الحكومة تضع خططا للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة

لأول مرة.. نفقات صندوق المقاصة تفوق الاستثمار
قال عبد الله باها وزير الدولة في حكومة عبد الإله بنكيران، إن «إصلاح صندوق المقاصة يستوجب تفهم وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، لأن أي تأجيل أو تردد في مباشرة الإصلاح ستكون له كلفة باهظة».
وأضاف عبد الله باها الذي كان يتحدث بالنيابة عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع «نظام المقاصة وحتمية الإصلاح» أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة عازمة على مباشرة هذا الإصلاح الذي وصفه ب»الحيوي والمهم»، مشيرا إلى الهدف من الإصلاح الذي تتوخاه الحكومة هو دعم القطاعات التي تستأثر بارتفاع الأسعار كما هو الشأن بالنسبة للنقل والفلاحة للحفاظ على قدراتها التنافسية وفي الوقت ذاته الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، ورش إصلاح المقاصة يستدعي حوار واسعا مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، على اعتبار أن هذا الإصلاح له بعد مجتمعي وليس فقط بعدا موازناتيا، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية بتحدياتها تستدعي من الجميع الإنكباب على هذا لإصلاح الذي أضحى ضرورة ملحة.
وأضح نزار بركة، أن نفقات دعم صندوق المقاصة، فاقت لأول مرة نفقات الاستثمار خلال سنة 2012، وهو مؤشر لا يبعث، في نظره على الارتياح، لأن الرهان يجب أن يصب على الاستثمار لتسريع وتيرة النمو أكبر من وتيرة الاستهلاك بالإضافة إلى خلق فرص الشغل وخلق الثروة، وأضاف، أن أسعار المحروقات التي ظلت في ارتفاع مستمر تقوض القدرات التحملية لميزانية الدولة.
وقد واكب ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع في حجم استهلاك هذه المواد نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي من طرف المقاولات ومن طرف الأسر بحكم التوسع الذي عرفته الطبقة المتوسطة خلال السنوات الأخيرة.
وانطلاقا من كل المعطيات التي أفرتها هذا الواقع أكد نزار براكة على أنه أصبح من الضروري تحمل المسؤولية الكاملة في إطار تشاروي مع مختلف الفاعلين من أجل مواجهة هذا الوضع الذي أصبح يهدد استقلالية القرار الاقتصادي في المغرب.
وأقر وزير الاقتصاد والمالية بصعوبة الإصلاح، وقال في هذا الصدد «إذا كان هناك إجماع على ضرورة الإصلاح، فهناك أيضا إجماع على صعوبة الإصلاح»، مشيرا إلى أن هذه الصعوبة تكمن في إيجاد معادلة بين البعد الموازناتي والأبعاد المجتمعية بالنسبة للإصلاح.
إلى ذلك، أعلن محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن الانتهاء من إعداد مشروع أرضية تقنية ستعرضها الحكومة على مختلف الفاعلين من أجل الوصول إلى قرار سياسي متوافق عليه.
وأوضح محمد نجيب بوليف أن إصلاح صندوق المقاصة، الذي ارتفعت تكلفة دعمه للمواد الأساسية عام 2012 إلى 55 مليار درهم، سيكون متدرجا ومتكاملا ولن يؤثر سلبا على البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية من الإصلاح ترتكز على محاور تتعلق بالميزانية من خلال الحفاظ على تكلفة معينة، واجتماعية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المعوزة والمتوسطة والتي لا يمكن التنازل عليها من طرف الأحزاب المشكلة لتحالف الحكومي، على حد تعبير الوزير الذي ذكر أيضا أن من بين الأهداف الرئيسية للإصلاح هناك أهداف اقتصادية تروم الحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية، مضيفا أن أولويات إصلاح هذا الصندوق يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية المواد المدعومة.
وفي ذات السياق، قال نجيب بوليف إن «هذا الإصلاح ينبغي أن يكون متدرجا على اعتبار تكليفه الاجتماعية المهمة» مشيرا إلى أن ثلاثة هذه الأهداف يتعين أن تكون حاضرة في تنزيل الإصلاح.