تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في العديد من المؤسسات

إدارة الضرائب ووكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية ووكالة المغرب العربي للأنباء أكثر المؤسسات اختلالا
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات في العديد من المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات المحلية، تهم بالأساسا البرامج يوالمشاريع المنجزة، ومشاريع الاستثمار ومراقبة استخدام الأموال العمومية، وتدبير الاملاك،
وتناول التقرير الأول من نوعه في عهد الوزير الأول السابق، ادريس جطو، على رأس المجلس الأعلى للحسابات، الاختلاالات التي تعرفها العديد من جهات المملكة، بالإضافة إلى مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والجامعات، والأكاديميات الجهوية للتعليم وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني،،، وغيرها،
ويشير التقرير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قام بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية، وأنجز المجلس 31 مهمة رقابية همت الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسان جهويان وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد،
وسجل قضاة المجلس الأعلى أن جميع أعضاء الحكومتين الحالية والسابقة أودعوا جميعا التصريح بممتلكاتهم، بينما لم يدل سوى 17 من رؤساء دواوين أعضاء الحكومة الحالية بالتصريح بممتلكاتهم، ويمثلون فقط 55 في المائة من مجموع رؤساء الدواوين الملزمينس بهذا التصريحز وأشار التقرير إلى أن عددا من الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران لم يعينوا بعد رؤساء دواوينهم،
وأفاد التقرير أن المجسل الأعلى للحسابات توصل إلى غاية متم سنة 2011 بحوالي 15 ألف و693 تصريح بالممتلكات، منها 8395 تصريح تم إيداعها داخل الأجل القانوني، و 7298 تصريح تم إيداعها خارج الأجل القانوني، بينما توصل المجلس ب 229 تصريح تكميلي بعد انتهاء المهام،
وأكد التقرير بخصوص التصريح بالممتلكات، أن الشخصييات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية،أن المجلس الأعلى لا يتوفر بعد على لائحة بأسماء هذه ائلشخصيات، ومع ذلك فإن 11 شخصية مماثلة للأعضاء الحكومة قامت بإيداع تصريحها طبقا للقانون، ويشير التقرير إلى أن أن 10 في المائة من الموظفين العموميين المعينين بظهير لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم، معتبرا أن 70 في المائة من الملزمين بهذا التصريح ينتمون إلى ثلاثة قطاعات حيوية، هي الداخلية والاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن،
وتفوق أعضاء مجلس النواب على زملائهم في مجلس المستشارين بخصوص التصريح بممتلكاتهم، حيث أودع 394 نائبا بالغرفة الأولى، عن الولاية التشريعيَّة الحاليَّة، التصريح بممتلكاتهم، من أصل 395 نائباً، بنسبةِ 99 في المائة، بينما تخلفِّ عضو واحد من أعضاء مجلس النواب عن التصريح بالممتلكات،
أما بالغرفة الثانية، فيبين التقرير أن 246 فقط من المستشارِين، برسم الولاية التشريعية 2007-2011، هم الذين قامُوا بإيداعِ تصريحاتهم، بينمَا تخلفَّ أحد عشر مستشاراً عن التصريح، ويمثلون 5 في المائة من أصل 95 بالمائة من المستشارينَ الذين صرحُوا بممتلكاتهم،
وكشف التقرير، بخصوص مراقبة مالية الاحزاب السياسية، أن ثمانيةَ عشرَ حزباً فقط من أصل خمسة وثلاثين حزبا مرخص لها بصفة قانونية، هي التي أدلت بحساباتها السنوية للمجلس، أما الأحزاب التي أدلت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب فتصل إلى 15 حزبا سياسيا فقط،
ويبين التقرير، استناداً إلى المعطيات الواردة في الحسابات السنوية المقدمة من طرف الأحزاب السياسية، أن مجموع أصولها بلغت مَا قدره 160 مليون درهم، وتضم بالأساس الأصول الماديَّة الثابتة (الأراضي والمباني،،) البالغةِ 67,6 مليون درهم، وتمثل 42 في المائة، وحسابات الخزينة (حسابات البنوك على الخصوص) بمَا قدرهُ 65,5 مليون درهم، تمثل 41 في المائة من مجموع أصول الأحزاب المعنية،
وبشأنِ حسابات الخصوم، يؤكد التقرير تضمنها على الخصوص رؤوس الأموال الذاتية بقدر 127,1 مليون درهم، أي بنسبة تتجاوز 79 في المائة، وديون الخصوم المتداولة بمبلغ20,6 مليون درهم ، بنسبة 13 في المائة من مجموع خصوم هذه الأحزاب،
ويشير التقرير إلى أن الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب يشكل أهم مورد مالي برسم السنة المالية 2010، حيث بلغ 49،25 مليون درهم، بنسبة تصل إلى حوالي 69 في المائة من مجموع عائدات الاستغلال، في حين لم تتجاوز انخراطات ومساهمات الأعضاء مبلغ 3,3 مليون درهم، أي بنسبة 4,5 في المائة من هذه العائدات،
وأوصى التقرير الأحزاب السياسية بالإدلاء بالحسابات السنوية المشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، والإدلاء ببيان مفصل مدعم بمستندات الإثبات حول صرف واستعمال أموال الدعم السنوي، وتبرير النفقات بواسطة مستندات متبثة صحيحة وقانونية، والعمل على وضع جرد يتضمن أصول الأحزاب، على الأقل مرة واحدة في كل دورة محاسبية، ووضع نظام معلوماتي مشترك بين جميع الأحزاب من أجل الاستخدام الأمثل للمخطط المحاسبي،
وبينما جاءت الإدارة العامة للضرائب على رأس قائمة القطاعات الاقتصادية التي شملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011، فإن التقرير رصد العديد من الاختلالات بها، وتتعلق أساسا بتحصيل الموارد الجبائية، ويرصد التقرير في هذا الصدد اختلالات في تدبير الوعاء الضريبي، نتيجة ما اعتبره تصريح جل الملزمين بنتائج سلبية أو أرباح ضئيلة خلال عدة سنوات متتالية، وهو ماكان يجعلهم يؤدون الحد الأدنى للضريبة، عزا التقرير ذلك إلى النقائص المسجلة في نظم التدبير داخل الإدارة، وهو ما مكن بعض أصحاب المهن الحرة من التصريح بنتائج سلبية في إقرارتهم، وهو ما يتناقض مع الوضعية الاقتصادية للأنشطة التي يزاولونها،
كما سجل التقرير في نفس المرفق محدودية فرض الضريبة بصورة تلقائية، حيث لا تعمد مصالح الضرائب إلى فرض الضريبة على الملزمين المتملصين إلا بصفة متأخرة عند اقتراب أجل التقادم،
ووقف قضاة المجلس الأعلى على وجود قصور في ضبط الوعاء العقاري للملك الخاص للدولة، ونواقص في تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة الذي يشمل المساطر العادية والخاصة للتحفيظ العقاري، وعدم تصفية الاحتلالات بدون سند ولا قانون من قبل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخواص،
وأشار التقرير إلى أن من بين الاختلالات التي تعاني منها إدارة الصرائب تتمثل في النظام المعلوماتي غير ملائم، ومحدودية مجال المراقبة، ونقص التحكم في الإدلاء بالإقرارات واختلالات فيما يخص حفظ الملفات وعيوب تعتري نظام التعريف،
كما وقف التقرير على اختلالات ي مجالات تدبير الضريبة على الشركات، حيث كشف عن طول المدة التي تستغرقها عملية تسوية الوعاء وصعوبات إدخال بيانات الإقرارات وعدم تكفل النظام المعلوماتي ببعض الملزمين،
وأوصى التقرير على ضرورة وضع استراتيجية مندمجة لتصفية الوضعية القانونية للعقارات غير المحفظة، وتسوية النزاعات العقارية بين مديرية أملاك الدولة والهيئات العمومية،
وانتقد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بأن إنجازاتها لا تدخل دائما في إطار رؤية تنموية شاملة ومندمجة للمنطقة المعنية حيث شكلت مكامن الضعف التي تم رصدها على مستوى التشاور وانخراط الفاعلين المحليين عائقا أمام تحديد أدوار و التزامات الشركاء، سواء في مرحلة تحديد وبلورة المشاريع أو تتبع وتقييم المنجزات، كما أن إنجاز المشاريع من طرف الوكالات تميز بتواتر التأخير والبطء، كما ترتب عن عدم قابلية استغلال بعض المشاريع عدم تحقيق الأهداف المحددة لها، وتعزى هذه الوضعية في جزء منها إلى النواقص الملحوظة في وظيفة حديد الحاجيات وضعف التركيبة المالية والتقنية للمشاريع، إضافة إلى مشاكل التتبع والتقييم و الحكامة،
وسجل تقرير أن وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاث، الشمال والجنوب والشرق، لا تتوفر على استراتيجية واضحة وموثقة من شأنها إبراز الموقع الذي تحتله هذه الوكالات في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم والعمالات المعنية، مع وجود تدبير متباين فيما بينها، كما أن الوكالات الثلاث لا تقوم بدور الموحد للعمل التشاركي الموكول إليها حيث تكتفي في معظم الأحوال بالانضمام إلى مشاريع نابعة من مبادرة السلطات العمومية، بدل أن تتدخل بصفتها قوة اقتراحية ومبادرة في إطار مشاريع تنمية تستقطب كافة المتدلين،وتحولت في كثير من الحالات إلى مجرد أجهزة لتنفيذ الصفقات،
نفس الانتقاد وجهه تقرير المجلس الاعلى لوكالة المغرب العربي للأنباء التي لا تتوفر على استراتيجية شاملة تحدد أهم محاور تطورها على المدى المتوسط والطويل، ولا على استراتيجية يمكن ترجمتها إلى برامج عمل وحصيلة إنجازات، وكمثال على ذلك قبول الوكالة لعتاد من مطبعة الأنباء لم تستعمله أبدا، وهو ما كلف الوكالة مصاريف بدون جدوى بلغت 3،577،986،33 درهم خلال الفترة مابين 2006 و2010،