أكد تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي أن وزارة الخارجية الأميركية ارتكبت «خطأ فادحا» برفضها اغلاق بعثتها في بنغازي شرق ليبيا على الرغم من تدهور الوضع الأمني في البلاد. وقال التقرير إن المقر الدبلوماسي بقي مفتوحا «على الرغم من عجز الحكومة الليبية عن القيام بمسؤولياتها في ضمان أمن المبنى ومن تزايد خطورة التهديد الذي تحدثت عنه الاستخبارات الأميركية». وأشار رئيس لجنة مجلس الشيوخ للأمن الوطني جو ليبرمان والعضو في اللجنة سوزان كولينز في التقرير الذي يحمل عنوان «ضوء الإنذار: تقرير خاص عن الهجوم الإرهابي في بنغازي»، إلى ثغرات أمنية خطيرة في البعثة. وقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز في الهجوم الذي شنه رجال مدججون بالسلاح على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 شتنببر. وقد أضرموا النار في المبنى ثم هاجموا ملحقا مجاورا. وجاء التقرير بعد أسابيع على تحقيق أجرته وزارة الخارجية بنفسها وخلص إلى أن أمن البعثة «لم يكن مضمونا بشكل مناسب». وخلال التحقيق الداخلي الذي أمرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، استقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية بينما علق عمل ثلاثة آخرين. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اعترف في مقابلة بأن التحقيق في ملابسات الهجوم كشف عن «مشكلة كبرى» على الصعيد الأمني. وقال أوباما: «نحن لا نبحث عن اعذار «...» لن نقول أنه لم تحصل مشكلة، بل حصلت مشكلة كبرى». وفي تقريرهما المنفصل، أوصى ليبرمان وكولينز بأن تقوم وزارة الخارجية اعتبارا من الآن التحسب لكل أنواع الهجمات حتى اذا لم يكن هناك تهديد وشيك. وقال التقرير إن وكالات الاستخبارات «يجب أن تقوم بتوسيع وتعميق تركيزها في ليبيا وخارج حدودها على الجماعات الإسلامية العنيفة المتطرفة الناشئة في المنطقة التي لا تقيم علاقات عمليانية قوية مع تنظيم القاعدة والمجموعات المرتبطة بها». وأضاف أن عددا قليلا من عناصر ميليشيا 17 فبراير كلفتهم السلطات الليبية بحماية البعثة ساعدوا طاقم البعثة الأميركية ليلة الهجوم، لكن قوات الأمن المحلية كانت «للأسف غير مؤهلة». كما اقترحا بأن تقدم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» مزيدا من الموارد للدفاع عن الأميركيين وحلفائهم في أفريقيا التي تتحول أكثر فأكثر إلى ملاذ لجماعات إسلامية في بعض الدول مثل ليبيا ومالي. وتابع عضوا مجلس الشيوخ انهما يأملان في أن يتمكنا عبر لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ «من تحقيق فهم أفضل لما جرى بشكل خاطئ وما علينا القيام به الآن لتأمين حماية أفضل للدبلوماسيين الأميركيين». كما أوصيا بألا تقوم الاستخبارات بكتابة ما يقوله المسؤولون الحكوميون في حديثهم عن أي هجوم. وأكدا أنه «عندما يقع هجوم إرهابي على بلدنا في الداخل أو الخارج، يجب أن يتحدث مسؤولو الادارة بشكل واضح ومنطقي عما حدث». وكان البرلمانيون الجمهوريون انتقدوا بشدة بعد الهجوم مندوبة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة سوزان رايس. وقد اتهموها بتضليل الرأي العام والكونغرس عندما نسبت هذا الاعتداء في بادئ الأمر إلى حركة عفوية قام بها حشد غاضب من بث فيلم مسيء للإسلام على الانترنت. ودافع أوباما في مقابلته الأحد عن سوزان رايس التي كانت تعتبر الأوفر حظا لخلافة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لكن الجمهوري العنيف عليها على خلفية هذا الهجوم أدى بها الى سحب ترشيحها. وقال أوباما إنها «قالت مرارا أمام كاميرات التلفزيونات ما كنا نعتقد أنه أفضل المعلومات «حول هذا الاعتداء» في ذلك الوقت». وأضاف أن «الهجوم الذي تعرضت له هو هجوم محض سياسي»، مشددا على أنه «من بين كل أعضاء فريقي لشؤون الأمن القومي كانت على الأرجح أقل شخص له علاقة بما جرى في بنغازي».
