تداعيات مجزرة بلقصيري

توقيف رئيس مفوضية بلقصيري نهائيا عن العمل
أجرت المديرية العامة للأمن الوطني حركة تنقيلات واسعة في صفوف المسؤولين الأمنيين بمشرع بلقصيري، أسبوعا فقط بعد المجزرة التي ارتكبها أحد أفراد الشرطة بمفوضية الأمن بالمدينة والتي راح ضحيتها ثلاثة من زملائه. في وقت لازالت أصداء تصريحات الجاني، حول ظروف وملابسات إقدامه على ارتكاب فعله الإجرامي، تثير فضول المتتبعين، بينما يتوقع أن يكشف التحقيق التفصيلي مع الجاني الذي يجريه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في العاشر من أبريل المقبل عن مفاجآت جديدة في هذا الملف. وأفادت مصادر موثوقة أن المديرية العامة للأمن الوطني، استنادا إلى البحث الذي أجرته عقب الحادث، أقدمت بداية هذا الأسبوع على إجراء حركة واسعة في صفوف المسؤولين الأمنيين بالمدينة، شملت التوقيف عن العمل في حق رئيس مفوضية الشرطة التي وقع بها الحادث إلى حين انتهاء البحث والفصل في الموضوع من طرف الهيآت التأديبية التابعة لإدارة الأمن، كما شملت إعفاء مسؤولين آخرين بالمفوضية المذكورة، منهم رئيس الشرطة القضائية، ورئيس قسم الشؤون العامة بالمفوضية، ورئيس الهيئة الحضرية، والمسؤول عن شرطة المرور، ورئيسا الدائرتين الأمنيتين الأولى والثانية بالمدينة.
وعلى هامش تنصيب المسؤولين الجدد بمفوضية الشرطة ببلقصيري التي أشرف عليها والي الأمن بالقنيطرة ومسؤولون من المديرية العامة للأمن الوطني، عقد اجتماع مع فعاليات سياسية ومدنية بالمدينة، لتدارس الوضع الأمني والمشاكل المرتبطة به التي تعاني منها بالمدينة.
وبينما يقبع الجاني بالسجن في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي معه، والذي حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة موعده في العاشر من الشهر المقبل، يتابع الرأي العام تفاصيل ملابسات الحادث من خلال التصريحات والأقوال التي ترشح بين الفينة والأخرى.
وتشير كل التصريحات التي أدلى بها مقدم الشرطة، حسن البلوطي، أنه كان ينوي تصفية رئيسه المباشر، رئيس مفوضية الشرطة، بسبب الضغوطات التي كان يمارسها في حقه، وإقصائه من العمل بالحاجز الأمني.
وأفاد الجاني في تصريحاته أمام الشرطة القضائية أن رئيس مفوضية الشرطة كان يعمد إلى وضع اسمه ضمن قائمة رجال الشرطة المكلفين بالقيام بدوريات خارج المدار الحضري للمدينة، وأنه كان يكلفه بمهام إلى مدن أخرى، مشيرا إلى أنه عانى الأمرين من هذا الأسلوب الناتج عما أسماه «رغبة رئيسه في إبعاده عن شغل الحواجز الأمنية في مداخل المدينة التي كان رجال الشرطة يجنون منها إتاوات كبيرة يوميا».
وكشف البلوطي أثناء البحث معه أن رئيس مفوضية الشرطة ببلقصيري طلب منه عمولة قيمتها ألف درهما، من أجل إعادته للعمل في الحواجز الأمنية في مداخل المدينة، وما زاد من حنق مقدم الشرطة على رئيسه الديون المتراكمة عليه، والتي تحول دون الاستجابة لرغبة رئيسه المباشر.
وكان حسن البلوطي أقدم بعض ظهر الأحد 11 مارس الجاري على قتل ثلاثة من زملائه بمفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري برصاص من مسدسه الوظيفي.