بركة يؤكد أهمية تأمين الحماية للطبقة الوسطى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أول أمس الأحد، بواشنطن، على أهمية تعزيز وتأمين الحماية للطبقة الوسطى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، معتبرا أن هذه الطبقة تمثل مفتاح النجاح بالنسبة لأي نموذج اجتماعي.
الوزير بركة في حديث ودي مع الوزيرة نزهة الصقلي(ت:محمد حيحي)
وأوضح بركة، الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش نظمها البنك الدولي حول قضايا الشبكات الاجتماعية والتشغيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه إذا كانت النداءات اليوم تنمو بشكل متزايد، سيما داخل المؤسسات المالية الدولية، من أجل حماية السكان الفقراء، فإنه لا ينبغي نسيان الطبقات الوسطى بالنظر إلى دورها في تعزيز الدينامية الاجتماعية.
وحذر الوزير، في هذا الصدد، من أن الطبقة الوسطى تشهد اليوم تفككا اجتماعيا بمنطقة (مينا)، حيث يبقى أفراد هذه الطبقة أقل اطمئنانا بشأن مستقبلهم.
وذكر بركة، في معرض حديثه عن التطورات الراهنة، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب كان محظوظا لشروعه في تحقيق انتقال ديمقراطي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن المملكة تنكب حاليا على تسريع هذا الانتقال، في ضوء ما أعلن عنه صاحب الجلالة في خطابه السامي ليوم 9 مارس.
وأبرز، أيضا، الجهود ومختلف المبادرات التي أطلقتها الحكومة بغية تعزيز وتأمين فرص التشغيل، سيما في إطار القطاع الخاص.
وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد على هامش اجتماعات ربيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تميزت بمشاركة وزراء وممثلين للعديد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك تونس ومصر، أعرب بركة، من جهة أخرى، عن تضامن ودعم المغرب للشعبين التونسي والمصري، لاجتيازهما مرحلة مهمة جدا من حيث الانتقال الديمقراطي.
وأكد الوزير أن هذين البلدين الشقيقين بإمكانهما الاعتماد على المغرب من أجل تمكينهما من الدعم اللازم لهما، ومن تقاسم التجارب الناجحة معهم في مجال الانتقال الديمقراطي، وكذا على مستوى سياسات التشغيل التي تنهجها المملكة.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أجرى يوم الجمعة المنصرم، بواشنطن، مباحثات مع مديرة برنامج "دوين بيزنيس" التابع للبنك الدولي سيلفيا سولف، بخصوص الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بهدف تحسين مناخ الأعمال.
واستعرض بركة، خلال اجتماع تميز بحضور مسؤولين عن أقسام البنك الدولي المكلفة بتنمية القطاع الخاص، واقع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أهمية تحسين مناخ الأعمال لتشجيع العمل المقاولاتي والاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وأشار بركة، الذي كان مرفوقا بسفير المغرب بواشنطن، عزيز مكوار، إلى أن هذه الإصلاحات الأفقية تندرج في إطار الاستراتيجية المندمجة للتنمية الاقتصادية، التي تقوم بها الحكومة وتساهم على الخصوص في نجاح السياسات القطاعية.
وأشاد ممثلو البنك الدولي، خاصة المؤسسة المالية الدولية، فرع مجموعة البنك الدولي، بهذه المناسبة، بوجاهة نمط الحكامة، ووتيرة الإصلاحات بالمغرب، التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على موقع المملكة في تقرير "دوين بيزنيس" لسنة 2012، المرتقب صدوره في شتنبر المقبل.
كما شدد الوزير على "الإرادة الحازمة" للحكومة، لمواصلة وتكثيف الجهود التي جرى الانخراط فيها في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تعقد اجتماعها المقبل تحت رئاسة الوزير الأول.
ويتوخى هذا الاجتماع ضمان متابعة التدابير الجارية بالمغرب، والتباحث بخصوص برنامج العمل 2011 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي وضعت لعملها خمس أولويات استراتيجية، تتمثل في تبسيط وتعزيز شفافية المساطر الإدارية، وتحديث قانون الأعمال، وتحسين آليات فض النزاعات، والنهوض بتنافسية الجهات، وتحسين التشاور والتواصل بشأن الإصلاحات بالمغرب وعلى المستوى الدولي.
ويوجد بركة ضمن الوفد المغربي المشارك، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 15 و17 أبريل الجاري، بواشنطن. ويضم الوفد المغربي أيضا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومدير الخزينة والمالية الخارجية، نور الدين بنسودة.