عملية احتجاز الرهائن في الجزائر تنتهي بحمام دم .. أدت إلى مقتل 23 من أجانب وجزائريين

قتل 23 شخصا من أجانب وجزائريين في عملية احتجاز الرهائن الكبيرة التي جرت في موقع لاستثمار الغاز في الجزائر، وانتهت السبت بمقتل الخاطفين الاسلاميين في هجوم شنته القوات الجزائرية الخاصة.
وذكرت وسائل الاعلام الرسمية السبت أن أحد عشر من الخاطفين قتلوا آخر سبعة رهائن كانوا يحتجزونهم قبل ان يقضي عليهم الجيش الجزائري في موقع ان امناس (1300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية) حيث احتجز مئات الجزائريين وعشرات الاجانب الاربعاء.
واعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مساء السبت ان الهجوم في ان امناس لإنهاء عملية الخطف سمح بتحرير 685 عاملا جزائريا و107 اجانب وبالقضاء على «32 ارهابيا» اعضاء في كتيبة «الموقعون بالدم» التي يتزعمهما الجزائري مختار بلمختار.
وقتل 21 رهينة خلال أسرهم بينما قتل اثنان آخران هما جزائري وبريطاني في هجوم على حافلة كانت تقل عاملين في الموقع شنته الجماعة الاسلامية نفسها قبل بدء عمليتها في ان امناس.
ولم تكشف الوزارة جنسيات القتلى الآخرين لكن هناك غربيين وآسيويين بين الرهائن.
وقال التلفزيون الحكومي الجزائري نقلا عن «مسؤولين عسكريين كبار» ان محتجزي الرهائن يحملون جنسيات «ليبية وهولندية وتونسية وسورية ومصرية ومالية ويمنية وكندية».
وكانت «مصادر جهادية» ذكرت لوكالة انباء موريتانية خاصة ان المجموعة المهاجمة بقيادة عبد الرحمن «النيجيري» وتتألف من حوالي اربعين شخصا قدموا من النيجر.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان ان المجموعة المسلحة كانت «تتكون من 32 فردا منهم ثلاثة جزائريين ومختصين في المتفجرات دخلوا التراب الجزائري من دولة مجاورة».وأضافت أن المجموعة المسلحة «قامت بتلغيم المكان».
وفور انتهاء الهجوم النهائي على الموقع، بدأت قوات متخصصة من الجيش الجزائري بنزع الالغام التي زرعها الخاطفون «لتفجير مصنع الغاز في حالة تعرضهم للهجوم».
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان المسلحين قاموا بتفجير جزء من المصنع، ما تسبب في اندلاع حريق «تدخلت الحماية المدنية لإخماده».
وأكد المهاجمون أنهم قاموا بعمليتهم هذه ردا على التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي يستفيد من دعم لوجستي جزائري.
وكان موقع سايت الالكتروني الامريكي لمتابعة المواقع الاسلامية على الانترنت ذكر ان احد قادة الخاطفين ويدعى عبد الرحمن، هدد في تسجيل صوتي «بتفجير الرهائن» اذا اقترب الجيش الجزائري من المصنع.
وأوضح الموقع أن عبد الرحمن الذي يلقب ب «النيجيري» كان يتحدث مساء الخميس عندما كان الجيش يحاصر موقع ان امناس. وقد تحدث عن مقتل نصف الخاطفين و35 رهينة خلال العملية.
وعبد الرحمن هو أحد مساعدي مختار بلمختار الذي تبنى العملية باسم «الموقعين بالدم».
وكان بلمختار عرض التفاوض مع فرنسا والجزائر لوقف الحرب في شمال مالي ومبادلة الرهائن الاميركيين المحتجزين بالشيخ المصري عمر عبد الرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة.
وبين الرهائن الذين تأكد مقتلهم حتى الآن، رعايا من فرنسا والولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا.
وقالت بريطانيا ان ستة من رعاياها قتلوا أو فقدوا بينما أعلنت النرويج انها قلقة على خمسة من رعاياها.
ولا يزال مصير عشرة يابانيين أيضا مجهولا بعد ساعات على انتهاء عملية احتجاز الرهائن، وفق ما اعلنت صباح الاحد الشركة اليابانية التي يعملون فيها.وشاهد مصور وكالة فرانس برس السبت شاحنات صغيرة تنقل خمسة نعوش فارغة الى مستشفى ان امناس الذي نقل اليه رهائن جرحى.
وبعد ظهر السبت، دخل دبلوماسيون بريطانيون يتبعهم صحافيون من التلفزيون الحكومي المبنى. لكن الصحافيين الآخرين وبينهم مراسل وكالة فرانس برس لم يسمح لهم بالدخول.
من جهتها، أعلنت السلطات الجزائرية انها صادرت كمية كبيرة من الاسلحة الحربية منها «ستة صواريخ من نوع سي-5 مع منصة اطلاق ومدفعا هاون عيار 60 ملم وست بنادق رشاشة من نوع اف ام بي ك و21 بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقيتان بمنظار وصواريخ ار بي جي وعشر قنابل يدوية مجهزة في احزمة ناسفة».
وأضافت في بيان لوزارة الداخلية الجزائرية بعد انتهاء عملية احتجاز الرهائن أنها صادرت أيضا «البسة عسكرية لدولة أجنبية وشحنة من الذخيرة والمتفجرات». وقد رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت أن الجزائر تصرفت في ازمة الرهائن بافضل شكل يلائم الظروف خلال أزمة احتجاز الرهائن في موقع ان امناس، معتبرا انه «لم يكن بالإمكان التفاوض» مع الخاطفين.
من جهته، حمل الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت «الارهابيين» مسؤولية مقتل الرهائن في الجزائر، معتبرا أن الهجوم على منشأة الغاز في البلاد يذكر باستمرار تهديد القاعدة. وهي أول تعليقات يدلي بها اوباما حول ازمة الرهائن، وذلك في بيان نشر بعد ساعات على هجوم الجيش الجزائري.
من جهة أخرى كتبت صحيفة (واشنطن بوست) يوم السبت أن العلاقات الأمريكية الجزائرية تشهد «توترا» بسبب الموقف المتناقض للحكومة الجزائرية من أي تدخل عسكري في مالي، يروم القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط شمال هذا البلد الإفريقي. 
وأكدت الصحيفة في مقال تحت عنوان (الموقف الجزائري يقوض استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة) أن «القرار الأحادي الجانب للحكومة الجزائرية بمتابعة مرتكبي حادث احتجاز الرهائن بالمجمع النفطي عين إمناس (جنوب شرق الجزائر)، مع التقليل من أهمية نداءات المجموعة الدولية باتخاذ أكبر قدر من الحيطة والحذر، يؤكد أن الجزائر لن تنخرط عسكريا في أزمة مالي».
واعتبرت أن عملية احتجاز الرهائن هاته «زادت من حجم الشكوك في مصداقية الجزائر في الانخراط إقليميا في الجهود الرامية إلى تفكيك الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة».
ونقلت الصحيفة عن جيوف بورتير، الخبير المستقل المختص في القضايا الأمنية في شمال إفريقيا، قوله إن الولايات المتحدة خسرت نحو ست إلى ثماني أشهر من الجهود الدبلوماسية حول الاستراتيجية التي ستنهجها في مالي».
وذكرت (واشنطن بوست) بأن إدارة أوباما أكدت في مرات عديدة أن تدخلا عسكريا بقوة متعددة الجنسيات يبقى ضروريا لتحقيق استقرار مالي، مشددة على أهمية إقامة تعاون مع بلدان المنطقة.
واعتبرت أن الحكومة الجزائرية لا ينبغي أن تتخلى عن التزاماتها، خاصة أنها «تعد مسقط رأس تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مشيرة إلى أن «غالبية قادة وحلفاء هذه الجماعة الإرهابية هم مواطنون جزائريون، بما في ذلك زعيمهم، والعقل المدبر لعملية احتجاز الرهائن بعين إمناس مختار بلمختار».