إطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران «إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، يترجم تأكيد الحكومة على إعمال منهج التشاور الموسع مع المواطنين في العمل على تنزيل الدستور.
وأضاف عبد الإله بنكيران الذي كان يتحدث خلال افتتاحه لفعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني أمس الأربعاء بالرباط، أن الحكومة لما وضعت برنامجها نصت على أهمية تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام، مشيرا إلى العلاقات الجديدة التي أصبحت تربط السلطات والمجتمع المدني وفق ما أقره الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز 2011، الذي يؤسس لمرحلة جديدة في تعزيز وترسيخ دور المجتمع المدني في المشاركة والمراقبة.
ووصف عبد الإله بنكيران الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة ب «النوعي والمتميز» مؤكدا على أن هناك تراكمات كثيرة تحققت في هذا المجال لكن أيضا هناك فراغات يتعين تداركها.
من جانبه، ذكر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن هذا الحوار الوطني هو حوار حول ثروة وطنية قوامها 93 ألف جمعية ومنظمة غير حكومية تقدم خدمات مهمة في مختلف انشغالات المواطنين، وهي تحتاج دستوريا ووطنيا إلى تأهيل شامل.
وأضاف الشوباني أن مداخل الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تكمن بالأساس في تفعيل المدخل الدستوري الذي يركز على الديمقراطية التشاركية والتعددية والحكامة الجيدة، كما أنه وسع دائرة الفاعلين في مجال «التدبير الديمقراطي» لشؤون الدولة والمجتمع عبر صناعة القرار التشريعي والفعل الرقابي على تدبير الشأن العام، بالإضافة إلى التوجهات الملكية ذات الصلة والتي ركزت على الأهمية التي بات يكتسيها المجتمع المدني في البناء التنموي والديمقراطي.
وأورد الحبيب الشوباني أن من بين أهداف هذا الحوار البحث في ماهية المنظومة القانونية المرتكزة على الدستور والتي ستمكن المجتمع المدني المنظم من أن يكون فاعلا تنمويا أساسيا، وكذا إنتاج جواب جماعي تعددي وديمقراطي عن طبيعة هذه الأدوار الدستورية المرتقبة للمجتمع المدني، والكيفيات والشروط القانونية التي ستضمن ممارسة هذه الحقوق الدستورية، بالإضافة إلى إنتاج ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية.
وبدوره، أكد اسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، على أن هذا الحوار يستند، في مرجعيته، على تفعيل بعض المبادئ العامة والأسس المتضمّنة في الدستور الجديد والمتعلقة بتكريس الحريات وتأسيس الجمعيات والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وبأوضاع العمل الجمعوي، باعتبار هذا الأخير مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن الاجتماعي.
وقال اسماعيل العلوي «إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو عبارةٌ عن فرعٍ من مجلسٍ تأسيسي اعتباري لأنها تُفَعّل ما هو متضمن في الدستور، وتهم بالأساس العمل التشريعي الذي يتعلق بالمجتمع المدني، أي تطوير المنظومة التشريعية، وحكامة الجمعيات، وتتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني وجمعياته ومنظماته غير الحكومية»، مشيرا إلى أن هذا العمل يندرج في إطار تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين عبر تفعيل دور المجتمع المدني وتكريس مكانته وتقوية أدواره الدستورية الجديدة في سياق النضال الوطني لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية، قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار للتضامن المجتمعي.
وأبرز رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بعض المهام التي سينكب عليها الحوار الوطني وهي بالأساس القيام بتشخيص وطني لأوضاع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب، والتدبير التنظيمي وتعزيز حكامة المجتمع المدني، والشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى حاجات جمعيات المجتمع المدني إلى دعم الدولة والخواص، ووضعية ممارسة حق تكوين الجمعيات، وإشكال التمويل الداخلي والخارجي الخاصين بجمعيات المجتمع المدني في إطار يؤكد على استقلالية كل جمعية واستقلالية المنظومة الجمعوية برمتها.
إلى ذلك، فقد تم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة والتي تتكون من حوالي 70 شخصية وطنية تمثل القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والوطنية والبرلمان بالإضافة إلى فعاليات أكاديمية ومدنية.