قادة الأغلبية يواجهون الوضعية الاقتصادية للمغرب بإجراءات جديدة

أهمها التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتقليص نسبة العجز المالي
وضع زعماء التحالف الحكومي، خلال اجتماعهم أول أمس الخميس، خارطة طريق لمواجهة الوضعية الاقتصادية العامة بالبلاد، على ضوء العرض الذي سبق لوزيري الاقتصاد والمالية والميزانية أن قدماه في اجتماع سابق، يتضمن العديد من الإجراءت الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد، كانت بصمات حزب التقدم والاشتراكية واضحة فيها.
وقالت مصادر وثيقة إن زعماء أحزاب التحالف الحكومي تبنوا، في اجتماعهم مساء الخميس، بعد نقاشات مستفيضة، تصورا شموليا لمواجهة الوضعية الاقتصادية الحالية، يتضمن العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني، على ضوء المؤشرات الإيجابية التي تنبئ بموسم فلاحي جيد.
ذات المصادر أكدت أن الجزء الأكبر من اجتماع هيئة رئاسة التحالف خصص للنقاش حول كيفية مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد، في الوقت الذي صادق فيه الأمناء العامون على ميثاق الأغلبية، في صيغته الجديدة التي قدمته سكرتارية الهيئة، بعد إدراج التعديلات المقترحة عليه. وتبنى الاجتماع جملة من الإجراءات تهم عددا من المؤشرات الاقتصادية، منها التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، والعمل على تقليص نسبة العجز المالي وعجز ميزان الأداءات، ومواكبة انتعاش الحكامة الاقتصادية، والنهوض بالاستثمار، من خلال تجاوز العراقيل التي تعرفها بعض القطاعات، خصوصا مجال التصنيع والتعمير، وإعطاء نفس جديد لاستئناف مختلف المشاريع المتوقفة.
نفس المصادر أشارت إلى وجود إرادة سياسية قوية لدى أحزاب التحالف بتسريع تنفيذ هذه الإجراءات بما يكفي من الجدية لتجاوز هذه الوضعية الحرجة للاقتصاد الوطني، بالموازاة مع إنجاز مشاريع الإصلاح الأخرى، والمتعلقة بإصلاح المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبارها من بين الملفات ذات الأولوية.
وساهم حزب التقدم والاشتراكية بشكل كبير في بلورة الإجراءات الجديدة للحكومة، وتأثيره الكبير في التصور الذي تبناه زعماء الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي الحالي.
كما تتضمن الإجراءات الواردة في تصور الحكومة لمواجهة الوضيعة الاقتصادية الجانب الجبائي، من خلال تنويع المداخيل الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتسريع وتيرة استخلاص الضرائب، دون إغفال الجانب المتعلق بترشيد النفقات، تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة في هذا المجال.
ودعا زعماء أحزاب الأغلبية إلى ضرورة صرف الاعتمادات المخصصة للمشاريع التي تم الالتزام بها، قبل الشروع في استثمارات جديدة، في إطار عقلنة وترشيد النفقات.
وحسب نفس المصادر فإن التأكيد على مسألة ترشيد النفقات لا يدخل في إطار تصور تقشفي، وإنما يأتي في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار الحركة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، ودون المس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وكانت هيئة رئاسة الأغلبية قد استدعت كلا من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، لإطلاعهم على الوضعية العامة للاقتصاد الوطني، في اجتماع عقد الأحد الماضي. وخلال هذا الاجتماع قدم الوزيران عرضين قدما خلالهما مؤشرات مقلقة عن الوضع الاقتصادي بالمغرب.
وقد تقرر على ضوء العرضين استكمال النقاش في اجتماع حدد له يوم الخميس الماضي سيكون حاسما لوضع إجراءات كفيلة لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي يعرفها بعض الشركاء الأساسيين للمغرب، وخاصة دول الاتحاد الأوربي.