شراكة مغربية تونسية في مجال تدبير الخزينة العامة

وقعت الخزينة العامة للمملكة مع مديرية المحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس، أول أمس الاثنين، في الرباط على اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تحسين إدارة المحاسبة العامة.
وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة ونظيره التونسي رضا أورير، في إطار تجسيد التعاون التقني بين البلدين.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في كلمة بالمناسبة أن «هذه الاتفاقية، التي تكتسي أهمية خاصة، تروم تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية، خاصة إدارة الخزانة والمحاسبة العامة، وتحسين الحكامة الاقتصادية وفعالية الإنفاق العام».
وأضاف أن تلك الاتفاقية « تأتي لتعزيز علاقات الصداقة والمساعدة المتبادلة بين البلدين بهدف إنشاء اتحاد مغاربي يرتكز على الحكامة والديمقراطية والتكامل الاقتصادي».
واستعرض في هذا الإطار الإصلاحات التي شهدها المغرب، خصوصا قانون الميزانية والمحاسبة الوطنية والصفقات العمومية مشيرا إلى أن هذه الشراكة تندرج في إطار هذه الإصلاحات.
من جانبه قال وزير الدولة لدى وزير المالية في تونس محمد سليم بسبس إن هذه الاتفاقية « تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في القطاع المالي و إدارة الميزانية».
وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستتبادل المؤسستان الخبرات وتحسين عناصر إدارة الخزينة لزيادة الكفاءة والشفافية، وذلك بهدف تحسين الحكامة المالية والاقتصادية.
واطلع بركة، الوفد التونسي لدى استقباله له، على التجربة المغربية في مجال الخوصصة، ونظام المقاصة إضافة إلى وضعية قطاع التبغ.
ودعا الوفد إلى حضور جلسات حول النظام الضريبي مقررة في فبراير الجاري، والتي تهدف إلى تحسين أداء النظام الضريبي الحالي، مع توزيع أفضل للعبء الجبائي على الملزمين.