حسب تقرير اقتصادي

غياب الشفافية وتعدد القيود غير الجمركية يبقيان حجم التجارة العربية في أضعف مستوى
افاد تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن حجم التجارة العربية البينية، «مازال يعاني ضعفا جليا، حيث لم يتجاوز إلى حدود السنة الماضية نسبة 10 في المئة».
وأكد التقرير الذي نشر قبيل انطلاق أشغال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالعاصمة السعودية الرياض، أنه رغم إبرام الدول العربية للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة بهدف تيسير التبادل البيني ، إلى أن معدل المبادلات التجارية العربية-العربية «لم يتجاوز إلى حدود السنة الماضية، 10 في المئة، في الوقت الذي توجد فيه مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى». وعزا التقرير ذاته، تدني حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية إلى «غياب الشفافية، خصوصا في ما يتعلق بالإفصاح عن الإجراءات الإدارية ذات الصلة، وتباين السياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب التمييز الحاصل في رسوم المواصفات والمعاملات الضريبية المفروضة على المنتجات المحلية المنشأ، الشيء الذي يقلل من فرص المنافسة العادلة بين المنتجين».
وأشار إلى أن «القيود الكمية غير الجمركية خاصة ما يتعلق بالاشتراطات والمغالاة في طلب الاستثناءات الخاصة بمنتوجات دون غيرها، وتعدد المواصفات للمنتوج الواحد، وتضارب الاجتهادات الإدارية في تطبيقها، مثل وضع العلامات واللاصقات ومصادر المنشأ، وحجم العبوات وأصنافها، وتغيير المقاييس دون إشعار، ومنع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلع الوطنية، إلى جانب القيود الإدارية الأخرى المتعقلة بإعادة التثمين الجمركي، وكثرة الوثائق الإضافية غير الضرورية ومشاكل الشحن والنقل العابر، وإجراءات التخليص الجمركي ، وفرض الحظر على استيراد بعض المنتوجات الزراعية ، ..كلها إجراءات تحول دون تعزيز المبادلات التجارية العربية البينية».
وأضافت الوثيقة، أن اعتماد أغلب الدول العربية في عملياتها التجارية على الخارج، بسبب ضعف الصناعات العربية بالمقارنة مع باقي دول العالم، وأحيانا تشابه صادرات هذه الدول مع صادرات البلدان العربية، خاصة ما يتعلق بمنتوجات النفط والبتروكيماويات، كل ذلك أسهم بشكل كبير في «تدني نسبة التجارة البينية العربية، مما أدى إلى تخوف فتح الأسواق العربية على بعضها، واستمرار بقاء العديد من الدول على هامش النظام التجاري الدولي».
وأشارت إلى أن حجم التجارة العربية البينية «لا يرقى في الوقت الراهن إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة العربية، خصوصا ما يتعلق بالاستثمار في قطاعات كالزراعة، والصناعة ، والسياحة، والعقارات، والنقل العام، وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية».
ومن أجل التغلب على كل الصعوبات التي تحول دون الرفع من المبادلات العربية، يضيف التقرير ذاته،»يتعين معالجة وتذليل الحواجز الجمركية وتوحيد التعريفات الجمركية والإجراءات ذات الصلة وزيادة انسيابية تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز مبدأ الشفافية الإدارية، وتنسيق السياسات التجارية الوطنية، وضمان حرية تنقل البضائع ورؤوس الأموال والأشخاص، وتوفير بيانات واقعية عن الأسواق العربية».
وكل ذلك، يؤكد التقرير، «سيخلق بيئة اقتصادية سليمة في الوطن العربي، من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي المنشود، وسيوفر فرصا استثمارية جديدة ومناصب شغل وفيرة قادرة على امتصاص معدلات البطالة المتزايدة في صفوف الشباب العاطل».