استطاع المغرب بحكم موقعه الجغرافي الذي يجمع بين واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، أن يؤكد مجددا موقعه على المستوى الدولي كواجهة بحرية أساسية، خلال النسخة الثانية من معرض أليوتيس بمدينة أكادير من 13 إلى 17 فبراير الجاري. وهو المعرض الذي امتد على مساحة مغطاة تصل إلى 16 ألف متر مربع، وعرف مشاركة ما مجموعه 225 عارضا يمثلون 32 بلدا وحوالي 350 علامة تجارية. أبرز عبد الفتاح الزين مندوب المعرض الدولي «أليوتيس» في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن وفاء العارضين لهذا الملتقى (أزيد من 80 في المائة عادوا مجددا لدورة 2013)، فضلا عن حضور 32 بلدا «لاسيما جيراننا الإسبان، بالإضافة إلى روسيا وأستراليا وكندا، مرورا بعدد من الدول الإفريقية»، غدا يؤكد بالملموس أن السمعة الدولية لمعرض أليوتيس باتت أمرا محسوما. وفي انتظار الكشف عن الاحصائيات المرتبطة بالمعرض والتي «سيتم الكشف عنها قريبا» بحسب ذات المصدر، قد يكون من المفيد التذكير بأن ما لا يقل عن عشرة وفود رسمية أجنبية و حوالي 225 عارضا وما لا يقل عن 250 علامة تجارية أبوا إلا أن يشاركوا في فعاليات الدورة الثانية لهذا المعرض، الذي تنظمه جمعية معرض أليوتيس. ولربما كان من تجليات هذا الخيار الذي يعول على البعد الدولي استقبال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش لنظيره الاسباني ميغيل أريا سكانيتي، غداة اختتام الجولة الخامسة من المفاوضات، في بحر الأسبوع الماضي مع اللجنة الأوروبية في أفق التوصل إلى اتفاقية جديدة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فقبل يوم من حلول الوزير الإسباني بأكادير للمشاركة في فعاليات أليوتيس، صرح أخنوش أن حضور المسؤول الإيبيري « يؤكد مدى متانة علاقات التعاون التي تربط بين بلدينا في مجالات الصيد البحري والصناعات المرتبطة به»، معتبرا أن هذه الزيارة تأتي «على خلفية المفاوضات من أجل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي،الذي تعتبر إسبانيا المستفيد الأساسي منه». وأكد أن «المفاوضات تسير بشكل جيد ونأمل التوصل إلى اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري تكون عادلة وعقلانية وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة بين الطرفين». كما أبرز أخنوش، الذي كان مرفوقا بذات المسؤول الإسباني لدى افتتاح البرنامج العلمي للمعرض يوم الخميس الماضي، أن «المغرب سيواصل بذل جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى توافق في أسرع وقت ممكن لأننا واعون بالطابع الحاسم لهذه الاتفاقية مع الصيادين الإسبان». وبعدما ذكر بحضور إسبانيا الوازن في مجال الاستثمار في قطاع الصيد البحري بالمغرب، من قبيل المقاولات المشتركة لبيع السمك بالجملة والصناعات التحويلية وقطاع التثمين، أوضح أن الجار الشمالي يظل أيضا الشريك الأول للمغرب في مجال المبادلات التجارية في الشأن المتعلق بالمنتوجات البحرية. وأوضح بلغة الأرقام أن قيمة صادرات المغرب نحو إسبانيا تبلغ حوالي 3.8 مليار درهم علما بأن إسبانيا هي الزبون الأول للمملكة، مشيرا إلى أن هذا البلد الجار واكب المغرب في عدد من مخططات تنمية قطاع الصيد البحري، لاسيما في مجالات التكوين والبحث العلمي والإغاثة والسلامة البحرية. وبعدما قام أخنوش بزيارة إلى عدد من منشآت ميناء أكادير رفقة الوزير الإسباني، وقع في نفس اليوم مع أندري كرايني ممثل الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، على اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري لفترة تمتد لأربع سنوات، وهو الاتفاق السادس من نوعه منذ 1992. وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة، التي ستعوض الاتفاق الموقع بتاريخ 3 يونيو 2010 بموسكو والمنتهية مدة صلاحيته في الثاني من يونيو 2012 على إثر عقد العديد من جولات التفاوض خلال هذه السنة. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية السماح لأسطول مكون من عشر سفن روسية باستئناف نشاط الصيد داخل المياه المغربية، فيما يتكفل بالمقابل مجهزو السفن الروسية بتسديد تعويض مالي يمثل حقوق الولوج إلى الثروة السمكية. وارتفع التعويض المالي السنوي، الذي تم إقراره لأول مرة سنة 2011 ، بنسبة 100 في المائة بالنسبة لحقوق الدخول إلى المصايد المغربية وبنسبة 40 في المائة بالنسبة للمحاصيل. وسيكون على السفن الروسية،من جهة أخرى، أن تضم ضمن طاقمها بشكل دائم 16 بحريا مغربيا عوض 14 في الاتفاقية السابقة، كما أن عليها أن تحمل على متنها ملاحظا علميا بشكل دائم من أجل تتبع ومراقبة أنشطة السفن في البحر. وفي نفس الاتجاه ذي البعد الدولي، أجرى أخنوش يوم الجمعة الماضي مباحثات ثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة حول التعاون بين المغرب وبلدانهم في مجال الصيد البحري وفرص تعزيز هذا التعاون. وفي هذا الإطار، تباحث مع كل من كوبنان كواسي أدجوماني وزير الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بكوت ديفوار، وتايغا وزير الثروة الحيوانية والصيد والصناعات الحيوانية الكاميروني، وموسى كوندي وزير الثروة الحيوانية والصيد والصناعات الحيوانية الغيني، و شيف صامويل أنكاما الوزير المنتدب للصيد والموارد البحرية بناميبيا، ومايك أكيامبونغ نائب وزير التغذية والفلاحة ورئيس لجنة الصيد الغاني. وتميز لقاء أخنوش بكوبنان كواسي أدجوماني باقتراح الطرفين تنظيم لقاء للجنة المختلطة من أجل إعادة إحياء التعاون في مجال الصيد البحري، كما أكد المغرب رغبته في إعادة رفع مستوى التعاون في هذا المجال مع كوت ديفوار إضافة إلى تجديد استعداده لاتخاذ إجراءات تساهم في نشر عمليات التكوين والتوعية داخل البلدين. وأثناء لقائه بالمسؤول المغربي، ثمن الوزير الكاميروني جودة العلاقات التي تربط بين البلدين ومسار التشاور الذي تكلل بمشروع لاتفاقية تعاون بين الطرفين، كما اقترح بداية التشاور بين الطرفين لتنظيم ندوة تجمع وزراء بلدان منظمة التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان الإفريقية على الساحل الأطلسي. وأكد الوزير الغيني على ضرورة العمل على تحسين دينامية التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وغينيا، مذكرا بالدور الفعال الذي تلعبه منظمة التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان الإفريقية على الساحل الأطلسي. أما خلال اللقاء المغربي الناميبي، فأكد الطرفان على المشاركة المنتظمة لناميبيا بمعرض أليوتيس وتجديد استعداد المغرب لإنشاء علاقات تعاون في مجال الصيد البحري بين الجانبين خصوصا ما يتعلق بجانب التكوين البحري والبحث العلمي وصناعات الصيد البحري. والتزم الطرف المغربي والغاني، أثناء لقاء الوزيرين، بالعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، كما اقترحا إطلاق التشاور بخصوص تنظيم ندوة لوزراء البلدان الإفريقية المتواجدة على الساحل الأطلسي سواء بغانا أو المغرب.
