طنجة:رابطة حماية المستهلكين تدق ناقوس الخطر حول مستقبل ا لشواطئ

دقت رابطة حماية المستهلكين بجهة طنجة تطوان، ناقوس الخطر حول مستقبل شواطئ مدينة طنجة التي قالت إنها «أصبحت تتلاشى». وقال تقرير لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان حصلت بيان اليوم على نسخة منه، «إن شواطئ طنجة دخلت مرحلة العد العكسي نحو الانقراض بسبب إحداث مشاريع مدمرة للبيئة»، مضيفا، أن المسؤولين عن المنطقة غيرمبالين اتجاه مثل هذه المخططات التي وصفتها ب»الجهنمية».واعتبر التقرير ذاته، أن هذه المخططات ستقضي على كل أثر لمفهوم البيئة عن طريق تحويل بعض المناطق الساحلية أو الشواطئ لمشاريع استثمارية؛ مثل تحويل ميناء طنجة المدينة إلي ميناء للترفيه السياحي، هذا فضلا على أن معظم الشواطئ الأخرى أصبحت حكرا على إقامة مشاريع سياحية كبرى مغلقة من شأنها حرمان سكان المنطقة من البحر والاستمتاع بمياهه.
وقال التقرير نفسه، إن»القائمين على الشأن المحلي يقدمون على اقتراف جريمة بيئية من الوزن الثقيل في واضحة النهار تحت ذريعة تأهيل المدينة وإنعاش الاستثمار السياحي»، مبرزا، أن الشريط الساحلي الممتد من شاطئ ماربيل إلى شاطئ المريسات، قد تحول إلى «كتلة صخرية غير صالحة للسياحة».
وحذرت الرابطة من أن يصطدم سكان طنجة في المستقبل بتحول ملامح المحيط البيئي والطبيعي إلى مشهد مأساوي، مؤكدة أنهم «سيجدون المواصفات المعروفة عن شواطئ طنجة، قد اختفت كليا عن الأنظار، وأن كل ما له علاقة بالملك العام على امتداد الساحل، سيتم تدميره وتحويله إلى مشاريع يستفيد منها المستثمرون على حساب البيئة.
وقال تقرير الرابطة إن « ما يقارب عشرة شواطئ توجد في طنجة، كانت تعد من أحسن الشواطئ، أصبحت مصنفة في خانة الشواطئ الملوثة، مثل شاطئ البلدي بطنجة، و شاطئ «المريسات» الذي تم إغلاقه في وجه المواطنين بعد تسييجه .وسيحجب المشروعان المزمع إقامتهما في هذين الشاطئين الأخيرين بحكم موقعهما الجغرافي، الرؤية تجاه البحر. وأشار التقرير إلى شاطئ القصر الصغير أيضا، الذي حول إلى ميناء عسكري، ونفس الأمر بالنسبة شاطئ «الأميرالات»الذي أصبح عبارة عن مباني فاخرة. وكذلك بالنسبة لشاطئ «الديكي» و»الزهراء» اللذين اشتهرا برمالهما الذهبية وجمالية منظريهما، وهي مواصفات طبيعية مؤثرة جلبت التدمير لبيئتيهما الخلابة حين تمت إقامة مشاريع إسمنتية فوقهما متمثلة في مباني وإقامات.
ولا تختلف هذه الشواطئ عن حال الغابة الدبلوماسية وهوارة، بحيث أصبحتا كذلك مهددتين بالإغلاق، لاسيما، بعد أن تم تحويلهما إلى منطقة مفتوحة في وجه المشاريع السياحية التي ستقام أمام الواجهة البحرية. وقال التقرير عينه، «إنه قد لا يكون مفاجئا عندما سينكشف الغطاء عن المشاريع شبه السياحية الموعودة في هوارة، ليظهر عدم احترامها لدفاتر التحملات وتراجعها عن التصاميم الأصلية للمشاريع من حيث معدل البنايات والهياكل والمرافق الأساسية المنصوص عليها».
وأضاف التقرير «أن معظم المشاريع يتم دمجها في البرامج السكنية، على حساب الملك الساحلي والغابوي، بينها مشكل قائم ب»واد أليان»، حيث عجزت إدارة المياه و الغابات عن تحفيظ ملكها، ثم غيرته جهات نافذة، من أجل إجبار السكان على الإفراغ لصالح إنشاء مركبات سياحية».
ونبه التقريرفي الأخير، إلى «الأخطار المحدقة بشواطئ طنجة وما سمته ب»المخطط الذي يستهدف المنطقة دون مبالاة بالانعكاسات والسلبيات حاضرا ومستقبلا»،كما لم يفته التنبيه إلى «الخسارة الفادحة التي ستلحق هذه الشواطئ في حالة عدم إصغاء المسؤولين لمطالب المجتمع المدني».