المجلس البلدي لمدينة سيدي علال البحراوي يصادق بالإجماع على الحساب الإداري برسم سنة 2012

فائض ميزانية مقداره 920 مليون سنتيما تتم برمجته لإنجاز مشاريع متنوعة لفائدة الساكنة
صادق المجلس البلدي لمدينة سيدي علال البحراوي – اقليم الخميسات - بالإجماع على الحساب الإداري برسم سنة 2012، وذلك خلال دورته العادية التي انعقدت بمقر البلدية بتاريخ 28 فبراير 2013 والتي ترأسها رئيس المجلس البلدي حاميد حاضر عن حزب التقدم والاشتراكية، وحضر أشغالها كل من باشا المدينة وأعضاء المجلس البلدي وتابع أطوارها مجموعة من المواطنات والمواطنين وفعاليات جمعوية ومراسلو بعض الصحف الوطنية. وكانت النقطة المتعلقة بدراسة الحساب الإدراي لسنة 2012، من بين أهم النقط، التي استغرقت وقتا كبيرا من المناقشة والتي طرح من خلالها أعضاء المجلس أسئلتهم واستفساراتهم متناولين الجزء المتعلق بالمداخيل ووضعية المصاريف بشقيها المتعلقين بالتسيير والتجهيز. وبعد إجابة رئيس المجلس البلدي باعتباره الآمر بالصرف، على كل الملاحظات المطروحة من لدن الأعضاء سواء المنتمين إلى صف المعارضة أو الأغلبية، تم التصويت بالإجماع على نقطة الحساب الإداري لسنة 2012، لينتقل أعضاء المجلس البلدي للنقطة المتعلقة ببرمجة فائض الميزانية للسنة المالية والذي قدر بحوالي 920 مليون سنتيم، تمت برمجته في إنجاز سلسلة من المشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والرياضي لفائدة ساكنة بلدية سيدي علال البحراوي.
ومن جهته أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية البحراوي حاميد حاضر، أن هذه الدورة وطبقا للقانون المنظم للعمل الجماعي، تعتبر مهمة بالنسبة لكل السادة الأعضاء لمناقشة سنة من التسيير وتدبير شؤون المجلس، وقد اعتبر التصويت وبالإجماع على نقطة الحساب الإداري، هو بمثابة تصويت على الطريقة التي تنهج في ترشيد النفقات وعقلنة الموارد المتاحة، حيث، يضيف رئيس المجلس، أن هذه التجربة التي أشرف وطبقا للقانون على تسييرها بمعية جل أعضاء المجلس حسب المهمة المنوطة بهم، تعتمد على نهج أسلوب الشفافية والديمقراطية، وذلك من خلال المشاركة الفعالة لكل أعضاء المجلس بالنقد البناء والتوجيه، وقد عبر المجلس في أكثر من مرة عن قوته الاقتراحية الدافعة إلى بلورة تصور عام من أجل تحقيق تنمية وازنة ببلدية سيدي علال البحراوي، وذلك اعتمادا على منطق الواقعية والقدرات الذاتية، وفي السهر على حل المشاكل التي يطرحها السير اليومي، والتواصل بشكل أفضل مع المواطنين. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن المجلس أدار شؤون هذه البلدية بفتح حوارات نزيهة وشفافة مع جميع الفاعلين والشركاء، كما أن المجلس يقوم بالدور المنوط به، دون أية خلفية أو نزعة ضيقة، ويقوم أيضا بالتصدي ومحاربة كل المبادرات التي لا تتوافق مع مصلحة الساكنة. وعلى هذا النهج القويم، تمكن المجلس من الانفتاح على كل فعاليات المدينة العاملة في حقول التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية والرياضية. كما أن المجلس البلدي لسيدي علال البحراوي - يؤكد حاميد حاصر - يعتمد سياسة الحوار والتواصل والاستشارة، حيث شملت هذه السياسة سلطة الوصاية وطنيا وإقليميا، ومختلف الإدارات العمومية، نظرا لإيمان المجلس الراسخ بفعالية وجدوى العمل التنسيقي والتكاملي والتشاركي مع كل المتدخلين، جاعلا من مصلحة مدينة البحراوي المدينة الفتية إحدى غاياته الدقيقة، في إطار احترام القوانين، والسعي إلى تطبيقها على أحسن وجه.
وفي إطار تخليق الشأن المحلي ، يعمل المجلس البلدي بمكوناته على محاربة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ، ونهج أسلوب الشفافية وذلك بإخبار المواطنين بكل القضايا التي تناقش إبان الدورات ويشجعهم على حضور أشغالها.
وفي مجال التدبير المالي للبلدية ، - يضيف رئيس المجلس- فإن السياسة المعتمدة هي سياسة ترشيد وعقلنة النفقات، ويتجلى ذلك بوضوح إبان إعداد الميزانيات، باعتبار أن الميزانية أداة لمخطط التنمية قصير المدى، ويقوم المجلس بوضع تقديرات مداخيل ومصاريف الجماعة، بناء على مقتضيات القوانين المعمول بها فى هذا المجال، وعند إعداد الميزانيات يستحضر المجلس الترشيد التام للنفقات، والدعم اللامشروط للعمل الاجتماعي، والانخراط الايجابي في مشاريع التنمية المحلية. وحين إجراء الصفقات يعمل المجلس على احترام القوانين المنظمة لها، ساعيا إلى تنمية الموارد الذاتية للجماعة. هذا وبعد المصادقة المجلس على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2012 و بالإجماع من قبل الأعضاء ، سينكب المجلس – يضيف حاضر - على إنجاز عدة مشاريع متعلقة بمجموعة من المرافق الاجتماعية والرياضية والبنية التحتية لمدينة سيدي علال البحراوي. فرغم الإمكانيات المحدودة للبلدية، فإن ذلك لن يمنع من إنجاز مشاريع هامة بالمدينة انطلاقا من الشراكات التي سيتم عقدها مع العديد من الجهات و المؤسسات سواء حكومية أو غيرها، و ذلك للنهوض بمدينة سيدي علال البحراوي وتوفير كافة الخدمات لساكنتها .