‎بن يحيى: المغرب الكبير لا يجب أن يتحول إلى أفغانستان جديدة

‎‎وزراء الداخلية المغاربيون يجتمعون قريبا بالرباط لوضع مخطط أمني مشترك
أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، يوم الجمعة الماضي ببروكسيل، أن وزراء الداخلية المغاربيين سيجتمعون في بداية شهر فبراير المقبل بالرباط لمواصلة بحث إعداد أرضية مشتركة على الصعيد الأمني. وأضاف بن يحيى، في لقاء صحفي مشترك مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول، أن «المغرب العربي ينظر باهتمام شديد للتحديات المطروحة عليه، وذلك لتفادي أن يتحول فضاؤنا إلى أفغانستان جديدة».
وأوضح أن اجتماعات أخرى ستتلو ذلك في العواصم المغاربية، للانكباب، بشكل مستمر، على ما يتعين القيام به من قبل الدول المغاربية مشتركة من أجل جعل الفضاء المغاربي مستقرا وثابتا.
وذكر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بأن وزراء الخارجية المغاربيين التقوا في شهر يوليوز الماضي بالجزائر لتبادل الآراء حول التهديدات الأمنية والتركيز على ما يجري في الجوار الإفريقي خاصة مالي.
‎وبشأن العلاقات بين اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي ، قال بن يحيى، إن الطرفين يفكران في مقاربة للتعاون بصيغة «5 زائد 27»، وذلك من أجل رفع التحديات التي يواجهانها.
وأوضح بن يحيى، أن «الاتحاد الأوروبي قام بعدة مبادرات من أجل تعزيز علاقاته الثنائية مع كل بلد من بلدان المغرب العربي. واليوم نحن نفكر في مقاربة بصيغة (5 زائد 27) بغية رفع التحديات الجديدة التي نواجهها».
وأكد بن يحيى، الذي أشاد بعلاقات التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي، على أهمية تقديم إجابات جماعية للتحديات المشتركة وتعميق الحوار وتوسيعه ليشمل آفاقا أخرى، لاسيما الاقتصادية منها وتلك المتعلقة بالاستثمارات.
من جهته، أوضح فول أن محادثاته مع بن يحيى تأتي أياما بعد تبني الاتحاد الأوروبي لحوار حول تعزيز التعاون والاندماج الإقليمي للمغرب العربي، مذكرا بأن هذا الحوار يدخل في إطار تجاوب الاتحاد الأوروبي مع أوجه التطور التي شهدتها منطقة جنوب الحوض المتوسطي، كما يعكس عزم الاتحاد الأوروبي على منح المزيد من الفعالية لالتزامه على مستوى المنطقة.
وأشار إلى القيام باقتراحات عملية للانتهاء إلى الكيفية التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي مصاحبة مبادرات التعاون الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدان المغاربية، مسجلا أن الاتحاد الأوروبي، الذي يتوفر على تجربة طويلة في مجال الاندماج، يمكنه كذلك الاستفادة من تحسن العلاقات الاقتصادية بين الدول المغاربية.
وسجل، من جهة أخرى، أن الوقائع التي حدثت مؤخرا بمالي والجزائر تؤكد ضرورة تعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي والمنطقة برمتها.
وأضاف أن المحادثات التي جمعته مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي همت، كذلك، الوسائل الكفيلة بتفعيل مقترحات الاتحاد الأوروبي، من أجل تكريس الاندماج الإقليمي المغاربي والقيام ببعض المبادرات الملموسة في مجال الطاقة والنقل والقطاع الخاص.
واقترح الاتحاد الأوروبي في شهر دجنبر الماضي ترسانة من التدابير الرامية إلى دعم جهود الاندماج في المغرب العربي. وتأتي مقترحات الاتحاد الأوروبي لتتميم الدعم الهام الذي يمنحه للبلدان المغاربية، وذلك عبر سياسة الجوار الأوروبية، والنسبة لحالة موريتانيا من طرف الصندوق الأوروبي للتنمية وإستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن والتنمية بمنطقة الساحل.
وتتمحور مقترحات الاتحاد الأوروبي، على الخصوص، حول النهوض بالحوار السياسي، لاسيما في مجال الأمن والدفاع، إلى جانب الارتقاء بحقوق الإنسان والدمقرطة.
كما تقوم هذه المقترحات على الإجراءات الكفيلة بتشجيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمنظمات والمبادرات الإقليمية، من قبيل اتحاد المغرب العربي والحوار 5 زائد 5، لا سيما في ما يتعلق بتفعيل إستراتيجية الاتحاد الأوروبي-إفريقيا.