بعد مصادقة الحكومة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

فعاليات حقوقية ونسائية تعتبر رفع المغرب جميع تحفظاته على (سيداو) «مبادرة إيجابية»
ضرورة المصاحبة بإجراءات عملية لتعزيز ومأسسة المساواة
ثمنت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والنسائية، اتصلت بها بيان اليوم، قرار الحكومة المغربية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه ليوم الخميس ما قبل الماضي.
ويهدف البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999، إلى «تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
وكان المغرب قد انضم إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 21 يونيو 1993، لكنه ظل متشبثا بتحفظه على البروتوكول الاختياري المذكور قبل أن يبدي استعدادا لتغيير موقفه منه منذ يونيو 2006، عندما وافقت اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، برئاسة الوزير الأول، على توصية من اللجنة التقنية، بالمصادقة عليه.
واعتبرت رشيدة الطاهري، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن «انضمام بلادنا إلى البروتوكول الاختياري يعد خطوة إيجابية أخرى تندرج في صميم التزام المغرب بالخيار الديمقراطي، من خلال استكمال مسار انخراطه في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وكذا تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بإقرار حقوق الأفراد والمجموعات وخاصة حقوق النساء».
ووصفت نجاة الرازي رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء هذه المبادرة ب»الإيجابية جدا»، معتبرة، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، أن هذه المبادرة تعد أيضا «قرارا سياسيا» ينسجم مع التزامات وتصريحات المغرب الدولية ويستجيب لمطالب الحركة الحقوقية والنسائية المغربية من أجل استكمال مبادرة المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وبدورها علقت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع بيان اليوم، على القرار الحكومي بكونه «انتصارا» للحركة الحقوقية بالمغرب فيما يتعلق بحقوق النساء، حيث سبق كما تقول رياضي، أن خاضت الجمعيات الحقوقية والنسائية معركة طويلة من أجل المصادقة على رفع كافة التحفظات عن اتفاقية (سيداو).
وفي نفس الاتجاه، قالت أمينة لطفي رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنها تنظر «بتفاؤل كبير» إلى هذه المبادرة التي جاءت لتستجيب لمطلب كان دوما في صلب اهتمامات ومطالب الجمعية، مشيرة أن المصادقة على البروتوكول الاختياري يعتبر خطوة أساسية في تعزيز جهود مكافحة التمييز بكافة مظاهره كما تتطرق لها اتفاقية (سيداو).
من جانبه رحب محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، بانضمام بلادنا إلى البروتوكول الاختياري لسيداو، مشيرا إلى أنه لا يمكن فصل هذه المبادرة عن جهود الإصلاح التي يعرفها مغرب اليوم ولاعن النضال الطويل الذي خاضته الحركة النسائية من أجل ضمان مساواة فعلية بين الجنسين. واعتبر السكتاوي المصادقة على البروتوكول بمثابة «التزام علني» من طرف المغرب بالسير قدما في اتجاه ما يمكن المرأة من لعب دورها الطبيعي واحتلالها موقعها الأساسي في المجتمع.
وفي الوقت الذي يأتي فيه القرار الحكومي متزامنا مع أجواء الربيع الديمقراطي الذي تشهده بلادنا، حيث يرتفع سقف المطالب المعبر عنها بمأسسة ودسترة المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال حقوق النساء وتمكينهن، لا تغفل حركة الدفاع عن حقوق النساء عن التعبير عن تساؤلها بخصوص الأبعاد المتشعبة، في ذات الآن، للقرار الحكومي، في ظل واقع ما زال يحفل بالصعوبات التي تحد من تحقيق هذه الأهداف.
وهكذا يؤكد محمد السكتاوي أن أمنستي طالما شددت على أن «التغيير يتحقق من خلال سن تشريع وطني يضمن ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية»، لكنه استدرك بالقول إنه «لا يكفي أن تكون لنا قوانين وتشريعات وطنية بل لا بد من تغيير كافة المواقف والتحيزات والمعتقدات الاجتماعية التي تجعل المرأة في وضع الدونية»، مشيرا أن الحكومة مطالبة بإيجاد بيئة تدعم حقوق النساء من خلال برامج وهياكل وآليات اجتماعية لحماية المرأة وضمان المساواة الفعلية بينها وبين الرجل على أرض الواقع، مع تشجيع الهيئات الدينية والسلطات التقليدية، الرسمية وغير الرسمية، على الامتناع عن كل ما يمس بالحقوق الإنسانية للمرأة. وأضاف أنه سيكون من المستعجل أيضا، في إطار الترجمة العملية لهذه المبادرة إلى الواقع، القيام بحملة توعية بهدف التصدي للصور السلبية والنمطية للمرأة سواء في المناهج الدراسية أو في وسائل الإعلام والإشهار، والتي مازال انتشارها الواسع يسهم في تعزيز المواقف المتسمة بالتمييز ضد النساء والفتيات.
وإذ عبرت نجاة الرازي عن أملها في استكمال مسطرة المصادقة المؤسساتية على البرتوكول الاختياري وتفعيل آليات تضمن الاستفادة منه، أكدت أمينة لطفي على أن رفع التحفظات على كافة مقتضيات الاتفاقية والبروتوكول وعلى رأسها الفصول 15 و16 و17، يقتضي التنصيص على مواجهة كافة مظاهر التمييز ضد المرأة في المحيط الأسري، سواء كابنة أو زوجة أو أم. وتشير لطفي أن تجربة مدونة الأسرة، وعلى الرغم مما حملته هذه الأخيرة من تقدم في حقوق النساء، أظهرت أن التطبيق مازال يطرح إشكالات عدة في ضمان استفادة النساء من تلك الحقوق، خاصة في حال الخلافات الأسرية والطلاق. وهو ما يحيل، كما تقول لطفي، على ضرورة العمل من أجل تجاوز هذه الإشكالات، وسواء فيما يتعلق بمدونة الأسرة أو بتطبيق الالتزامات الدولية، على المديين القريب والبعيد، وعلى مستويين: يتمثل الأول في إحداث جهاز قضائي مؤهل ومنحه الآليات المادية والمعنوية الكفيلة بتسهيل مهامه وتفعيلها، ويركز المستوى الثاني على تغيير العقليات من خلال التوعية والتحسيس، وهو العمل الذي يجب أن تتظافر فيه جهود الدولة والمجتمع المدني للوصول إلى الغاية المرجوة. قناعة تتقاسمها أيضا خديجة رياضي، التي شددت في تصريحها لبيان اليوم على أن المصادقة الحكومية على البروتوكول، تشكل في ذات الوقت «تحديا أمام الحركة الحقوقية والنسائية» من أجل تأطير النساء والفاعلين ووضعهم أمام جميع الإمكانيات المتاحة للاستفادة من تطبيق البرتوكول ورفع التحفظات. أما رشيدة الطاهري، فقد أكدت من جهتها أن هناك مستويات للتطبيق يعد الانضمام للبروتوكول أحدها، فيما يستلزم التنفيذ مأسسة قانونية من خلال إصلاح مختلف النصوص والقوانين، معتبرة أن مأسسة المساواة وحقوق المرأة كما تنص عليها اتفاقية «سيداو» ويعززها البروتوكول الاختياري، تعد قيمة مؤسسة للمشروع المجتمعي الديمقراطي ودولة الحق والقانون التي يطمح المغرب والمغاربة إلى بلوغها. وأشارت الطاهري أن البروتوكول الذي ينص على أن اللجوء إلى اللجنة الأممية للقضاء على التمييز ضد المرأة لا يتم إلا بعد استنفاذ كافة الآليات، على المستوى الوطني، من أجل رفع هذا التمييز، يكون بذلك قد أعطى للدول أيضا خيار تقوية المؤسسات الوطنية بدعائم الحق والقانون وبآليات المتابعة والمحاسبة، لتقوم بدورها كاملا في إقرار تلك الحقوق وتمكين النساء منها، قبل أن يصبحن مضطرات إلى اللجوء إلى اللجنة الأممية من أجل المطالبة برفع التمييز عنهن.