مؤشرات بركة والأزمي تؤجل اجتماع زعماء الأغلبية

أرجأ قادة الأغلبية في اجتماعهم، أول أمس الأحد، استكمال النقاش حول الوضعية الاقتصادية بالبلاد إلى اجتماع سيعقد أواسط الأسبوع الجاري، على ضوء العرض الذي قدمه كل من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أمام هيئة رئاسة التحالف الحكومي.
الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة التحالف الحكومي، الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، كان مخصصا لمناقشة الحالة الاقتصادية العامة بالبلاد، والإجراءات الحكومية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية. وأرجأ قادة الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي مناقشة العرضين اللذين تقدم بهما وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالميزانية إلى الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل، والذي سيمهد لوضع إجراءات كفيلة لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي يعرفها بعض الشركاء الأساسيين للمغرب، وخاصة دول الاتحاد الأوربي.
وكانت هيئة رئاسة التحالف قد قررت في اجتماع سابق الخميس الماضي، استدعاء الوزيرين المكلفين بالمالية، لإطلاعها على الوضعية الاقتصادية العامة بالبلاد. واقتصر جدول أعمال الاجتماع على مناقشة هذه النقطة دون غيرها، بالنظر إلى طابعها الاستعجالي في الوقت الحالي.
وأفادت مصادر أن عرض الوزيرين أمام هيئة رئاسة التحالف تضمن مؤشرات دقيقة، وصلت إلى حد القلق على مصير الوضعية العامة للاقتصاد الوطني، وهو ما تطلب تأجيل مناقشة الموضوع إلى حين استكمال الصورة بدقة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وبينما كان منتظرا أن يصادق زعماء الأغلبية الحكومية على ميثاق الأغلبية في صيغته المعدلة، إلا أن الاجتماع انفض دون إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، بسبب عدم جاهزية الوثيقة التي ستعرض على الأمناء العامين للأحزاب.
يرتقب أن تنهي سكرتارية التحالف الحكومي صياغة ميثاق الأغلبية وإدخال التعديلات عليه، قبل عرضه على رئاسة التحالف في اجتماع الخميس المقبل.