استثناء جهة تادلة- أزيلال من دعم مشاريع ما بعد محو الأمية و"جهات وجمعيات محظوظة"

أفرجت مديرية محاربة الأمية التابعة لوزارة التربية الوطنية عن لائحة مشاريع الجمعيات الخاصة "بما بعد محو الأمية" للموسم 2012-2013 والمنتقاة من طرف لجنة الانتقاء بتاريخ 28 شتنبر 2012 ويتعلق الأمر ب 46 جمعية موزعة على 28 إقليما وعمالة وسيستفيد من برامج هذه المشاريع 29.660 مستفيد ومستفيدة من الذين اجتازوا بنجاح برنامج التكوين الأساسي للكبار (محو الأمية) والمنقطعين مبكرا عن الدراسة.
غير أن المثير للانتباه من خلال تحليل معطيات الواردة في لائحة الجمعيات المستفيدة من التمويل لإنجاز هذه المشاريع المنتقاة وجود عدم تكافؤ نسبة الاستفادة بين الجهات والأقاليم وهو ما يتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع من تكافؤ للفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية حيث أن جهة بعينها استأثرت بحصة الأسد من هذا الدعم ويتعلق الأمر بجهة سوس ماسة درعة التي حصلت على ما يقارب نصف عدد المستفيدين (45% من مجموع عدد المستفيدين) في حين أن جهات أخرى لم يتم انتقاء مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محو الأمية بها رغم تقدمها بملفات طلب الدعم في إطار إعلان طلب المشاريع المنشور على موقع مديرية محاربة الأمية ومنها جهة تادلة أزيلال.
بل أكثر من ذلك أن إقليم واحد بعينه استفاد من أكثر من خمس (22%) عدد المستفيدين في حين أن 5 جهات لم تستفد منها أية جمعية رغم مساهمتها الكبيرة في برنامج التكوين الأساسي للكبار وخاصة الجهات الجنوبية وجهة تادلة أزيلال والدار البيضاء الكبرى والرباط-سلا-زمور-زعير، وهو الأمر الذي أثار عدة تساؤلات من طرف فعاليات المجتمع المدني بعدة أقاليم وخاصة التي تقدمت بملفات طلب الدعم ولم يتم انتقاء ملفاتها ولم تتوصل بأي تبرير حول عدم انتقاء ملفاتها وقد حاولت هذه الجمعيات ربط الاتصال بالمكلفين بالملف بالمديرية غير أن موزعة الهاتف بالمديرية تخبرهم بكونهم في مهمة أو غير موجودين.
وتبين من خلال اتصال هاتفي للبوابة "بمصلحة ما بعد محو الأمية" التابعة لمديرية محو الأمية المكلفة بتدبير هذه الملف حجم الارتباك وغياب المنطق والمزاجية في التعامل مع طلبات الجمعيات رغم تغليف ذلك بطابع الشفافية ظاهريا بوجود لجنة انتقاء مختلطة تضم بالإضافة إلى ممثلي وزارات أخرى، ممثل الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في تمويل هذا البرنامج حيث قال أحد المسؤولين بذات المصلحة "أن هناك معايير اعتمدت عليها لجنة الانتقاء كنوعية المشاريع المقدمة وعدد المستفيدين والموقع الجغرافي" وهكذا لم يتم "انتقاء ملفات المشاريع المتضمنة للأنشطة المدرة للدخل وملفات الجمعيات المنتمية لجهة الرباط سلا زمور زعير والدار البيضاء بناءً على توصية الاتحاد الأوروبي"حسب زعم ذات المصلحة و"عدم انتقاء ملفات المشاريع التي يقل عدد المستفيدين المقترحين في المشروع عن 300 مستفيد" في حين تم انتقاء ملفات جمعيات يتجاوز عدد المستفيدين فيه 4000 مستفيد وهو أمر مثير للأنتباه ويثير أكثر من علامة استفهام، لاسيما أن هذه المعايير لم تتم الإشارة إليها في إعلان طلب المشاريع ولا في مساطير الانتقاء التي نشرت في موقع المديرية على الانترنت.
وبخصوص عدم موافاة الجمعيات بتبرير عدم انتقاء ملفاتهم أكد لنا نفس المتحدث "أن أي جمعية لم يتم انتقاء ملفاها عليها التنقل للمصلحة بالرباط أو مراسلة المديرية كتابة للحصول على الجواب" وهو ما يتنافى مع القواعد الإدارية المعمول بها ولاسيما تعليل القرارات الإدارية فالجمعية تقدمت بطلب تمويل المشروع ولا يعقل أن تتقدم مرة أخرى بطلب آخر للاستفسار عن عدم الاستجابة لطلبها أو التنقل للرباط لا لشيء سوى للاستماع لتبرير عدم انتقاء ملفها.
والتقت البوابة في بداية الاسبوع ببعض الجمعيات التي تنقلت للمصلحة للاستفسار أو لتوقيع اتفاقيات التمويل التي تم تحريرها باللغة الفرنسية وأكدت أن هناك ارتجال وغياب الوضوح في تدبير هذا الملف وأن هناك جمعيات محظوظة يتم التساهل مع ملفاتها إلى حد كبير لانتقائها في حين يتم البحث عن مبررات واهية لإبعاد جمعيات أخرى كاعتماد معيار عدد المستفيدين أو كون طلب الدعم قد تم تحريره باليد وغير ذلك.
وفي نفس السياق تتساءل هذه الجمعيات عن السبب وراء احتفاظ المديرية على المستوى المركزي بملف دعم مشاريع ما بعد محو الأمية وعدم تفويض تدبيره لمصالح محو الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية المتواجدة بالنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على غرار مشاريع برنامج محو الأمية (التكوين الاساسي) لتحقيق مبدأ القرب والتوازن في منح الدعم العمومي للجمعيات أو على الأقل تنظيم انتقاء أولي للمشاريع على صعيد النيابات الإقليمية على غرار ما تقوم به إدارات عمومية أخرى لأخذ رأي المصالح المحلية التي ستكون لديها معطيات كافية عن الجمعيات وتسهيل التتبع عن قرب فيما بعد؟
وهو الأمر الذي يستدعي من وزير التربية الوطنية، محمد الوفا المعروف بمواقفه الصارمة والجادة، والذي توجد تحت مسؤولية وزارته تدبير ملف محو الأمية بالمغرب القيام ببحث في الموضوع للوقوف على الاختلالات الملاحظة وتصحيحها من اجل تحقيق تحقيق النتائج المرجوة والعدل والمساواة بين جميع الجمعيات العاملة بمجال محاربة الأمية.