لا توتر في العلاقات الثنائية بين المغرب وموريتانيا

نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول فتور في العلاقات الثنائية المغربية الموريتانية، والتي نسبت تصريحا من هذا القبيل لوزير الدولة عبد الله باها الذي كان في زيارة إلى موريتانيا كممثل لحزب العدالة والتنمية في المؤتمر الثاني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية.
وأوضح مصطفى الخلفي، في تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أول أمس الخميس بالرباط، أن ما نسب لوزير الدولة عبد الله باها، كون وجود فتور في العلاقات الثنائية الموريتانية، كلام غير دقيق، مؤكدا أن الوزير باها لم يصرح بذلك، وأنه لم يكن في زيارة رسمية.
وأضاف الخلفي أن العلاقة بين البلدين هي علاقة جيدة وليس هناك أي توتر أو أزمة في هذه العلاقة، مشيرا في هذا الصدد إلى حضور الوزير المنتدب الموريتاني المكلف بالتعليم الأساسي في أشغال الدور الثالثة عشر للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالموارد البشرية والتي انعقد في الرباط خلال الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى مشاركة موريتانية في أشغال المؤتمر الوزاري لمجموعة أصدقاء الشعب السوري والذي انعقد مؤخرا في مراكش.
وذكر الخلفي أنه تحدث إلى كل من وزير الدولة عبد الله ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، وأكدا له عدم وجود ما يفيد أن هناك توتر في العلاقة بين البلدين.
من جانب أخر، أورد مصطفى الخلفي، أن مجلس الحكومة، أثار قضية الاعتداء الذي تعرض له أحد الأساتذة بإعدادية الكتبية بسلا وأبدى تضامنه مع الأستاذ ضحية الاعتداء، وشدد على أن كل أشكال العنف ستواجه في إطار القانون بكل صرامة ولو اقتضى الأمر سن تشريعات جديدة، على اعتبار، يضيف الوزير، أن العنف سواء في المؤسسات التعليمية أو الجامعية يشكل خطرا على منظومة التعليم وعلى المجتمع وأنه لا يمكن للحكومة أن تسمح به أو تتساهل معه، وأكد العزم الحكومي على ضمان محيط تعليمي آمن ومطمئن.
وأضاف الخلفي، أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون رقم 12-86 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع، وفق ما صرح به الوزير، إلى بلورة إطار قانوني موحد ومحفز ومشجع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز شروط المنافسة وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق حاجيات المستثمرين من أجل توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة تحت مسؤولية الدولة.
كما أن اللجوء لهاته الشراكات يمكن أيضا من ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف السلطات العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية وكذا إلزامية المراقبة والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط وأحكام الإعداد والإسناد والتنفيذ.
وأوضح مصطفي الخلفي أن المجلس الحكومي صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وتهم هاته التعيينات 65 منصب مهندس عام و7 مناصب متصرف عام بوزارات الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الاقتصاد والمالية، الداخلية، التجهيز والنقل، الطاقة والمعادن والماء والبيئة، التربية الوطنية وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما تهم هاته التعيينات المندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات والمركز الاستشفائي ابن سينا، وذكر الخلفي أن هاته الخطوة تندرج في إطار الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور في التعيينات وبالخصوص الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة.
وصادق المجلس الحكومي أيضا، على مشروع قانون رقم 12-139 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كما صادق على مشروع مرسوم رقم 564-12-2 بإحداث وتنظيم معهد مهن الطيران، تقدم به وزير التشغيل و التكوين المهني عبد الواحد سهيل .
ويهدف هذا المشروع إلى توفير كفاءات ذات جودة عالية في مجال صناعة الطيران و بالتالي المساهمة في خلق فرص شغل، على اعتبار أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي حدد قطاع صناعة الطيران ضمن القطاعات الجديدة و الواعدة للاقتصاد المغربي.