مرة أخرى.. ساجد في قفص الاتهام

استمعت مصالح الشرطة القضائية، بمولاي رشيد بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، إلى عضو المجلس الحضري بالدار البيضاء، مصطفى رهين، على خلفية شكاية سبق أن وضعها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ويتعلق مضمونها، بإقدام محمد ساجد رئيس المجلس الحضري بنفس المدينة، على تأجير عقار في ملكية شركة، يعد ساجد من بين شركائها ومسيريها، لفائدة شركة «كازا ترانسبور» المسؤولة عن تسيير ترامواي الدار البيضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من فاتح يناير 2009 بمبلغ شهري في حدود 37.660.00 درهما، والمتواجد بالعمارة الكائنة بزنقة موليير الرقم4، علما بأن العلاقة الكرائية أو ربط المصلحة الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المجلس الحضري من قبل العضو الجماعي، أو الرئيس، أو أقرباء العضو، أو أقرباء الرئيس، غير مشروعة، وفقا للمادة 21 والمادة 22 من الميثاق الجماعي الجديد، تضيف ذات الشكاية.
وكان المشتكي، قد طالب في شكايته التي تندرج في إطار محاربة الفساد بمجلس المدينة، بمتابعة ساجد قضائيا من أجل جناية استغلال النفوذ والمشاركة المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما بالفصول 250 و129 من القانون الجنائي، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من تبث تورطه معه في هذا الإطار. كما طالب في الوقت نفسه وزارة الداخلية بعزل ساجد من منصبه. وكانت شكاية أخرى، قد تقدم بها نفس العضو، ضد نفس المشتكى به، وممثل مكتب الدراسات والاستشارات «وديس» إلى الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، تتعلق باختلاس المال العام.
وحسب الشكاية التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، فإن رئيس المجلس، وفي إطار محاربة التلوث بمدينة الدار البيضاء، ولإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، أوكل وأسند مهمة الدراسة إلى مكتب الدراسات والاستشارات المعروف ب «وديس»، قبل أن يبرم الصفقة مع نفس المكتب بشكل مباشر، دون الالتزام بمقرر المجلس القاضي بطلب عروض لإسناد هذه الصفقة، ودون احترام الإجراءات المعمول بها في موضوع الصفقات العمومية، بدءا بوضع دفتر التحملات رهن إشارة الجميع والإعلان عن الصفقة في الجرائد الوطنية. وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أكثر من أربعة أشهر، ولم يتم الاستماع بعد إلى الطرفين.