استهلاك الأسر المغربية يواصل دعمه للنمو الاقتصادي رغم صعوبة الظرفية

مازال الطلب الداخلي وبشكل خاص استهلاك الأسر يواصل ديناميته في النمو الاقتصادي الوطني وذلك رغم الظرفية المتسمة بتواتر شروط الانكماش.
وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن استهلاك الأسر واصل الحفاظ على «إيجابيته»٬ وأن دينامية هذا المعطى تعكس الأداء الجيد لقروض الاستهلاك (بزائد 11,1 في المائة متم أكتوبر 2012)٬ وكذا التطور الإيجابي لإيرادات الضريبة الداخلية على القيمة المضافة. وتماشيا مع ما سجلته المندوبية السامية للتخطيط بخصوص مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية٬ والتي قالت إنه عرف خلال شهر نونبر2012 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2012 وارتفاعا ب 1,2 في المائة مقارنة مع نونبر 2011، اعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن استهلاك الأسر استفاد أيضا من التطور المعتدل للأسعار عند الاستهلاك، ومن تحسن مستوى الدخل لديها٬ في ارتباط مع الآثار الإيجابية للتدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي٬ والتي كانت ترمي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ويلاحظ أن تسجيل «التطور الإيجابي» لاستهلاك المغاربة يتم بموازاة مع تسجيل تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتراجع ملحوظ حددته المديرية في نسبة 4 في المائة٬ بعد انخفاض نسبته 3,2 في المائة الشهر المنصرم، حيث بلغت التحويلات 51,8 مليار درهم٬ هذا فيما عرف شهر نونبر لوحده تسجيل تراجع في الإيرادات بنسبة 12,7 في المائة على أساس سنوي، حسب ذات المصدر.
أما على صعيد القروض البنكية فقد ارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح ب 22 نقطة مقارنة مع الربع الثاني من 2012 لتصل إلى 6,35 في المائة٬ بحسب نتائج التحقيق الذي قام به بنك المغرب لدى البنوك خلال الربع الثالث من 2012.
وقد اعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية هذا التطور «النتيجة الأعلى للزيادة في المعدل المرافق للتسهيلات على مستوى السيولة وقروض الاستهلاك بنسبة 33 نقطة بنكية و9 نقاط بنكية لترتفع إلى 6,41 في المائة و7,28 في المائة». في المقابل٬ سجلت المعدلات المطبقة على القروض للتجهيز أو القروض العقارية انكماشا على التوالي ب17 نقطة بنكية وب10 نقاط بنكية لكي تستقر عند 5,76 في المائة و6,03 في المائة خلال السنة الجارية.
ومن جانبها٬ حافظت جهود الاستثمار على وتيرتها بما يتماشى مع الأداء الجيد للواردات من السلع الخاصة بالتجهيز (بزائد 9,3 في المائة متم نونبر 2012 إلى ما يقرب من 67,2 مليار درهم)٬ ونفقات الاستثمار من الموازنة العامة للدولة (بزائد 1,5 في المائة إلى 37,8 مليار درهم)٬ وعائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الخارجية (بزائد 1,2 في المائة إلى 26,6 مليار درهم)٬ بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي.
كما استقر المتوسط السنوي لمعدل الفائدة البنكية المرجح يوما بعد الآخر عند 3,18 في المائة٬ بانخفاض 3 نقاط بنكية مقارنة بالشهر السابق، يقول المصدر ذاته، مضيفا أن متوسط حجم المعاملات البنكية انخفض، بموازاة ذلك، بنسبة 19,3 في المائة مقارنة مع الشهر الماضي ليصل حجمها إلى 2,7 مليار درهم.