كل عام وشواطئ جهة طنجة تطوان بخير ...

تحت عنوان ، تلوث شواطئ طنجة وتطوان إلى أين؟ أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في السنة الماضية بتاريخ 3 غشت 2009 تقريرا مفصلا عن آفة التلوث بشواطئ طنجة وتطوان والتحديات المطروحة من أجل تجاوز هذه المعضلة، وبالنظر لعدم حدوث أي تحول ملموس على مستوى التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، وبقاء دار لقمان على حالها بسبب عجز الجهات المسؤولة، وإصرارها على مراكمة الأخطاء في هذا الاتجاه دون مبالاة بتأثيراتها السيئة على صحة المواطنين وعلى الإنعاش التنموي والاقتصادي للمنطقة، نعيد بمناسبة حلول الموسم الصيفي لسنة 2010 ، نشر ذلك التقرير الأسود، الذي يبرز بؤر التلوث الذي تعاني منه شواطئ الجهة إلى ما لا نهاية في غياب أي تصور واضح وإرادة قوية للخروج من عنق الزجاجة.
وقد تثار بعض النقط الإيجابية التي لا يمكن تجاهلها ، من قبيل "التقلص النسبي لمعدل الروائح الكريهة" بسبب المواد المنظفة التي يتم طرحها في الأودية والمصبات والمستنقعات، كواد أمغوغة عند منطقة ماربيل ، وكذلك تحويل إفرازات الصرف الصحي التي كانت تتدفق على شاطئ ارملقالة نحو محطة الضخ بدرادب، والتشغيل الكامل لمحطة المعالجة الاولية المتواجدة عند مدخل الميناء بحي بوقنادل، وكذلك حملات النظافة والتنشيط الفني للشواطئ التي يتم القيام بها من طرف عدد من المتدخلين بتكلفة باهظة الثمن ، إلا أن الحصيلة لا تعدو أن تكون تلك الشجرة التي تخفي الغابة، لأن المشكل أعمق من هذه الرطوشات والأصباغ الخارجية التي لا يمكن أن تخفي الحقيقة وتضع حدا لجوهر المشكل القائم.
وتكفي العودة إلى بنود اتفاقية التدبير المفوض الممنوح لشركة آمانديس للتأكد من عدم وفاء هذه المؤسسة بالتزاماتها الكاملة في هذا الصدد، وللعلم فْإن أزيد من 50% من سكان طنجة لا زالوا منذ سنة 2002 يؤدون ضريبة التطهير دون توفر التغطية الشاملة لشبكة التطهير على صعيد مناطق واسعة داخل المدينة بسبب هشاشة البنيات التحتية وانعدامها أحيانا ، والمثال المجسم هو الأودية العارية والمصبات المتعددة التي تخترق الأحياء السكنية في كل الاتجاهات داخل المدينة ، محملة بكل أنواع السموم والفيضانات والمياه الملوثة المشبعة بالروائح الكريهة التي تصيب المواطنين بالاختناق وتلحق بهم الأضرار الجسيمة.
وتكفي المسؤولين جولة استطلاعية للنقط السوداء الموجودة -وما أكثرها - للتأكد من جسامة الخطا التاريخي الذي اقترف في حق ساكنة طنجة، حينما تم القبول بتوقيع اتفاقية جائرة لا تحمي مصالح المواطنين بأي شكل من الأشكال، وتكفي الفاتورة المعتمدة لمدة تسع سنوات في مجال الاشتراك في شبكة التطهير، والإتاوات القارة والتي تعد من أغلى التعريفات على الصعيد الوطني، حيث تم إقرارها وفرضها على المواطنين بالقوة بهدف إشراكهم في تحمل نفقات الاستثمارات، وضمان جودة الخدمات الموعود بها من طرف شركة آمانديس التي اختارت الهروب إلى الأمام، وتجاهل الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، في مقابل البحث عن المصداقية الممنوحة بواسطة شهادة إيزو للجودة، بدلا من الارتكاز إلى الواقع الفعلي المتمثل في شهادة المواطنين والمشتركين الذين يعرفون الحقيقة وكل الحقيقة اعتمادا على تجربتهم اليومية المحملة بكل أنواع المعاناة في غياب قوة رادعة يمكن أن تضع حدا لنفوذ هذه المؤسسة.