فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تثير قضية الطفلة فاطم بأكادير

تشغيل القاصرات جريمة في حق الطفولة وانتهاك لحقوق الإنسان
تتابع فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وقائع وتطورات قضية الطفلة فاطم التي فارقت الحياة من جراء التنكيل الذي تعرضت له من طرف مشغلتها بأكادير.
ويمثل هذا الحادث المأساوي، حسب بلاغ للرابطة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، «نموذجا لما تعاني منه الآلاف من البنات الصغيرات عبر التراب الوطني في مطلع القرن الواحد والعشرين بالمغرب، واللواتي بدل الحياة تحت رعاية وحنان أسرهن، وبدل نشاطهن في التحصيل داخل مؤسسات التربية والتكوين، تعشن عبودية حقيقية تتفاوت في درجة الآفات والمصائب، ولكنها تظل في عمقها من أعنف مظاهر القسر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال». وسجلت الفدرالية في ذات البلاغ، أن تشغيل الطفلات القاصرات، يمثل «جريمة تضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب»، محملة المسؤولية القانونية والمعنوية فيها، لكل من المشغلين الذين يقومون بهذا الفعل، والأسر التي تسلم فلذات أكبادها لهذه الغاية، وكذا المؤسسات الحكومية التي «لا تعمل على ضمان الرعاية للأطفال وحماية أمنهم وسلامتهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الواردة في التشريعات الوطنية وتعهدات المغرب الدولية».وبعد أن استحضر بلاغ فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، هول المأساة التي تعيشها الطفولة المغربية، دعا الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها إزاء هذه القضية عبر «فتح تحقيق نزيه يحدد الوقائع بدقة وتطبيق مقتضيات القانون الحالي من خلال محاكمة نزيهة وعادلة للبث في الموضوع».
كما أكد البلاغ على ضرورة الإسراع بتنفيذ تطبيق قانون تشغيل العاملات المنزليات الذي جرت بلورته تتميما لقانون الشغل بالمغرب، حتى يتوفر لجزء من هؤلاء القاصرات حماية أفضل من الناحية القانونية والاجتماعية، مع الشروع عاجلا في حملة تحسيس ومراقبة، تسعى لمحاربة كل عمليات تشغيل القاصرات اللواتي يقل عمرهن عن 18 سنة على الأقل، والمتابعة القضائية للسماسرة والأسر التي تتعاطى لهذا الإجرام والتجارة بالبشر، وتلك التي تقبل باعتماد هذه اليد العاملة الرخيصة في أعمالها المنزلية من أجل استغلالها في كل الميادين وحرمانها من حقوقها في التعليم والتكوين.