وثيقة مسربة تثير غضبا في صفوف الجيش المصري

أثار تسريب الوثيقة الخاصة بلجنة تقصي الحقائق المعروفة إعلاميا ب «وثيقة الغارديان» غضب القيادات العليا والصغرى داخل القوات المسلحة المصرية، نتيجة لما اعتبروه تعمدا لتشويه صورة الجيش المصري، وإخفاء الجرائم التي قامت جماعة الإخوان المسلمين بارتكابها أثناء ال18 يوما الأولى من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد كشفت عن وثيقة مسربة تؤكد تورط القوات المسلحة المصرية في تعذيب بعض المواطنين، خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.
وأفاد التقرير أن القوات المسلحة المصرية شاركت في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل في جميع أنحاء البلاد خلال ثورة 25 يناير رغم إعلان القادة العسكريين حيادهم، وذلك وفقا لتسريبات تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة.
ويحتوي الفصل الذي حصلت عليه الصحيفة على تفاصيل تورط الجيش في قائمة من الجرائم ضد المدنيين مع بداية نزول الجيش إلى الشوارع وهو جزء من التقرير الذي قُدم إلى الرئيس المصري محمد مرسي من قبل لجنة اختار أعضاءها بنفسه في شهر يوليو من العام الماضي ولم يعلن عنه إلى الآن.
ويوصي هذا الفصل من الوثيقة الحكومة المصرية بالتحقيق مع أعلى مستوى بين قادة القوات المسلحة لتحديد الجهة المسؤولة.
ويُقال إن أكثر من ألف شخص بما في ذلك العديد من السجناء، اعتُبروا في عداد المفقودين خلال 18 يوما من الثورة الشعبية.
وأوصى التقرير أن يتم تناول هذه النتائج خلال إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، اللذين تنحى القاضي عن محاكمتهما السبت لاستشعاره الحرج والتي سوف يتم استكمالها في وقت لاحق، ربما تدعمها أدلة جديدة من لجنة تقصي الحقائق بأنهما كانا مسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال الثورة.
ومن بين الحوادث التي تم الكشف عنها في الفصل من التقرير والذي تركز على مصير أولئك الذين فقدوا أو اختفوا قسرا، وجد المحققون أن أعداد المحتجزين من قبل القوات المسلحة غير معروف ولكن من المرجح أن عددا كبيرا من المدنيين تم احتجازهم عند نقطة تفتيش على الطريق السريع جنوبي القاهرة ولم يعرف مصيرهم حتى الان.
كما تم اعتقال متظاهرين وتعذيبهم في المتحف المصري قبل نقلهم إلى السجون العسكرية ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتم تسليم ما لا يقل عن 11 جثة مجهولة إلى الطب الشرعي الحكومي في القاهرة ويُعتقد أنهم سجناء سابقون.
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى «إن ما يتم من تسريبات للصحافة المحلية والأجنبية حول مزاعم بجرائم ارتكبها الجيش المصرى خلال ال18 يوماً الأولى من ثورة 25 يناير يأتي في إطار استكمال الحملة المخططة ضد القوات المسلحة المصرية وقياداتها السابقين والحاليين، الذين تحملوا مخاطر وأعباء ثورة 25 يناير وساندوا الشعب وكانوا إلى جواره وسلموا السلطة، كما وعدوا في الموعد المحدد لها».
وأوضح المصدر أن «تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الأجنبية موجود لدى 3 جهات فقط هي رئاسة الجمهورية والنيابة العامة ولجنة تقصي الحقائق ذاتها، وما تم تسريبه كان من خلال إحدى تلك الجهات، وأن الجهة التي سربت التقرير حاولت بكل الطرق تشويه الجيش المصري محلياً ودولياً، حيث أخفت كافة المعلومات الواردة بالتقرير حول الجرائم التي تم ارتكابها بمعرفة جماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير خلال أحداث الثورة، وكذلك ما قام به جهاز أمن الدولة إبان أحداث الثورة مباشرة، حيث كان قائماً ويمارس عمله خلال الفترة التي يتحدث عنها التقرير».
وأشار المصدر إلى أن «هناك مخططا شرسا للهجوم على القوات المسلحة من جانب أطراف متعددة، داخلية وخارجية، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تدرك جيداً أن الجيش المصري هو مركز الثقل الأول للدولة المصرية، والارتباط الوثيق بينه وبين الشعب هو سر قوته».
لافتاً إلى أن «هناك عددا من الصحف الأجنبية تخصص في الهجوم على الجيش وتشويه صورته، ومن أشهر تلك الصحف، الغارديان البريطانية والواشنطن بوست الأميركية».
وكشف أن الجيش المصرى قدّم لمصر خلال أحداث ثورة 25 يناير 58 شهيداً من أبنائه الضباط وضباط الصف والجنود، إلى جانب مئات المصابين ومن خرجوا من الخدمة بإعاقات وصلت إلى حد العجز الكلي، موضحاً أن القوات المسلحة والمجلس الأعلى لها ساندا الثورة منذ يومها الأول، رغم أنه كان يمكن للجيش المصرى أن يسلك سيناريو أشبه بسوريا، وكان لديه من القوة والقدرة أن يفعل ذلك، إلا أنه جيش محترف وظيفته الأساسية حماية مصر وشعبها، وليس حماية رئيس جمهورية أو الدفاع عن نظام سياسي.
وبيّن المصدر «أن القوات المسلحة لن تقبل بأي حال أية محاولات للنيل من رموزها وقادتها، محذرين من سيناريو دموي قد يحدث في البلاد، في إطار محاولات جماعة الإخوان المسلمين لاستكمال مخطط أخونة الجيش المصرى، الذي تسعى إليه دائما، حتى تتمكن من إحكام سيطرتها على الدولة دون أن تهددها المؤسسة العسكرية بين الحين والآخر بدافع الشرعية، ومطالب الشعب في التغيير».
ولفت إلى أن «هناك معلومات حول مخطط لتشويه صورة المؤسسة العسكرية وقادتها السابقين والحاليين، يتم ذلك تحت رعاية أميركية، في محاولة واضحة لتفكيك الجيش المصري وإضعاف قوته في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره أحد أهم القوى الموجودة في المنطقة العربية التي تهدد أمن وسلامة إسرائيل».
وأضاف «لم نتلق النتائج من لجنة تقصي الحقائق ولا تزال التحقيقات جارية».
وأفاد مراسل «الغارديان» في القاهرة أن الجيش امتنع عن التعليق على التقرير قائلا إنه يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع للرد. وقال مصدر من مكتب الرئيس المصري إنه لم يطلع على النتائج التي يجري التحقيق فيها من قبل النائب العام.
وأضاف «لم نتلق النتائج من لجنة تقصي الحقائق ولا تزال التحقيقات جارية».