسائية: أية مقاربة للحد من العنف ضد النساء” و” دور الإعلام في الحد من العنف ضد النساء”.
