دول الخليج تقر خطة للتعاون الاستراتيجي مع المغرب ضد المخاطر الاقتصادية

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي خطة للتعاون المشترك بين المجلس من جهة والمغرب والأردن من جهة أخرى، وذلك خلال أعمال الدورة ال 33 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة. سيتم تنفيذ هذه الخطة من خلال علاقة استراتيجية تمويلية خصصت مبالغ معينة لكلا الدولتين على فترة زمنية تمتد ما بين سنتي 2012 و2017 لدعم المشاريع منتجة وأوراش للبنية التحتية، بالإضافة إلى أغلفة مالية ل» درء أي خطر ومصاعب عن المغرب والأردن».
وحسب تصريحات أدلى بها عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للصحافة عقب إسدال الستار على أشغال الدورة ال 33 للمجلس، تم إقرار خطة التمويل هاته في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني الذي عقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيري خارجية المغرب والأردن، في 7 نوفمبر 2012 بالمنامة، تم خلاله التشديد على ضرورة أن تشمل تعزيز وتدعيم التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والزراعية، وأيضا في ميادين الأمن الغذائي والمواصلات وتقنية المعلومات والموارد الطبيعية، والطاقة المتجددة، والكهرباء والبيئة، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والشباب والرياضة والقضاء.
وفي أولى ردود الفعل، استقبل المغرب قرارات مجلس التعاون الخليجي بارتياح كبير. فقد قال سفير المغرب بالبحرين، أحمد رشيد خطابي، إن المملكة المغربية حريصة على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إرساء شراكة اقتصادية ثنائية متقدمة وواعدة.
وأضاف خطابي في حديث للصحافة الخليجية أن المغرب «حريص على ارتياد آفاق واعدة ومتقدمة في علاقاته بدول مجلس التعاون، بهدف الدفع بمسيرة التعاون الثنائي في شتى المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، وجعلها نموذجا يحتذى على الصعيد العربي».
ورأى السفير أن وضع خطة للتعاون المشترك بين المغرب ودول مجلس التعاون، في نونبر الماضي بالعاصمة البحرينية المنامة، يعد «خطوة في الاتجاه السليم» من أجل الدفع قدما بمسلسل الشراكة القائمة بين الجانبين في شتى المجالات.
من جهة أخرى، أعرب الدبلوماسي المغربي، عن ارتياحه، للإقبال المتزايد للمجموعات الاقتصادية الخليجية على الاستثمار في المملكة خلال السنين الأخيرة في مجالي العقار والسياحة والطاقة، مبرزا أن شركات الاستثمار الخليجية «صارت مقتنعة بالإرادة الراسخة التي تحذو المغرب للسير قدما على طريق الإصلاح، ومواصلة نهجه الحثيث نحو تقوية الشراكات الاقتصادية مع المؤسسات الاستثمارية الخليجية».
وبخصوص العلاقات المغربية - البحرينية، أكد خطابي أن التعاون القائم بين البلدين «نموذجي» ويتسم ب «الحيوية والعمق والدينامية المتواصلة»، مشددا على أن البلدين «يحرصان على إعطاء تعاونهما المشترك مضامين ملموسة في جميع القطاعات من خلال تبادل الخبرات والتجارب والكفاءات، وبصفة خاصة عبر تفعيل نحو ثلاثين اتفاقية تشمل كافة المجالات الحيوية»