‎مغاربة المهجر يطالبون من باريس بتجديد مجلسهم وبالإعمال الحقيقي لحقوقهم الدستورية

‎طالبت مجموعة من جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج بمجلس للجالية «مجدد كفيل برفع التحديات المستقبلية، ويتجاوب مع انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج».
وأوضحت هذه المجموعة، في بيان موقع من قبلها عقب اجتماع عقدته بباريس يوم 26 يناير الجاري، وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أول أمس الاثنين، أنه «من الضروري والمستعجل أن تكون للمجلس رئاسة متفرغة، تمكن من بناء مرحلة انتقالية نحو مجلس مجدد كفيل برفع التحديات المستقبلية، والتجاوب مع انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج».
وأضاف البيان أن هذا التجديد «يجب أن يتحقق بشكل هادئ وبتشاور مع النسيج الجمعوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفي ظروف يطبعها روح الإصغاء والحوار، على غرار ما بادر إليه لقاء الدار البيضاء، المنعقد بتاريخ 15 شتنبر الأخير».
وسجل أنه بعد مرور خمس سنوات على إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، وبعد سنة على نهاية الولاية القانونية لأعضائه، فإنه «لم يتم إبداء أي رأي استشاري بخصوص شؤون الهجرة وفقا للظهير المحدث للمجلس».
وفي علاقة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أثار المصدر ذاته الانتباه إلى أن ملف المغاربة المقيمين بالخارج لا يمكن «أن يكون محط مساومات ترمي إلى الاستجابة إلى التوازن السياسي داخل الحكومات المتعاقبة»، مشددا على أن الأمر يتعلق ب»قضية استراتيجية ترتبط بالمصلحة العليا للوطن، وتقتضي بالتالي استقرارا في التدبير واستمرارية في الرؤية».
وطالب الموقعون على البيان ب»مندوبية عليا تضمن الاستمرارية والديمومة في تدبير هذا الملف خدمة لمصلحة البلاد والجالية المغربية بالمهجر»، مع دعوتهم إلى «عقد ملتقيات المشاركة المواطنة للمغاربة المقيمين بالخارج».
وأكدوا أن الوقت قد حان لكي يتم «الإعمال الحقيقي للمواد 16 و 17 و18 و 30 و 163 من الدستور، وهي المواد التي تتعلق بحقوقهم المدنية والسياسية».
وأوضحوا أنه «في الوقت الذي ينخرط فيه المغرب في إصلاحات ديمقراطية عميقة تحملتها على عاتقها كافة القوى الحية بالوطن، فإنهم لا يجدون بدا من الإلحاح من جديد على المطالبة بمشاركة حقيقية وموسعة ومنفتحة على جميع المواطنين المغاربة بدون استثناء، والمطالبة بتطبيق مقتضيات الدستور وتوصيات جلالة الملك في ما يخص توسيع الحقوق المدنية لأعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج».
ودعوا، في هذا الصدد، «جميع القوى الحية بالمجتمع المدني المغربي إلى التفكير والنقاش التشاركي حول صيرورة الجالية المغربية بالخارج وعلاقاتها مع بلدها الأصلي، ومشاركتها الواسعة والحقيقية في مختلف المؤسسات، وفي مستقبل مجلس الجالية المغربية بالخارج».