بعد تراجع طفيف خلال الأسبوع الماضي، عادت أسعار الدجاج، أمس الاثنين، إلى الارتفاع في الأسواق المغربية. فقد عاد السعر للاستقرار فوق عتبة ال 20 درهما للكيلو غرام الواحد، متراوحا بين 20 و23 درهما حسب القرب أو البعد من أسواق الجملة. وبحسب المهنيين، لن تعود الأسعار إلى سابق عهدها (ما بين 13 و15 درهما) على المدى القريب، وذلك بفعل استمرار المعاناة من الأسباب الموضوعية ذاتها التي لم تتم مواجهتها. وحصرت جمعية منتجي دجاج اللحم، في بلاغ لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه، هذه الأسباب في «غلاء أثمنة كتاكيت اليوم الواحد (6.5 درهما عند بعض المحاضن)، وضعف جودتها، واستمرار ارتفاع أثمنة الأعلاف المركبة رغم تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية ورغم الامتيازات التي منحتها الدولة لقطاع الأعلاف المركبة، بالإضافة إلى ارتفاع عامل الاستهلاك في مختلف الضيعات». وحمل التهامي البخاري رئيس الجمعية، في تصريح لبيان اليوم، وزارة الفلاحة مسؤولية ارتفاع أسعار الدجاج التي «لم تلحق الضرر بجيوب المواطنين فقط، بل أدت أيضا إلى خسائر كبيرة تكبدها مربو الدجاج الذين يجدون اليوم أنفسهم بين مطرقة واقع السوق وسندان اللوبيات المستفيدة من مشاكل عدة مرتبطة بتطبيق القانون رقم 99/49 الخاص بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها». وكان هذا القانون قد صدر في 22 غشت 2002، وجاء في نحو 20 مادة لتنظيم تربية والاتجار في الطيور التي يفوق عدد أسرابها 500 طيرا، غير أن الجمعية المعروفة اختصارا ب»ANPC» ترى بعدم احترام هذه المقتضيات من لدن المؤسسات العمومية ومعها الخاصة كما المهنيين، بشكل يوجب معاودة الاحتكام إلى الحوار لإنقاذ هذا القطاع الذي سبق وتحمل تدبيره وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن لكن الأمر وصفته الجمعية بأنه «لم يتم بشكل عقلاني ومهني». وترى جمعية منتجي دجاج اللحم، من منطلق مواطنتها ومسؤوليتها، يقول التهامي البخاري، أن عدم احترام مقتضيات القانون «هو السبب الأساس في فوضى السوق»، داعية، على لسان رئيسها، كافة المسؤولين عن القطاع إلى التدخل السريع، وذلك ب «وضع حد لهذه الارتفاعات غير المقبولة وبمراقبة الجودة والحرص على تطبيق النصوص القانونية المنظمة للجودة، مع ضبط كل التجاوزات، ومحاسبة كل من يريد التلاعب بالاقتصاد الوطني، والأمن الغذائي للبلاد، وسلامة المواطنين.» يشار إلي أن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، عقد اجتماعا يوم السبت 09 مارس 2013 بمقر الجمعية، وجهت في ختامه مراسلات إلى كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، بصفتها الجهة المسؤولة عن القطاع، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، داعية الجهتين إلى «السهر على فرض احترام تطبيق القانون 49.99، والوقوف على كل المخاطر التي تهدد القطاع. كما وجهت الجمعية مراسلة إلى زميلتيها «جمعية منتجي الأعلاف المركبة» و»الجمعية الوطنية لمنتجي كتاكيت اليوم الواحد» تدعوهما إلى الإسراع في اتخاذ تدابير تحسين جودة الفلوس ومراجعة أثمانه.
