99 مركزا للقضاة غير المقيمين في حالة مزرية

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ورئيس الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛ أن آخر أجل لتحقيق الهدف الكبير القاضي بإصلاح منظومة العدالة هو 2020.
وبدا الرميد خلال كلمة له بمناسبة انطلاق فعاليات الندوة الجهوية السابعة للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أول أمس بمدينة الداخلة؛ متفائلا بخصوص النتائج التي سيسفر عنها هذا الحوار الشامل الذي انطلق برعاية وتوجيهات ملكية فعالة ونظم بمجموعة من المدن بمواضيع متنوعة، واستهدف إشراك كافة الفعاليات الوطنية (القضاة وكتاب الضبط والمحامون والمفوضون القضائيون والعدول والموثقون والخبراء والنساخ والتراجمة وكذلك الضابطة القضائية)، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع الندوات التي تنظمها الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، راسلت هذه الأخيرة جميع الأحزاب السياسية، والجمعيات الحقوقية، والنقابات من أجل إمدادها بمقترحاتها وتصوراتها حول إصلاح العدالة.
وعن اختيار الهيئة العليا لعنوان «الحكامة القضائية وتأهيل الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم» لندوة الداخلة، اعتبر»الرميد» المحاكم بمثابة الوعاء الذي يحتضن العدالة، موضحا أنه في حال كان الوعاء معيبا ستكون النتيجة معيبة، ومشددا أنه لا عدالة ناجعة بدون تحديث، ولامجال اليوم لتسيير وتدبير الهواة ولا مجال لحكامة بدون أسس.
وفي مداخلة له، كشف سعيد الصوفي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات؛ عن كارثتية الحالة التي تعرفها مراكز القضاة غير المقيمين، موضحا أن 99 مركزا للقضاة غير المقيمين في حالة غير لائقة(مزرية)، فيما صنف 23 مركزا فقط ضمن المراكز الجيدة و7 مراكز متوسطة، وهي نفس الوضعية تقريبا التي تعيشها العديد من المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمتخصصة.
وعزا الصوفي أسباب ما أسماه بالوضع المزري؛ لبنايات المؤسسات القضائية إلى الخصاص الكمي والنوعي، مشيرا إلى غياب البعد التوقعي بمشاريع بناء المؤسسات القضائية التي لم تكن تصاميمها تأخذ بعين الاعتبار التطور الديمغرافي لمجموعة من المدن والجهات وما رافق ذلك من ارتفاع عدد القضايا والملفات الرائجة.
من جهة أخرى، اعتبر الصوفي ظهور مرافق جديدة أملتها مستجدات قانونية وتشريعية حديثة فرضت ضرورة حجز وتخصيص جزء من فضاءات ومرافق بعض المحاكم سببا آخر للاكتظاظ، بالإضافة إلى إحداث محاكم متخصصة لم تكن مدرجة من قبل، وارتفاع عدد المناصب المالية التي خصصت لقطاع العدل بعد الخطب الملكية التي حثت على إصلاح منظومة العدالة.
هذا ومن المقرر أن يقوم وزير العدل و الحريات رفقة وفد من الوزارة بداية من صباح أمس الأحد؛ بزيارة وصفها بالتمحيصية لمحكمة الداخلة والتي ستتخللها لقاءات وتواصل مع جميع الفاعلين في القطاع، تم سينطلق الوفد مباشرة إلى كل من مدينة بوجدور، العيون، سمارة، طرفاية، طانطان، كلميم، مركز القاضي المقيم بسيدي إيفني، تم محكمة تيزنيت، نهاية بزيارة مدينة شيشاوة من أجل تدشين محكمة جديدة.
وفي هذا السياق، أكد الرميد أنه في ظرف سنتين سيكون قد زار جميع محاكم المملكة، زيارة فاحصة لكل مرافق المحاكم التي يزورها، متوجا تلك الزيارات التمحيصية بلقاءات مباشرة مع كل الفاعلين والمتدخلين في قطاع العدل بتلك المناطق.