تباطؤ وتيرة نمو الكتلة النقدية والإقتراض البنكي خلال يناير الماضي

عجزت الكتلة النقدية ومعها القروض البنكية خلال شهر يناير الفائت، عن تحقيق نمو معادل لما تم تسجيلة خلال الربع الأخير من السنة الفارطة. تقرير أصدره بنك المغرب في صدد السياسة النقدية، أوضح أن تباطؤ وتيرة نمو الكتلة النقدية جاء
بعدما تراجعت نسبة الزيادة التي سجلتها هذه الأخيرة من 3,8 إلى حدود 2,4 ٪، مقابل انخفاض من 5,2 إلى 3,2 ٪ بالنسبة لوتيرة نمو الإقتراض البنكي ارتباطا بالفترة الزمنية ذاتها..
توجه عكس وفق إفادة تقرير بنك المغرب، تراجع قيمة الموجودات الخارجية الصافية للبنوك وكذا تباط‫ؤ‬
نمو الإقتراض البنكي، في الوقت الذي سجلت فيه قيمة العملة النقدية تقلصا بنسبة 0,4 ٪، بنمو سنوي تم حصره في 3,4 ٪ خلال شهر يناير، وذلك بعد تسجيلها معدل نمو يناهز 4,5 ٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي، يشير المصدر ذاته .
بنك المغرب الذي عقد اجتماعه الفصلي قبل يومين، أوضح أن انخفاض قيمة الودائع تحت الطلب لدى البنوك والخزينة، ترتب عنه تراجع العملة الكتابية بنسبة 3,6 ٪ من شهر إلى آخر، فيما ارتفعت بواقع 2,8 ٪ على أساس سنوي بعد تسجيلها 4,6 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية..
وفيما يخص التباطؤ الذي ميز نمو القروض البنكية، فقد أكد بنك المغرب، بأنه كان شبه معمم لدى مجموع مكونات الإقراض البنكي، حيث سجل معدل النمو السنوي للتسهيلات النقدية تباطؤا بنسبة 9,5 في المئة خلال الربع الأخير من 2012
وصولا إلى 6,4 ٪ خلال يناير المنصرم.
وبالموازاة مع ذلك، انخفضت قروض التجهيز على أساس سنوي بنسبة 1,9 ٪ بعد تراجعها بنسبة 1,3 ٪ خلال الربع الأخير من 2012.
أما فيما يتعلق بمعدل نمو القروض العقارية٬ فقد ظلت مستقرة عند 5,8 ٪ دون تغيير مقارنة بالربع الأخير من السنة المنصرمة، مشتملة في نفس الوقت على زيادة قروض السكن بنسبة 10,2 ٪ وتراجع القروض الموجهة للمنعشين بنسبة 4,6 ٪.
وفي الوقت نفسه، سجلت القروض الاستهلاكية ارتفاعا شهريا بنسبة 0,2 ٪، فيما تباطأ معدل نموها على أساس سنوي وصولا إلى 9,2 ٪ في يناير، بعد تسجيله لمعدل 10,3 ٪ خلال الربع الأخير من 2012.
وفي المقابل، سجلت المستحقات المتنوعة للعملاء انخفاضا سنويا ب 3,9 ٪، فيما ارتفعت الديون المستحقة على أساس سنوي في يناير ب6,7 ٪ بعدما سجلت خلال الربع الأخير من 2012 نسبة 8,3 ٪.
وتظهر مجمل المعطيات المستعرضة في هذا الصدد، تباطؤا في وتيرة النمو السنوي للقروض الموجهة إلى القطاع العام وانخفاضا في نسبة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية الأخرى وارتفاعا في نسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص.
ارتفعت أصول المؤسسات المالية على أساس سنوي بنسبة 2,3 ٪، بإسهام في حدود 0,1 نقطة مئوية في نمو الودائع.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ودائع القطاع العمومي قد تعززت بنسبة 26 ٪ بعد تسجيلها 20 ٪ في المتوسط خلال الثلاثة أشهر السابقة، بمساهمة 0,7 نقطة مائوية في نمو الودائع، كما ارتفعت ودائع الأسر ب5,3 ٪، أي بوتيرة مماثلة لتلك التي كانت عليها خلال الربع السابق بمساهمة 3,9 نقطة مئوية في نمو الودائع