مغاربة يلتمسون من هولاند استرجاع ممتلكاتهم المحجوزة في الجزائر

اختارت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر مناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب لتوجه إليه مذكرة طالبت من خلالها الرئيس الفرنسي بمؤازرة الضحايا، وذلك بالضغط على جميع الأطراف المعنية بكل من الجزائر والمغرب من أجل إيجاد تسوية استعجالية ونهائية لهذا الملف، وتمكين كل المغاربة الذين تم طردهم تعسفا من الجزائر من استرجاع ممتلكاتهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. ففي تعبير عن حالة اليأس التي باتت تدب في صفوف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم وممتلكاتهم التي صادرتها الجزائر سنة 1975 بعد أن أقدمت على طرد أكثر من 45.000 مغربيا ومغربية، ضمنهم شيوخ وأطفال ونساء، في ظروف غير إنسانية وحاطة بالكرامة، تم توجيه هذه المذكرة، التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إلى هولاند عبر السفارة الفرنسية بالرباط .
وتمحورت مطالب الجمعية بالأساس حول التدخل لدى مؤسسة صندوق التقاعد الفرنسي لتأمين الشيخوخة من أجل حثه على إنصاف وتسوية حقوق العمال المغاربة المتقاعدين أو زوجاتهم الأرامل الذين كانوا يشتغلون بالجزائر إبان حكم الدولة الفرنسية للجزائر، والذين أقدمت الجزائر بعد عملية الطرد على مصادرة مستحقاتهم المالية المعاشية لأزيد من سبعة وثلاثين سنة.
كما شددت الجمعية على المطالبة بالضغط على سلطات الجزائر من أجل الالتزام بتفعيل التوصيات التي أصدرتها اللجنة الدولية الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم بتاريخ 10 ماي 2010، والضغط أيضا على الجزائر من أجل تقديم اعتذار علني عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق الضحايا المغاربة الذين ساهموا بسواعدهم وعقولهم في بناء الدولة الجزائرية بعد الاستقلال.
والتمست الجمعية من الرئيس الفرنسي «الدفع في اتجاه فتح تحقيق عن الأسباب الخفية لعملية الترحيل الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، ودعم الضحايا في نضالهم من أجل استرجاع حقوقهم وممتلكاتهم المصادرة من طرف السلطات الجزائرية والتي هي عبارة عن عقارات ومتاجر وأراضي فلاحية وأرصدة بنكية و معاشات...»
وأوضحت الجمعية أن مذكرتها الموجهة للرئيس الفرنسي والتي تلتمس منه فيها العناية والاهتمام بالملف الإنساني الحقوقي لقضية المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، تأتي في إطار «التأكيد على روح العلاقات الدبلوماسية المتبادلة والدينامية المكثفة التي مافتئ يشهدها مجال التعاون المشترك، على اعتبار أن آلام هذه الفئة طالت لأكثر من 37 عاما».
يشار إلى أن ملف ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يخص أكثر من 45 ألف شخص، كانت سلطات الجزائر قد أقدمت على طردهم بشكل مفاجئ يوم عيد الأضحى سنة 1975، حيث عمدت آنذاك إلى تجريد كل الأسر المغربية من ممتلكاتهم، ولم يسمح لهم حتى بجمع أمتعتهم وملابسهم، والوثائق الإدارية والمدنية الخاصة بهويتهم، وهوية أطفالهم...