في ظل تصعيد الحكومات الغربية لانتقاداتها

الجزائر تدافع عن خيار الحل الأمني وعن قرارها السيادي في حل أزمة «عين أميناس»
دافع الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، عن خيارات بلاده في التعامل مع أزمة الرهائن، كاشفا عن حصيلة شبه نهائية للعملية.ودافع سلال عن خيار الحل الأمني في مواجهة حملة التشكيكات فقال: «أنهى الجيش الجزائري بكل كفاءة واحترافية الأزمة واستطاع تقليص الأضرار البشرية إلى أدنى حد ممكن، وهو ما لم يتحقق للكثير من الجيوش والأسلاك الأمنية في أزمات مشابهة «، مضيفا أن « قرار التدخل تم بكل سيادة وحرية، والذي يضغط على الجزائر لم تلده أمه بعد، وتم إنقاذ المركب الغازي من كارثة حقيقية «. وانتهت أزمة الرهائن في قاعدة «إن أميناس» النفطية في أقصى الجنوب الشرقي بشكل دراماتيكي أسفر، حسب الحصيلة التي كشف عنها سلال، عن مقتل 37 رهينة، واحدة من جنسية جزائرية، والباقي رهائن من ثماني جنسيات أجنبية، ولا زال سبعة منهم لم تحدد هويتهم لحد الآن الى جانب 39 مسلحا، ثلاثة منهم جزائريون، وبينهم قائد المجموعة المدعو «بن شنب محمد الأمين».
ويقول محللون إنه وبغض النظر عن حجم الخسائر البشرية، وكذا الخيارات المحدودة أمام الحكومة الجزائرية في التعاطي مع الموقف، فإن انقشاع «غبار» المعركة سيكشف عن الكثير من الحقائق المرة، وسيجر الجزائر إلى الكثير من التداعيات التي تضطرها للدفع «نقدا» لعديد المواقف والمقاربات.
ويشير هؤلاء المحللون إلى أنه وإذ تحاول الحكومة الجزائرية على لسان سلال الاكتفاء بالتفسير الأمني للموقف، مدعومة من باريس التي لا يهمها عدد الضحايا، فإن تراكمات الملف ستتدحرج ككرة الثلج وتلقي بثقلها على كاهل السلطات الجزائرية التي اختلطت أوراقها بين أجندة سياسية داخلية وبين ضغوطات خارجية أفقدتها مصداقيتها ووزنها في المنطقة.
ويضيف هؤلاء ان المزاعم التي ما فتئت تروّج لها الحكومة الجزائرية حول الخبرة الثرية في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية، والتعاون الكبير بينها وبين الحكومات الغربية للتزود بالعتاد المتطور والمعلومات الاستخباراتية، تحت يافطة تقفي ومحاربة الجماعات الإرهابية، هي محل تساؤل وشك، وإلا ما الذي يعلل هذا الكم الكبير من الضحايا في زمن الحرب «الذكية « والتكنولوجيات العالية؟
وقال معارضون جزائريون إن حالة الارتباك والتخبط الذي وقعت فيه حكومة سلال، وتضارب التصريحات بين مختلف مراكز القرار تنم عن عدم ثقة بالنفس، خاصة أمام الانتقادات الواسعة التي شنتها الحكومات التي بين مواطنيها رهائن في الموقع.
وأضاف المعارضون أن بعض التصريحات الصادرة عن شخصيات غربية بدت وكأنها تتحدث مع بلد صغير بلا تجربة ودون أن تراعي حساسية الجزائريين من التدخل الخارجي في قضاياهم.
وأكد هؤلاء أن أحداث الرهائن في قاعدة «إن أميناس» النفطية ستضع الجزائر في موقع ضعيف جدا أمام أطماع الغرب، فالمؤشرات الأولية أوحت بأن الشركات النفطية ومن ورائها حكوماتها ستعيد حساباتها الأمنية، وستفرض على الجزائر مستقبلا صيغا أمنية تذهب معها مبادئ «السيادة الوطنية» أدراج الرياح، وسيتحول معها الجنوب الجزائري إلى أرض مستباحة من طرف استخبارات الغرب، ظاهرها تأمين مصالحها وشركاتها، وباطنها الاستحواذ على ثروات ومقدرات الجزائريين الباطنية.
وأكدت الخارجية الأمريكية مقتل ثلاث رعايا أمريكيين خلال عملية احتجاز رهائن بالمجمع النفطي عين إمناس٬ جنوب شرق الجزائر٬ مشيرة إلى أن واشنطن تبحث دائما عن «فهم أفضل» لهذه العملية الإرهابية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية٬ فيكتوريا نولاند٬ في بلاغ لها٬ «يمكننا تأكيد مقتل ثلاث رعايا أمريكيين في الهجوم الإرهابي بالجزائر٬ ويتعلق الأمر بلين لوفليدي وغوردن لي روان وفريديريك بوتاشيو». وأضافت أن سبعة أمريكيين نجوا من هذه العملية٬ دون أن تقدم تفاصيل أخرى في هذا الشأن. وتابعت نولاند «أننا سنواصل العمل مع الحكومة الجزائرية من أجل فهم أفضل لهذا الهجوم الإرهابي٬ ولبحث أفضل السبل لمكافحة هجومات مماثلة في المستقبل». وكان مسؤول أمريكي قد أكد في وقت سابق اليوم مقتل ثلاث رعايا أمريكيين خلال عملية احتجاز رهائن بمجمع نفطي بعين إمناس٬ جنوب شرق الجزائر. يذكر أن 37 شخصا أجنبيا٬ من ثماني جنسيات٬ لقوا مصرعهم٬ فيما يظل خمسة آخرين في عداد المفقودين٬ خلال هذا الهجوم الذي نفذته جماعة إرهابية مسلحة٬ قدمت من شمال مالي. د/بل/رو/
من جانبه، أكد جيريمي كينان٬ الخبير البريطاني في القضايا السياسية والأمنية بمنطقة شمال إفريقيا٬ أن النظام الجزائري «عمل على الدوام على تغذية عوامل غياب الاستقرار» في مجموع منطقة شمال إفريقيا والساحل بهدف الحفاظ على هيمنته على السلطة في البلاد.
وقال كينان٬ الذي يعمل أستاذ للانثروبولوجيا بمعهد الدراسات الشرقية والإفريقية التابع لجامعة لندن٬ إن «الحفاظ على انعدام الاستقرار٬ والذي يذكيه هذا النظام بكل الوسائل٬ يشكل مكونا أساسيا في السياسة الإقليمية للنظام الجزائري».
وأضاف الباحث٬ الذي صدرت له عدة مؤلفات حول القضايا الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء٬ أن غياب الاستقرار «يخدم مصالح النظام٬ الذي لا يخضع لأي منطق ديمقراطي».
وانتقد الخبير البريطاني٬ موقف النظام الجزائري٬ الذي يسعى دائما إلى تقديم نفسه ك «دركي» المنطقة في وقت لا يتوفر فيه على القدرة للدفاع عن حدوده ٬ وهو ما أبرزه بوضوح الهجوم الذي استهدف محطة المحروقات بعين أميناس (جنوب شرق الجزائر).
وأشار جيريمي كينان إلى أن كل الدلائل تشير إلى تورط أجهزة الاستخبارات الجزائرية في تفريخ المجموعات الإرهابية بمنطقة الساحل٬ موضحا أن نظام الجزائر يحرص على توظيف مشكل الإرهاب بالمنطقة ليقدم نفسه في صورة «الضحية».
وأبرز في هذا السياق حادث» اختطاف» ديبلوماسيين جزائريين بمالي سنة 2012. وأضاف الباحث أن الاستخبارات الجزائرية توظف عدة مجموعات من أجل زرع الفوضى في منطقة الساحل٬ متسائلا في الوقت ذاته حول الدوافع الحقيقية التي تدفع أصحاب القرار في السلطة الجزائرية لعرقلة تسوية افريقية للقضية المالية وتحييد دول وازنة ومؤثرة بالمنطقة عن كل محاولة تسعى إلى تسوية مشكل ترخي تداعياته السلبية بظلالها على الجميع. وبخصوص التدخل العسكري الفرنسي في مالي٬ أشار الخبير البريطاني جيريمي كينان إلى أنه «لم يكن للجزائريين أي خيار آخر٬ سوى القبول بهذا التدخل» . وقال « لم يكن إمكانهم قول لا لفرنسا ومعارضتها» متهما النظام الجزائري ب» تغذية مشاعر العداء للغرب من خلال القنوات التلفزيونية الحكومية بهدف ضمان سعادة الجماهير». وأكد في السياق ذاته أنه «ينتظر رد فعل عنيف وشرس» من الشارع الجزائري. وأضاف كينان انه سيكون للهجوم على عين أميناس انعكاسات سياسية على المدى الطويل بمنطقة شمال افريقيا والساحل٬ واصفا تدخل القوات الجزائرية خلال هذه الأزمة ب» المتعجرف»٬ وذلك في إشارة إلى رفض السلطات الجزائرية استشارة القوى الدولية الكبرى قبل البدء في هجومها الذي راح ضحيته العديد من الرهائن الأبرياء. وأبرز أن «تداعيات ذلك ستكون كبيرة وقوية خلف الكواليس ولاسيما بالنسبة لأجهزة الاستخبارات» الجزائرية٬ مضيفا أن هجوم الأسبوع الماضي يعد «الحادث الأكثر خطورة الذي تشهده الجزائر منذ أمد بعيد». وخلص الباحث البريطاني إلى التأكيد على أن الأمر يتعلق ب»أول هجوم ضد منشآت بترولية٬ وهو أمر غير مسبوق ولم يكونوا قادرين على التصرف بخصوصه».
وكتبت صحيفة (الفاينانشيال تايمز) البريطانية أن الحكومات الغربية وعائلات ضحايا عملية اختطاف الرهائن بمحطة المحروقات بعين أميناس (جنوب شرق الجزائر)٬ شرعوا في طرح تساؤلات في محاولة منهم لاستيعاب وفهم رد الفعل العنيف للقوات المسلحة الجزائرية على الهجوم. وأشارت الصحيفة في مقال ينتقد الجزائر بوضوح٬ إلى أنه قد يحق لوزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ القول بأنه من السابق لأوانه الحكم على الطريقة التي سعت من خلالها السلطات الجزائرية إلى تسوية أزمة الرهائن والتي يعرفها العالم منذ عقود٬ مؤكدة أن الحكومات الغربية تجد صعوبة في إيجاد التوازن المطلوب بين انتقاد الهجوم الجزائري وما أعقبه من حمام دم وبين الحاجة إلى الحفاظ على الصرامة المفروضة في التصدي للإرهاب. وبحسب الصحيفة فإنه يتعين طرح تساؤلات بخصوص موضوع رد فعل الجيش الجزائري « السريع للغاية». وذكرت الصحيفة في هذا السياق بتعالي صيحات الخيبة والصدمة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان٬ مشيرة إلى أن طوكيو كانت قد طلبت من الجزائريين وقف عملية «الإنقاذ» التي باشرتها. وأكدت (الفاينانشيال تايمز) أن « الذين يعرفون الجزائر حق المعرفة لم يندهشوا من قسوة العملية العسكرية» مشيرة إلى ان هجوم الجيش «عكس الخبرة الجزائرية» على أرض الواقع. ولاحظت الصحيفة ان «الجيش الجزائري مشهور بقسوته وغلظته»٬ وان هذا الجيش٬ الذي انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان فظاعاته خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد في العشرية الأخيرة من القرن الماضي٬ سعى إلى «تغذية الإرهاب من خلال إجراءاته وسلوكاته إبان هذه الحرب».