انطلقت، أمس الاثنين في الصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الضريبي، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتتواصل فعاليات المناظرة اليوم الثلاثاء. قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن العدالة الجبائية تشكل رافعة أساسية "للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالمغرب". وأضاف أن "الإصلاح الضريبي يشكل أحد عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمملكة". وأشار إلى أن هذا الإصلاح "لا يمكن أن يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعة نسب بعض الضرائب او تعديل بعض القواعد المسطرية بل يجب أن يمثل اختيارا مجتمعيا يهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي". وأبرز بنكيران أن "تحقيق العدالة الضريبية لن يتم إلا من خلال الرفع من مردودية النظام الضريبي، من خلال توسيع الوعاء وتحسين أداء الإدارة الضريبية، وبناء علاقات الثقة بين الملزم والإدارة والتقليص المعقلن والمتدرج للاستثناءات والإعفاءات الضريبية". وأضاف أنه "يتعين العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". من جانبه، دعا نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية إلى التفكير في ابتكار مسالك وآليات جديدة للارتقاء بالنظام الجبائي٬ خاصة في ما يرتبط بتوطيد ثقافة "المواطنة الجبائية" لدى الملزمين بأداء الضريبة. وأكد أنه يتعين الوقوف على النواقص والاختلالات التي يجب معالجتها، بغرض إقامة إدارة ضريبية عادلة ومنصفة٬ لتصحيح وتجاوز المنطق المغلوط والعدمي، الذي مازال يعتبر الضريبة عبئا انتقائيا أو عقوبة أو يضعها في باب المظالم. وأشار بركة إلى أنه، وفق هذه الرؤية، سيجري التركيز، خلال هذه المناظرة، على تعميق النقاش حول أربعة محاور أساسية تتعلق بإقرار نظام جبائي عادل، يساهم فيه الملزمون، كل حسب قدرته الإسهامية، في إطار تصور شمولي يحقق الإنصاف٬ ويراعي خصوصية المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا٬ ويستهدف الطبقة الوسطى، ويقوي آليات التضامن القمينة بتوفير أسباب الارتقاء الاجتماعي. واعتبرت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "النظام الضريبي الحالي غير عادل وتشوبه الكثير من النواقص". وأضافت بنصالح أن النظام الضريبي "غير عادل" لأن دائما الأشخاص أنفسهم هم الذين يؤدون الضرائب٬ مذكرة بأن 80 في المائة من الضريبة على الشركات مصدرها 2 في المائة فقط من الشركات٬ كما أن 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
