وقع المغرب اليوم الأربعاء، بالرباط٬ ثمانية عقود للاستثمار يخصص بموجبها غلاف مالي بقيمة 600 مليون درهم لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاع السيارات يتوقع أن تمكن من توفير 5700 منصب شغل مباشر. ويأتي هذه الإتفاقيات في سياق مشكل الإستثمار الذي كشف عنه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر أعمارة، بأن معدل امتلاك السيارات في المغرب يبقى ضعيفا مقارنة مع دول الجوار، وأن وزارته عازمة على استقطاب مصنع عالمي ثان لتأكيد تنافسية المغرب كبلد صناعي في سوق السيارات. مبرزا ، أن 8 مجموعات دولية بصدد إنجاز مشاريعها بالمغرب خلال سنة 2013، موضحا أن المغرب استطاع تصدير 77 ألف سيارة في 2012 وتكوين حولي من 7400 عامل في قطاع السيارات إلى متم 2012. وسبق لعمارة، أن أشار في حوار مطول مع صحيفة مقربة من حزبه، إلى حرص وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، من خلال الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي على تطوير صناعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية، باستهداف ستة مهن عالمية (ترحيل الخدمات وصناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات والإليكترونيك والنسيج والجلد والصناعات الغذائية) التي تعطي امتيازا تنافسيا واضحا للمغرب مقارنة مع منافسيه. ويرى محللون أن إقامة صناعة سيارات قوية في المغرب، قد يتصدر إنتاجها إلى أوروبا وشمال أفريقيا، ويمكن أن ينعش الاقتصاد المغربي الوطني، ويسهم في خفض العجز في ميزان المدفوعات.
