الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خطوة نحو «المساواة بدون تحفظ»
وصفت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالخطوة المؤدية نحو «المساواة بدون تحفظ»، ودعت في هذا الصدد البرلمان إلى متابعة هذا المسار الإيجابي بالعمل على استكمال دسترة المساواة الفعلية التي نص عليها الدستور الجديد عبر اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاستجابة لمطلب الجمعيات النسائية التي ظلت تطالب بالالتزام بسمو المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها. الأهمية جد الهامة التي تحظى بها هذه المبادرة المتمثلة في موافقة كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري مؤخرا على مشاريع القوانين الخاصة بكل من البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أشادت بها الجمعية في بلاغ لها، ترتهن في نظر هذه الأخيرة باستعجالية العمل من أجل ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وإصلاح القوانين التمييزية، التي تمس النساء في الفضاء العام والفضاء الخاص، على رأسها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ووضع سياسات عمومية كفيلة بإرساء المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز قادرة على تعزيز المكاسب التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية.
كما ترتهن بإرساء الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز كما نص على ذلك دستور 2011 باعتبارها آلية مستقلة للاقتراح والمساءلة والتتبع لسياسة الدولة، على اعتبار أن رفع التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري سيمكن المغرب من التوفر على أهم آلية لتفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي .
هذا وفي إشادتها بموافقة الحكومة على تلك الاتفاقيات، أوضحت الجمعية أن أهمية هذه الخطوة تأتي لكونها ترتبط من جهة بتفعيل المقتضيات الدستورية التي أكدت على التزام المغرب وتشبته «بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا»، ومن جهة ثانية لكونها تستجيب لمطلب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي نظمت العديد من الحملات الجهوية والوطنية منذ سنوات سواء في إطار تحالف «مساواة دون تحفظ» أو من خلال الرسائل المفتوحة والبيانات والبلاغات والتقارير الموازية لتقارير الحكومة، المنادية برفع التحفظات والانضمام للبروتوكول الاختياري نظرا لتلازمهما ولدور هذا الأخير في دفع الدول إلى وضع كل التدابير المنسجمة مع روح وبنود الاتفاقية.
وذكرت في هذا الصدد بالمسار التاريخي الذي قطعه المغرب إلى حين إعلان الحكومة الحالية عن مبادرة المصادقة الفعلية على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ سبق للمغرب أن عبر عن الاستمرار في بحث التحفظات، التي قدمها بشأن بعض مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي يعتبر طرفا فيها، و أعلن عن رغبته في رفعها سنة 2006 بمناسبة ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، كما أعلن عن رفعها في رسالة ملكية بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 2008، لكن بدون أن يتخذ أي إجراء بخصوص ذلك، وهو الأمر الذي ظلت الجمعيات النسائية والحقوقية تسائل بصدده الحكومة.
تثمين الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وإشادتها بمبادرة مجلس الحكومة والمجلس الوزاري يأتي بالأساس اعتبارا لما يوفره البروتوكول الاختياري من إمكانيات أمام هيئات الحركة النسائية بشأن كل الممارسات أو الانتهاكات التي تطال حقوق النساء، إذ أن هذا البروتوكول يعتبر أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال التوصل بشكايات النساء، وإجراء التحريات بخصوص الخروقات، وكذلك البث في هذه القضايا من طرف اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة.