العنصر: ضرورة فتح حوار سياسي بين مختلف الفرقاء حول القوانين الانتخابية

الانتخابات الجماعية لن تجرى خلال السنة الجارية مثل ما كان متوقعا
قال امحند العنصر وزير الداخلية «إن التقطيع الترابي يحتاج إلى توافق، وقد يتطلب الأمر ستة أشهر من النقاش والمشاورات، إذ لا شيء يلزم التسرع، كما أن الدستور تحدث عن 5 سنوات لتنزيل كافة القوانين» وهو ما يعني أن الانتخابات الجماعية لن تجرى خلال السنة الجارية مثل ما كان متوقعا.
جاء كلام وزير الداخلية، خلال تعقيبه على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، يوم السبت الماضي، والذين طالبوا بالتريث في مناقشة القانون المتعلق بالمبادئ العامة للتقطيع الانتخابي، وتأجيل مناقشته حتى يتم فتح حوار سياسي بين مختلف الفرقاء حول هذه القوانين.
ودعا مستشارون من الأغلبية والمعارضة إلى إعمال المقاربة التشاركية في إعداد ووضع القوانين الانتخابية، وعدم التسرع في الإعداد للاستحقاقات الجماعية المقبلة، والتي كان مقررا أن تجرى خلال هذه السنة، ورد امحند العنصر على طلب المستشارين بالقول «خذوا وقتكم الكافي للإعداد، إن الحكومة غير متسرعة وليس لديها خلفيات سياسية في هذا الموضوع».
وأضاف وزير الداخلية أنه ملتزم مع الحكومة بتحضير المسلسل الانتخابي، حيث سيتم بالتشاور مع الأحزاب السياسية، وفق الطلب الذي تقدم به المستشارون، ومع جمعيات المجتمع المدني، والمنتخبين المحليين، مقترحا عقد أيام دراسية، وندوات فكرية موسعة من أجل الإعداد الجيد للانتخابات الجماعية التي ستكون الأولى من نوعها على عهد الدستور الجديد.
وأوضح العنصر، في ذات التعقيب، أنه كمسؤول لحزب سياسي يفضل مناقشة مثل هذه النصوص القانونية مع قيادات الأحزاب السياسية قبل عرضها على البرلمان، على اعتبار أنه ليس هناك ما يدعو إلى الاستعجال، كما أنه لا يجب مناقشة قوانين من هذا القبيل بسرعة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الحاجة إلى ضرورة احترام المؤسسة التشريعية في الجوانب المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على القوانين التي تهم النظام الجماعي والتقطيع الترابي والجهات، إلا أن النقاش مع قيادات الأحزاب السياسية له أهميته في هذا المسار.
وذكر امحند العنصر أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية وصادق عليه المجلس الحكومي، لا علاقة له بالأجندة الانتخابية بقدر ما له علاقة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة تلك المقتضيات الواردة في الفصل 71، مشيرا إلى أن الهدف هو إعطاء الفرصة والسند القانوني لكل من يريد أن يتقدم بالطعن في المراسيم المتعلقة بالتقطيع الجماعي، وهو الأمر الغير متاح في الوضع الحالي.
ويرى العديد من الملاحظين أن إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والإقليمية خلال صيف السنة الجارية، أصبح أمرا مستبعدا بالنظر إلى أن هذه الانتخابات مرتبطة بوضع مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالقانون التنظيمي الخاص بالجهات ومدونة الانتخابات بما فيها الميثاق الجماعي وأيضا القانون المتعلق بالجماعات الترابية، وهو ما يتطلب وقتا كافيا من أجل الإعداد الجيد لها.