مسؤولية الاحتجاج والتظاهر

تميزت نهاية الأسبوع الماضي بدعوتين إلى التظاهر والاحتجاج . الأولى صادرة عن ما سمي ببيان 13 يناير وتدعو إلى «الثورة على الأوضاع» والثانية صادرة عن « 20 فبراير» وتدخل في سياق الوقفات التي دأبت عليها هذه « الحركة»، لكنها كانت « متميزة « بالعنف والمواجهات بمدينة سيدي افني . الدعوة الاولى لم تحظ بأية استجابة، وسجلت وسائل الإعلام أن كل المدن المغربية كانت تعيش حياتها العادية و لم يظهر أي أثر ل « الثورة» المزعومة، بل إن بعض المواقع الإخبارية أفردت حيزا كبيرا للتهكم والسخرية من تلك الدعوة ومن «الثوار» الأشباح .
هذه الدعوة، في شكلها ومضمونها، ما كان لها أن تلقى غير هذا الموقف. وهو موقف يعبر عن نضج ووعي الشباب المغربي، وكل المواطنين الذين تجاهلوا تلك الدعوة المشبوهة والصادرة من جهات افتراضية واهمة وشبحية .
كما أن هذا الموقف الواعي يشكل رسالة لكل من تذهب به الأهواء إلى ممارسة هواية الاستهتار والتلاعب بوسائل الاتصال وخلق البلبلة في المجتمع .
بالنسبة إلى الدعوة الثانية فقد أفضت في سيدي افني إلى أحداث عنف و مواجهات بين المحتجين والقوات العمومية، وهي أحداث لها سابقاتها وتذكر بالخصوص بما عرفته المدينة من اضطرابات وعنف سنة 2008 . ويبدوا أن « 20 فبراير» مجرد يافطة يتخفى وراءها الفاعل والموجه الحقيقي للأحداث .
كما أن هذه الأحداث بحجمها وعنفها لا يمكن تفسيرها بقوة أو قدرة «20 فبراير» بالمدينة أو الإقليم، فهذه «الحركة» تقلصت، إن لم نقل اندثرت وانتهت، منذ الانسحابات المعروفة .
ان أحداث يوم الأحد الماضي، وعودة الاحتقان إلى الأجواء بهذه المدينة، فسرته التقارير الصحفية ,الواردة من هناك، بأكثر من سبب يتعلق بالأساس بتلبية مطالب اقتصادية واجتماعية، وتنفيذ بعض الوعود والالتزامات. ونحو هذه المطالب والقضايا كان ينبغي ان تتوجه الجهود لحلها ومعالجة أسبابها، واتباع أساليب الحوار والتواصل مع فئات السكان المعنية .
لقد لوحظ في المدة الأخيرة أن الحركات الاحتجاجية والمطلبية في المدن الصغرى أو البعيدة، على عكس الحواضر الكبرى، أصبحت تنتهي بالاصطدامات وأعمال عنف لا مبرر لها في دولة القانون والحقوق والواجبات « قبل افني كان هناك فكيك وسيدي يوسف بنعلي ووجدة ..». وتفرض مثل هذه الاحداث على كل السلطات والأطراف أن تتحلى بما يكفي من الحذر والتبصر لتجنب الوقوع في كل ما من شانه فتح الابواب امام موجات الاحتقان .
وبهذا الخصوص لوحظ كذلك ان ما وقع يوم الاحد الماضي تزامنت معه تصريحات احد البرلمانيين التي تتحدث عما ستقوم به الحكومة في موضوع التظاهر والاحتجاج، وقدمت وكأنها تصريحات باسم الحكومة او دفاعا عنها . فيما كانت كلها مركزة على أن « الدولة العميقة « ماضية في قمع الحريات، وأن ما يقع سببه يأتي من جهات داخل الدولة تشوش على ارادة الحكومة .
لانظن أن الحكومة في حاجة إلى «دفاع» كهذا. وهو على كل حال أبعد ما يكون عن أن يكون دفاعا أو تعريفا بما قامت به الحكومة أو ستقوم . إنه كلام يشكل هو بالذات تشويشا على المواطنين وعلى المشهد السياسي ويزرع الشك والتشكيك حتى في إمكانية ممارسات الحريات وحق الأفراد والجماعات في الاحتجاج والتظاهر .
إن المسؤولية اليوم تقتضي أن يكون كل مسؤول مسؤولا في كل ما يصدر عنه، سواء تعلق الأمر بمثل هذا البرلماني الذي يقال عنه انه «مثير للجدل» أو بالمسؤولين الذين يتعاملون مباشرة مع الحركات الاحتجاجية، أو السلطة الحكومية في كل مستوياتها .
ومن نافلة القول إن ممارسة حرية الاحتجاج والاعتصام والتظاهر في الشارع العام هي أيضا مسؤولية دقيقة تفترض من كل الأطراف تقديرها حق قدرها .