الداخلة تحتضن أشغال الندوة الجهوية السابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

الرميد: الحوار الوطني انطلق برعاية سامية وبتوجيهات ملكية ويتم تنفيذه وفق منهجية واضحة مبنية على الإشراك الواسع للجميع
احتضنت مدينة الداخلة أول أمس السبت، أشغال الندوة الجهوية السابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي ناقشت موضوع «الحكامة القضائية، وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم». وتم خلال هذه الندوة، التي حضرها المصطفى الرميد وزير العدل والحريات رئيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ،وأدار جلساتها عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين وعضو الهيئة، تقديم مجموعة من العروض ضمن ثلاث محاور ركزت على الحكامة القضائية، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة القضائية، والبنية التحتية للمحاكم والمرافق القضائية. وقدمت ضمن المحور الأول عروض قاربت مواضيع همت «مرتكزات الحكامة الجيدة للإدارة القضائية» و»تأهيل الهياكل الإدارية لكتابة الضبط» و»تصورات حول اللاتركيز الإداري والمالي بوزارة العدل والحريات». كما قدمت ضمن المحور الثاني ثلاثة عروض ركزت على «واقع تحديث الإدارة القضائية» و»من أجل محكمة نموذجية» و»إشراك المهن القضائية في جهود تحديث الإدارة القضائية» فيما قدم ضمن المحور الثالث عرض ركز على موضوع «تأهيل البنية التحتية للمحاكم».
وقد أكد الرميد، في كلمة له خلال هذه الندوة التي شارك فيها بالخصوص أعضاء بالهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ومديرون مركزيون بالوزارة ومسؤولو السلطة القضائية وممثلو المهن القضائية ومحامون وممثلون عن نقابات وهيئات مهنية تعمل في مجال القضاء والعدل، أن» الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة يستهدف إشراك جميع الفعاليات من كافة المستويات لتقديم تصوراتها واقتراحاتها» في هذا السياق.
وقال إن «الحوار الوطني انطلق برعاية سامية وبتوجيهات ملكية غالية ويتم تنفيذه وفق منهجية واضحة مبنية على الإشراك الواسع لكافة الفعاليات والجمعيات والفاعلين ممن لهم علاقة بموضوع العدالة سواء تعلق الأمر بالقضاة أو كتاب الضبط أو المحامين أو المفوضين القضائيين أو العدول أو الموثقين أو الخبراء أو النساخ أو التراجمة وكذلك الضابطة القضائية». وذكر بأن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة تناول من خلال الندوات الست السابقة التي عقدت في هذا الشأن بالرباط والدارالبيضاء والسعيدية وايفران وفاس ومراكش، قضايا ذات ارتباط وثيق بالاصلاح.
وأكد أن موضوع الندوة السابعة بالداخلة يكتسي جانبا كبيرا من الأهمية ويعتبر ذا أولوية في الإصلاح لارتباطه بالتنظيم والتسيير والتحديث، ومشددا على انه «لا عدالة ناجعة دون تحديث، كما انه لا مجال اليوم لتسيير الهواة وللتدبير دون التكوين ولحكامة دون أسس».
وأبرز الرميد أن هذه الندوة ستتلوها زيارات انطلقت أمس الأحد بزيارة لمحكمة الداخلة ويومه الاثنين لمحكمة بوجدور لتدشين بنايتها الجديدة قبل القيام بزيارات للمحكمة الابتدائية والاستئنافية بالعيون وللمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بالسمارة ، ثم زيارة محاكم طرفاية وطانطان وكلميم ومركز القاضي المقيم بسيدي ايفني ومحكمة تزنيت.
وأشار إلى انه سيتم أيضا يوم الجمعة القادم زيارة مدينة شيشاوة حيث سيتم تدشين محكمة جديدة بها كما سيتم وضع حجر الأساس لبناية قضائية جديدة بمدينة ايمنتانوت. وذكر وزير العدل والحريات بسلسلة الندوات الجهوية التي ستنظم في إطار إصلاح منظومة العدالة خلال الشهرين القادمين ومنها ندوة بأكادير يومي 11 و12 يناير القادم حول استقلال القضاء ، وندوة يوم 26 من نفس الشهر بمدينة سطات حول قضاء الأسرة وأخرى في طنجة يوم ثاني فبراير المقبل حول موضوع تأهيل قضاء الأعمال بالإضافة إلى عقد ندوة يوم 15 من الشهر ذاته حول القضاء والإعلام. وأشار إلى انه ستلي هذه الندوات الجهوية، ندوة ستعقدها هيئة الحوار الوطني المكونة من حوالي 190 جهة سواء كانت مؤسسات الدولة أو مؤسسات قضائية أو مهنية أو مجتمع مدني، وستقدم خلالها مشاريع الخلاصات قبل أن تنعقد في متم شهر مارس القادم المناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة التي سينبثق عنها المشاريع والتوصيات والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وقد تم خلال الندوة الجهوية السابعة بالداخلة، سواء في إطار العروض أو المناقشات التي تخللتها، تقديم مجموعة من التصورات والاقتراحات الكفيلة بتسريع وتيرة الإصلاح وإشراك المهن القضائية ومختلف الفاعلين في هذا الورش الإصلاحي.
وتم خلال الندوة، التي حضرها أيضا عامل إقليم اوسرد والكاتب العام لعمالة إقليم وادي الذهب وعدد من المنتخبين والفعاليات المحلية، تشخيص الوضعية الحالية للمحاكم التي تعتبر الوعاء الحاضن للعدالة وكذا الوضعية الحالية للأنظمة والتطبيقات المعلوماتية للإدارة القضائية والجهود التي تبذل في سبيل تطويرها وتحديث بنية المحاكم، مع التأكيد على ضرورة الحكامة الجيدة للإدارة القضائية وتبني رؤية مندمجة وشاملة بشأنها على مستوى التنظيم والهيكلة وأنماط التدبير وتحديد المسؤوليات وتأهيل الهياكل الإدارية.