بسيمة حقاوي: إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يندرج في إطار الإصلاح المؤسساتي

ترأست وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، يوم الجمعة الماضي بالرباط، حفل تنصيب اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة المذكرات الاقتراحية المتعلقة بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وذلك في إطار مسلسل التحضير لإعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس. اللجنة التي تترأسها المحامية والرئيسة السابقة لمحكمة الأسرة في الدار البيضاء زهور الحر، تضم كذلك عددا من الفعاليات العلمية والمؤسساتية المعنية بقضايا الأسرة والطفولة والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، وهم على التوالي المحجوب بن الطالب، رئيس غرفة بمحكمة النقض ومشرف على قسم قضاء الأسرة بوزارة العدل، والمختار الهراس، أستاذ علم الاجتماع، حكيمة الحطري أستاذة التعليم العالي بالقرويين وخبيرة في قانون الأسرة والنوع الاجتماعي، خالد الصمدي أستاذ التعليم العالي، رجاء مكاوي أستاذة جامعية، زينب معادي أستاذة علم الاجتماع وخبيرة دولية في المجال، عبد الحميد البكدوري دكتور في علم الاجتماع، عبد اللطيف الفراخ مهندس الإحصاء والديمغرافية، عبد المجيد مكني خبير قضايا الإعاقة والهندسة الاجتماعية، محمد ناصر متيوي أستاذ جامعي ومشرف على كرسي اليونيسكو للطفل والمجتمع، مصطفى القباج أستاذ الفلسفة وعلوم التربية، مصطفى الودغيري طبيب مختص في أمراض الشيخوخة، نجاة مجيد طبيبة أطفال وخبيرة دولية في مجال الطفولة، ووافية العنطري، طبيبة نساء وتوليد وخبيرة في مجال الطفولة في وضعية صعبة.
وستتدارس اللجنة المقترحات التي ستتقدم بها جمعيات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية والمهنية والمؤسسات الوطنية، لاستخلاص أهم نتائجها، ووضع تصور عام لنموذج متفرد للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة نابع من الخصوصية المغربية.
ويقوم عمل اللجنة على أسس التشبث بثوابت الأمة والهوية المغربية بجميع أبعادها والانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال، دون استنساخها، وإفراز نموذج يؤلف بين انتظارات كافة شرائح المجتمع، وتحقيق التشاركية، وضمان شروط الموضوعية والحياد.
وأكدت بسيمة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن تنصيب هذه اللجنة، الذي يأتي تنزيلا لمضامين الدستور، يعتبر لحظة انبثاق أخرى للدينامية التي يعرفها بلدنا في مجال الإصلاح المؤسساتي، ولبنة تنضاف إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، مؤكدة أن إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة سيمنح بدوره دينامية جديدة لشراكة حقيقية بين مختلف الفاعلين في المجال.
وأبرزت أن التحولات العميقة التي همت الأسرة المغربية، والتي تتجه نحو تكريس الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة، أثرت على الأدوار الجوهرية التي كانت تضطلع بها في المجتمع وساهمت في بروز ظواهر مقلقة تمس الطفولة أساسا، إضافة إلى إشكاليات اجتماعية ترتبط برعاية الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت أن ذلك يستدعي خلق بنيات مؤسساتية، وعلى رأسها المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ينخرط فيها جميع الفاعلين من أجل مدارسة مختلف هذه الإشكاليات الاجتماعية ومحاولة إيجاد أجوبة مناسبة لها، وتقديم اقتراحات وتدابير تساعد على وضع سياسة عمومية خاصة بالمجال كفيلة ببناء أسر مغربية متعايشة مع مستجدات الواقع المعاصر، وتؤدي كل أدوارها الاجتماعية والتربوية.
وأكدت السيدة الحقاوي، أن اللجنة العلمية المكلفة بمدارسة المذكرات الاقتراحية الخاصة بإحداث المجلس ستقوم بدور أساسي في إعداد تصور عام يرسم أهم المعالم الهيكلية والوظيفية للمجلس، مشيدة بكفاءة أعضائها باعتبارهم «من خيرة نساء ورجال هذا البلد المشهود لهن ولهم بنزاهة الفكر والتجرد وسعة الإدراك، والمعروفين بروح المسؤولية العالية والهمة المتقدة».
وذكرت أن المقتضيات الدستورية واضحة في تعريف الأسرة كخلية أساسية في المجتمع وحددت أدوار هذا المجلس في تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة.
من جهتها، اعتبرت رئيسة اللجنة السيدة زهور الحر، في تصريح للصحافة، إحداث اللجنة محطة أخرى في مسلسل تنزيل مضامين الدستور في الشق المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، مبرزة أن المغرب ينفرد باعتماد هذه المنهجية التشاركية الجديدة ضمن إصلاحاته الكبرى التي دشنها بإقرار مدونة الأسرة.
وتم بمناسبة حفل تنصيب اللجنة الإعلان عن فتح باب تلقي مذكرات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية في شأن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ما بين 25 فبراير الجاري و18 مارس المقبل، من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويرتقب في مرحلة مقبلة صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجلس، المقرر إحداثه هذه السنة وفق المخطط التشريعي للحكومة، والتوافق عليه مع القطاعات الشريكة (العدل والحريات والشباب والرياضة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان) قبل إحالته على مجلس الحكومة ثم البرلمان.