زيادة مرتقبة بنسبة 50% في صادرات المغرب من السيارات

مقارنة مع السنة الماضية، التي شهدت إنتاج أكثر من 120 ألف سيارة، صدرت منها نسبة 20 في المائة، خصوصا إلى أوروبا، ومصر، وتونس.
وقال بالعربي، في لقاء مع الصحافة، أول أمس الأربعاء، خصص للإعلان عن الدورة السادسة للمعرض المتوسطي لصناعات وخدمات السيارات، (تيك أوتو 2011)، التي من المقرر أن تنعقد من 23 إلى 26 نونبر المقبل بفضاء مكتب الصرف بالدارالبيضاء، إن صناعة السيارات في المغرب تشهد "تطورا متدرجا، منذ سنة 2003، (الاتفاق على خوصصة شركة صوماكا)، وبدء تصدير الوحدات الأولى من علامة "لوغان" سنة 2007". وتوقع إنتاج وتصدير 160 ألف سيارة من علامة رونو، في المصنع الجديد للشركة في طنجة المتوسط، اعتبارا من السنة المقبلة، بمعدل 60 سيارة في الساعة.
وشدد بالعربي على ضرورة تسوية ثلاث قضايا مرتبطة بالسوق، قال إنها تشكل "عوائق تؤثر بشدة في تطور وتسويق السيارات في المغرب"، محددا العائق الأول في استمرار استيراد السيارات القديمة، التي تفوق مدة استعمالها خمس سنوات، مؤكدا أن ما لا يقل عن 50 سيارة استوردت من أوروبا في السنة الماضية، بينما يتمثل العائق الثاني في ظاهرة استمرار استعمال السيارات القديمة، التي يتجاوز عمرها 25 سنة، ما يشكل خطرا داهما على المستعملين، والمواطنين، والبيئة، في حين، أرجع بالعربي العائق الثالث إلى استيراد وتسويق قطع الغيار المزيفة، مشددا على أن "استمرار الظاهرة، وإن كانت عالمية، حالة غير معقولة، لأنها تؤثر بحدة على نشاط الصناعيين، والمجهزين، وعلى مداخيل الدولة".
وحذر بالعربي من استيراد قطع الغيار المزيفة، أو الأجزاء المستوردة، بعد تفكيكها من الوحدات، التي استفاد أصحابها من "منحة"، وفق القوانين المطبقة في أوروبا، للتخلص من الوحدات المتهالكة.
في السياق ذاته، طالب بالعربي بدعم مكتب مراقبة استيراد قطع غيار السيارات المستورة، ماديا وبشريا، لتمكينه من لعب دوره كاملا، واحترام القانون وتطبيقه على الجميع. كما طالب برفع المبلغ الممنوح للراغبين في اقتناء سيارة جديدة خاصة بالطاكسي، المحدد حاليا في 35 ألف درهم، وتعميم الإجراء ليشمل كل المدن، خصوصا الوجهات السياحية.
واستبعد بالعربي أن يكون لمشروع القرار القاضي برفع مبلغ الرسم المقرر فرضه على السيارات الفاخرة (أكثر من 12 حصانا)، بنسبة قال إنها محددة في 3 في المائة، في إطار القانون المالي المقبل، أي تأثير على المبيعات، مؤكدا، في المقابل، أن الصادرات "ستشهد طفرة كبيرة، لاسيما إلى البلدان الأوروبية، مثل ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، ومصر (+50 في المائة).
كما استبعد بالعربي أي تأثير على مبيعات السيارات الجديدة، بعد إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا، وفق مقتضيات اتفاقية التجارة الحرة، المقرر دخولها حيز التطبيق اعتبارا من فاتح سنة 2012.
واستعرض رئيس "أميكا" مؤهلات المغرب في مجال صناعة السيارات، والثقة، التي تحظى بها منتوجاته، التي قال إنها "ذات جودة عالية، وإلا لما أكدت السوق الألمانية اهتمامها بما ستنتجه شركة رونو في مصنع طنجة المتوسط".
وشدد بالعربي على أن السيارات المغربية "تمتاز بالجودة المطلوبة عالميا"، مؤكدا أن هذه الخاصية "تسري على كل الأنواع، ولا فرق في مواصفات الجودة، سواء في السيارات المصدرة، أو السيارات المسوقة محليا".
ومن المنتظر أن يبدأ مصنع رونو في طنجة المتوسط الإنتاج بداية السنة المقبلة، بطاقة استيعابية تصل إلى 170 ألف سيارة في السنة (60 سيارة في الساعة)، لتنتقل إلى 360 ألف وحدة سنة 2014. ومن المقرر أن يوفر المصنع الجديد 6 آلاف منصب شغل مباشر، و30 ألف منصب غير مباشر، بينما بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات مليار أورو (حوالي 11 مليار درهم).
وتوقع بالعربي أن تشهد الدورة السادسة للمعرض المتوسطي لصناعة وخدمات السيارات (تيك أوتو 2011)، التي ستشمل 150 عارضا، ما بين 500 و600 عملية تبادل، ومن المقرر أن يتوزع بين رواق للصناعيين، بمن فيهم المناولون، ولقاءات للتسويق، وآخر للتوزيع والتبادل، والزيارات المنظمة، فيما تقرر تنظيم رواق ثالث خاص بالمعارض، والمحاضرات، والموائد المستديرة.