الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماع له، أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
ويستلهم هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية امحند العنصر، مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، كما أنهُ يجسِّدُ خطوة في سياقِ وضع وتحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها، عند تحديد الدوائر الترابية، وهي مبادئ تنسحبُ على جميع الجماعات الترابية، من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات، وفق ما أعلن عنه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي.
وأفاد الخلفي أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الدستور في مقتضياته المنصوص عليها في الفصل 71 الذي نص على الطابع لللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع، على المستوى الجهوي، ينص على أن تحديد النفوذ الترابي للجهة عليه ان يعكس بكيفية ملموسة طبيعة الاختصاصات الجديدة للجهة كما تم التنصيص عليها في الدستور الجديد والذي ارتقى بها وبمكانتها وأصبحت بذلك شريكا مباشر ومميزا للدولة، بالإضافة إلى معيار الفعالية والنجاعة في إطار تنظيم ترابي ينطلق من انسجام العناصر المجالية على المستوى الطبيعي والاقتصادي والبشري.
وفي ذات السياق، ذكر امحند العنصر وزير الداخلية، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، أن من بين المحددات التي أقرت على مستوى العمالات والأقاليم والتي تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة ما يهم التمكين من ظهور مجالات ترابية توفر أرضية مناسبة للنشاط الاقتصادي وللتعاون المشترك في ما يتعلق بالوسائل والخدمات وتيسير الولوج إلى الخدمات الاقتصادية والإدارية، مشيرا إلى أن المحدد الأساسي بالنسبة للجماعة هو ضمان استفادة الساكنة من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين
وأضاف العنصر أن هذا المشروع سيسند للحكومة صلاحيات تحديد عدد الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتسميتها وتعيين النفوذ الترابي بمقتضى نص تنظيمي في إطار المبادئ التي جاء بها مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان من أجل تعميق النقاش واعتماد تعديلات والمصادقة عليه.
وفي موضوع آخر، صادق مجلس الحكومة على عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بثلاثة مديرين على مستوى وزارة التجهيز والنقل (مدير الملاحة التجارية، والمدير العام للطيران المدني، ومدير الموانئ والملك العمومي).
كما صادق المجلس ذاته على تعيين مدير للدراسات والتواصل والتعاون بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتعيين كاتبين عامين لكل من وزارة الصحة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى المصادقة على تعيين مديرين على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني «قطاع التكوين المهني». ويتعلق الأمر بمدير الشؤون الإدارية والمالية، ومدير التكوين في الوسط المهني.