صادق أعضاء المجلس البلدي ل»سيدي علال البحراوي»، في الخميسات، يوم الاثنين، 21 مارس الحالي، بالإجماع على إقالة كاتبة المجلس ونائبها من مهامهما، طبقا لمقتضيات المادة ال12 من الميثاق الجماعي، وكذا على إقالة رئيسي اللجنتين الدائمتين للمجلس ونائبيهما، طبقا لمقتضيات المادة ال14 من نفس الميثاق، خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها أعضاء المجلس البلدي. وقد برّر بعض أعضاء المجلس البلدي، الذي عرف رفض المصادقة على الحساب الإداري خلال أشغال دورة شهر فبراير الماضي، هذه الإقالات ب»كثرة الاحتجاج» على الدور المنعدم لهؤلاء المنتخَبين الذين يترأسون هذه اللجان وعدم تجاوبهم مع الدينامكية التي يعيشها المجلس البلدي لسيدي علال البحراوي خلال الولاية الحالية التي تحولت فيها الجماعة من قروية إلى بلدية، بعد التقطيع الانتخابي الأخير. وأضاف نفس الأعضاء أن رئاسة المجلس الحالية، التي تم تبرئة ذمتها المالية، رغم رفض المصادقة على الحساب الإداري من طرف المعارضة، لا بد من تواجد أعضاء بجانبها لهم الرغبة الكاملة في مسايرة المشاريع الكبرى التي يتم جلبها لساكنة سيدي علال البحراوي والرفع من قيمة أداء المنتخبين الذين تم التصويت عليهم، لتحمل المسؤولية كاملة وتدبير الشأن المحلي لبلدية «الكاموني»، «بوابة» إقليمالخميسات .وقد غاب الأعضاء المكلفون بلجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير ولجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية عن حضور أشغال الدورة الاستثنائية، التي خُصِّصت كذلك لدراسة اتفاقية الشراكة بين بلدية سيدي علال البحراوي ووزارة الشبيبة والرياضة، لإحداث مركب سوسيو -رياضي للقرب المندمج، التي تمت المصادقة عليها بعد تعديل مجموعة من النقط التي جاءت في الاتفاقية من طرف 13 عضوا حضروا أشغال الدورة. من جانب آخر، أعطيت عشية نفس اليوم، انطلاق التدبير المفوض لخدمات النظافة في الجماعة الحضرية لسيدي علال البحراوي من طرف عامل الإقليم وبعض الفعاليات السياسية المحلية والإقليمية والجهوية والموجه ل14 ألف نسمة من مواطني الجماعة، بغرض حماية البيئة وإغلاق المطرح العشوائي المتواجد وسط أحيائها، والذي كان يشكل «نقطة سوداء» للجميع، نظرا إلى ما يسببه من تلويث للفضاء البيئي ونواحيه. وأوضح حميد حاضر، رئيس بلدية سيدي علال البحراوي، في تصريح ل»المساء»، أن هذا المشروع الضخم يعد من بين الأولويات التي تم تسطيرها منذ تحمله للمسؤولية رفقة أعضاء المجلس للخروج من المشاكل التي كانت تسببها كثرة النفايات والأزبال في شتى أحياء المدينة، موضحا أن مدة المشروع هي 7 سنوات، وجاء بتمويل من وزارة الداخلية، بمبلغ 4.500.000.00 درهم ومساهمة المجلس بمبلغ 12.044.577.84 درهم، والذي سيهم حوالي 14 ألف من الساكنة، بمعدل 12 طنا يوميا من الأزبال والنفايات.
