شرطي بلقصيري يروي للمحقّقين تفاصيل وأسباب جريمته

أمر قاضي التحقيق، بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عزيز التفاحي، بإيداع حسن البلوطي، الشرطي المُتهم بقتل ثلاثة من زملائه، داخل مفوضية الشرطة بمدينة بلقصيري، السجن المحلي بالقنيطرة بعد أن أنهى مع الشرطي المُتهم الاستنطاق الابتدائي.
وحصلت "هسبريس" على معطيات حصرية، تخص سير التحقيق مع الشرطي المُدان ، حسن البلوطي، حيث أكد الجاني ضمن تفاصيل التحقيق معه، أن رئيس مفوضية الشرطة بمدينة بلقصيري كان يعمد إلى وضع اسمه ضمن قائمة رجال الشرطة الذين يُفرض عليهم القيام بخرجات متوالية خارج المدار الحضري لمدينة بلقصيري، في اتجاه مهمات بمدن أخرى، وذلك رغبة من رئيس المفوضية حسب محاضر الاستماع لإبعاد البلوطي عن شغل الحواجز الأمنية في مداخل المدينة التي كان رجال الشرطة يجنون منها إتاوات كبيرة يوميا.
الشرطي المُدان فجّر العديد من المفاجآت الغير سارة، أمام قاضي التحقيق، عزيز الفتوحي، حينما كشف أن رئيس مفوضية الشرطة ببلقصيري طلب منه عمولة قيمتها 1000 درهم، من أجل إعادته لشغل "شرطة الباراج" في مداخل المدينة، وهو ما جعل البلوطي يحمل ضغينة كبيرة لرئيس المفوضية، في ظل ثقل الديون المتراكمة على الشرطي المُدان والتي وصلت إلى 4000 درهم شهريا.
هذه الديون، حسب معطيات المحضر، جعلت من البلوطي يعيش أزمة اجتماعية ومالية صعبة، كانت تتفاقم كل يوم، زادتها كثرة الاستفزازات التي كان يلقاه من رئيسه في العمل، إلى الحد الذي فكّر فيه جديا في ارتكاب جريمة قتل رئيس المفوضية صبيحة الأحد 10 مارس الجاري.
وفي جانب مما جاء في محاضر الاستماع إلى البلوطي، أكد الأخير أنه دخل لمفوضية الشرطة باحثا عن رئيسه، الذي لم يجده في مكتبه، قبل أن يصوب مسدسه نحو زميله سعيد الفلاحي الذي تلقى 5 رصاصات، ويوجّه البلوطي، بعدها، مسدسه نحو زميله الثاني رشيد الحيمر الذي تلقى هو الآخر 4 رصاصات متوالية في مختلف أماكن جسده.
بعد قتل زميليه، اتصل حسن البلوطي برئيسه عبر الهاتف ليخبره بضرورة الحضور إلى المفوضية لأمر طارئ، غير أن الأخير تماطل في المجيء، قبل أن يحضر مفتش الشرطة الممتاز، رشيد باقدير، الذي دخل في احتكاك مباشر مع البلوطي الذي افلت منه وأطلق عليه ثلاث رصاصات أردته قتيلا.
الجاني لم يكتف بهذا الحد، بل زاد في طلب رئيس المفوضية بالحضور لأمر عاجل عبر مكالمة ثانية، غير أن الأخير الذي لم يكن له علم بما يجري داخل المفوضية، رفض الحضور، قبل أن تتطور الأحداث وتكشف الجريمة، عندها، وبعد العديد من الشد والجذب قرر البلوطي تسليم سلاحه إلى رجل أمن يدعى زهير يعمل في دائرة مراقبة التراب الوطني، مع تقديم نفسه للاعتقال.
وينتظر أن يستكمل التحقيق مع البلوطي في العاشر من ابريل القادم، حيث سيبدأ الاستنطاق التفصيلي معه، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، رفقة الشهود، وكذا أهالي الضحايا.