تعويض 20 ألف درهم لفائدة أحد ضحاياه

أربع سنوات حبسا في حق «الكولونيل المزور»
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، عشية أول أمس الخميس، بأربع سنوات حبسا نافذا في حق «الكولونيل المزور» المتهم بانتحال صفة ينظمها القانون، كما قضت بأدائه غرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة واحد من ضحاياه، فيما قضت بعدم الاختصاص بالنسبة لباقي المطالبين بالحق المدني. وأضافت المحكمة الابتدائية بالرباط سابقة أخرى إلى سجل السوابق العدلية الكثيرة للظنين، الذي أنكر خلال محاكمته أية سوابق عدلية.
وسيقضي أربع سنوات أخرى وراء القضبان من أجل النصب، والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله.
وقضت المحكمة بأداء المتهم، الذي ينتحل صفة مسؤول عسكري تعويضا يصل إلى مليوني سنتيم لأحد ضحاياه، بينما قضت بعدم الاختصاص بالنسبة لأربعة مطالبين بالحق المدني، منهم ثلاث شركات ذهبوا ضحية عمليات النصب التي يقوم بها. كما قضت المحكمة بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكانت جلسة الأسبوع الماضي قد عرفت مواجهة مثيرة بين رئيس الجلسة والمتهم من جهة، الذي كان يطالب بضمان محاكمة عادلة، ورفضه الإجابة على أسئلة المحكمة، بدعوى أنها سرية مهني ولا يمكن الكشف عنه إلا في جلسة سرية. وبين النيابة العامة ودفاع المتهم من جهة أخرى، حين أدلى محاموه بأسماء شخصيات عسكرية مغاربة وأجانب، وقدموا صورا للمتهم التقطت مع هؤلاء المسؤولين، وبعض من الميداليات والهدايا التي تلقاها من الوفود التي كان يرافقها، بالإضافة إلى بعض وسائل الاتصال التي تم حجزها ببيته.
وكشف شاهد أمام المحكمة أنه رافق المتهم ذات مرة إلى القاعدة الجوية بسلا لمرافقة وفد عسكري رفيع المستوى، مضيفا في شهادته أن المتهم اقترح عليه تأسيس مركز للدراسات والأبحاث العسكرية.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي إلى شهر دجنبر الماضي، حينما كان المتهم يرافق، كعادته، وفدا عسكريا أجنبيا، وعلى غير العادة لم يجد ممرا مفتوحا في مستوى محطة الأداء بتيط مليل، وقام باقتحامه عنه عنوة. هذا الحادث لم يكن ليمر عليه بسلام، حيث تم اعتقاله في نفس اليوم بعد أن ارتاب المصالح الأمنية في هويته، وهو الذي كان يقدم نفسه على أنه مسؤول عسكري برتبة «كولونيل»، حيث تبين من التحريات أنه يدعي هذه الصفة.
كما تم اكتشاف أنه قام بالنصب بنفس الصفة على العديد من شركات تأجير السيارات التي كان يكتري منها السيارات التي يستعملها، دون أن يؤدي ما بذمته.