6 استثمارات في قطاع السيارات توفر 5700 منصب شغل تم، أول أمس الأربعاء بالرباط، توقيع ثمانية عقود للاستثمار يخصص بموجبها غلاف مالي بقيمة 600 مليون درهما لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاع السيارات يتوقع أن تمكن من توفير 5700 منصب شغل مباشر. وتهم العقود الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وصندوق الحسن الثاني والمقاولات العاملة في قطاع السيارات، مهن أسلاك السيارات، وأنظمة تكييف الهواء، وإضاءة السيارات، والعزل الكهربائي للسيارات، فضلا عن منسوجات السيارات. وفي ما يخص مهن أسلاك السيارات، تم تخصيص غلاف مالي قدره 266.4 مليون درهما لإنجاز مشاريع الاستثمار من طرف مجموعتين أمريكية، وهو ما سيوفر ألفي فرصة شغل مباشرة. ويتعلق الأمر بمجموعة «ديلهي باكارد القنيطرة»(202 مليون درهما، 900 وظيفة) ومجموعة «لير أوتوموتيف المغرب» (24.4 مليون درهما، 1100 منصب شغل ). ومن خلال هذه المشاريع، سترفع مجموعة ديلهي عدد مواقعها بالمغرب إلى ثلاثة مواقع بمبلغ استثمار إجمالي تبلغ قيمته 1.1 مليار درهم وهو ما سيمكن من بلوغ رقم 7300 منصب شغل، في حين سترفع مجموعة ليير عدد مواقعها إلى ستة مواقع بمبلغ استثمار إجمالي يبلغ 574.4 مليون درهما و5200 منصب شغل. من جهته، سيمكن المشروع الاستثماري الذي رسا على شركة «فوجيكورا أوتوموتيف المغرب القنيطرة»(158 مليون درهما و3000 منصب شغل) من تقوية حضور المجموعة اليابانية بموقعين بمبلغ استثمار إجمالي يصل إلى 227 مليون درهما و3700 منصب شغل. وتم تفويت مشروع الاستثمار الخاص بأنظمة تكييف الهواء، الذي سينجز بغلاف مالي بلغ 81.4 مليون درهما وسيمكن من خلق 22 وظيفة، لصالح شركة «دينسو تيرمال المغرب». وفي ما يتعلق بمجال إضاءة السيارات، فقد تم تفويته للفرع الجديد للمجموعة الفرنسية «فاليو فيزيون المغرب» بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 31 مليون درهما، والذي سيمكن من خلق 107 فرصة عمل. وعهد بإنجاز مشروع الاستثمار الموجه لمنسوجات السيارات، الذي سيمكن من إحداث 481 فرصة عمل، إلى المجموعة الإسبانية «جوبيلصا» بغلاف مالي قدره 68.9 مليون درهما. وفي ما يخص العزل الكهربائي للسيارات، فقد ناهز المبلغ الإجمالي للاستثمار، الذي حازت عليه شركة «شليمر»، 18.3 مليون درهم ب 14 وظيفة، وهو ما يرفع المبلغ الإجمالي لاستثماراتها إلى 57.3 مليون درهما و64 فرصة شغل. كما حاز فرع جديد لمجموعة «ريلاتس» الإسبانية على مبلغ استثمارات يصل إلى 16.6 مليون درهما، محدثة بذلك 60 منصب شغل. ووفق التصريحات التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، «إن قطاع السيارات، الذي يعد إحدى المهن الدولية للمغرب، يعرف دينامية معتبرة، حيث سجلت صادراته في عام 2012 معدل نمو بلغت نسبته 15 في المائة، ويستفيد، في هذا الصدد، من دعم الدولة لتشجيعه بشكل أكبر». وأضاف أن هذه العقود الاستثمارية تهدف إلى توسيع سلسلة القيمة الصناعية، من خلال التعاقد مع عدد من الموردين، وهو ما سيمكن من تحسين جاذبية المغرب لشركات عالمية أخرى متخصصة في صناعة السيارات».